BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6005

لذا، ومن أجل تحديد الحجم الحقيقي لنفقات الموظفين، ينبغي إعادة معالجة البيانات المتعلقة بهذه النفقات ويتعين تقديم معلومات إضافية عنها.

إذ بالاقتصار على النفقات المسجلة في فصول الميزانية العامة للدولة، فإن مجموع نفقات الموظفين بلغ 104,3 مليار درهم وهو ما يعادل 56% من نفقات التسيير و 11% من الناتج الداخلي الخام. إلا أن معالجة بيانات النفقات المتعلقة بالموظفين، بإدراج مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وكذا إعانات التسيير الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموجهة لتغطية تكاليف العاملين والأجراء، فإن عبء هذه النفقات سيبلغ مستويات أعلى، إذ ستصل نسبته إلى %64,3 من نفقات التسيير و 12,7% من الناتج الداخلي الخام.

4. نفقات الاستثمار

يتم رصد مجهود استثمار الدولة على مستوى قانون المالية، أساسا في الميزانية العامة والحسابات الخصوصية وبنسبة أقل في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتم إدراج نفقات الاستثمار على مستوى الميزانية العامة في ميزانية كل قطاع وزاري لتمكينه من إنجاز سياسته القطاعية، إضافة إلى فصل النفقات المشتركة.

ويؤدي تصنيف بعض النفقات المتعلقة بالسير العادي للمصالح الإدارية على أنها نفقات مخصصة للاستثمار، إلى تضخيم حجم الإنجازات المتعلقة بالاستثمار غير أن هذه النفقات لا تساهم حتما في تكوين رأس المال الثابت.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية إلى تشتت للمجهود الاستثماري، علما أن العديد من العمليات ذات طبيعة مماثلة أو متقاربة تدرج في فصول الاستثمار لميزانيات الوزارات وبالموازاة مع ذلك في فصل النفقات المشتركة وكذا بعض الحسابات الخصوصية للخزينة.

من جهة أخرى، قد يؤدي إدراج بعض نفقات الاستثمار في فصل النفقات المشتركة عوض إدراجها في ميزانية الوزارة القطاعية المعنية إلى حدوث تداخل لدى تقييم الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، ومن شأن هذه الوضعية أن تنعكس على وتيرة عمل الوزارات وتؤدي إلى تقويض فعالية وسرعة تنفيذ بعض المشاريع العمومية. وينطبق ذلك خصوصا على التحويلات المخصصة للمؤسسات والشركات العمومية للرفع من رأسمالها، وإعانات الاستثمار أو الالتزامات الناتجة عن عقود البرامج. تنضاف إلى ذلك صعوبة تقييم جهود الاستثمار المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة، مع العلم أن هذه الأخيرة، لازالت تتحمل بعض النفقات التي يمكن إدراجها في ميزانية الوزارات المعنية وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية لتجاوز هذه الوضعية.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الاستثمار تتسم بأهمية الاعتمادات المرحلة من سنة مالية إلى أخرى وبنسبة إنجاز ضعيفة وجب العمل على تحسينها.

5. الحسابات الخصوصية للخزين

تشكل الحسابات الخصوصية للخزينة جزءا هاما من ميزانية الدولة حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة. وتشكل ما يفوق %20% من مجموع الميزانية. ويعرف القانون التنظيمي لقانون المالية هذه الحسابات كمكونات للميزانية موجهة إما إلى تبيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة بين المداخيل والنفقات وإما إلى تبيان عمليات مع الاحتفاظ بطابعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى دون التمييز بين السنوات المالية. ونظرا لأهميتها في تنفيذ بعض برامج وإجراءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدخل القانون التنظيمي لقانون المالية، قواعد جديدة لتدبير الحسابات الخصوصية من أجل تحديد أفضل لمجال تدخلها وترشيد تدبيرها.

إلا أن دواعي الاحتفاظ ببعض الحسابات الخصوصية للخزينة وإضفاء طابع خاص على بعض عملياتها لا يتماشى والقواعد الجديدة التي وضعها القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما يتبين أن بعض هاته الحسابات تتضمن على مستوى نفقات التسيير والاستثمار عمليات لا تكتسي طابعا خاصا. وهكذا تتحمل هذه الحسابات جزءاً من النفقات المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية المعنية وكذا نفقات ذات طابع اعتيادي تتعلق ببعض فئات الموظفين النظاميين (العلاوات، التعويضات، المكافآت...) في حين يمكن إدراج هاته النفقات في الميزانية العامة حسب الشروط الاعتيادية.

وعلاوة على ما سبق، تسجل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة بشكل هيكلي أرصدة دائنة هامة مما يطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مداخيلها لحاجياتها الحقيقية، علما أن رصيد هذه الحسابات قد وصل خلال سنة 2016 إلى 4,3 مليار درهم، في حين سجل رصيدها المتراكم القابل للترحيل من السنوات الفارطة مبلغ 122,7 مليار درهم.

6. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

بالرجوع إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، يجب أن تمثل الموارد الذاتية لهذه المرافق ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، نسبة 30 % على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016.

وغالبا ما يتم تبرير إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتباطا بطبيعة أنشطتها المنتجة لخدمات مؤدى عنها. ويلاحظ في هذا الصدد أنه بالرغم من إمكانيات التحصيل المهمة التي تتوفر عليها بعض القطاعات من حيث استيفاء مداخيل

· فهرس العدد 6705 مكرر ·