BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6006 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

إضافية، خصوصا في قطاع الصحة، فإن التوازن المالي لهذه المرافق لا يمكن أن يتأتى إلا بفضل مساهمات الدولة. الأمر الذي يستوجب ضرورة بذل مجهودات إضافية في التحصيل بهدف جعل هذه المرافق رافعة حقيقية لتحسين الخدمات العمومية في القطاعات المعنية.

7. وضعية الدين

واصل مجموع دين خزينة الدولة وتيرته التصاعدية، اذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة %4,5

وقد تم اكتتاب هذا المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5,4%، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم أي نسبة ارتفاع بلغت 1,4

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153.4 مليار درهم قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي حسد التوزيع التالي: الصندوق المغربي للتقاعد: 61,4 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 26,3 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: 52,5 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين: 13,2 مليار درهم.

ومع نهاية سنة 2016، مثلت نسبة مديونية الخزينة ما معدله 64,7% من الناتج الداخلي الخام مقابل 63,7% نهاية سنة 2015. ومن جانب اخر، بلغت نفقات خدمة الدين سنة 2016 ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10%. مما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من %14,6 سنة 2015 الى 12,7% سنة 2016. ويعزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية حيث بلغت %12,7 سنة 2016 مقابل 13,3% سنة 2015.

أما فيما يتعلق بشروط تمويل الخزينة، فقد لوحظ تقليص معدل كلفة الدين إلى 4,1%. كما عرف سعر الفائدة المتوسط عند الإصدار تحسنا ملموسا، حيث وصل إلى معدل 2,8% سنة 2016 مقابل 3,1% سنة 2015.

ومن جهتها، سجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنا يقارب ثلاثة أشهر حيث انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين الداخلي.

وبالإضافة إلى دين الخزينة، استمرت الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، في منحاها التصاعدي إذ انتقلت من 182 مليار درهم سنة 2015 الى 193 مليار درهم سنة 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6%. وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فقد شكل هذا الدين نسبة 19% سنة 2016.

8. توصيات المجلس

بالنظر إلى ما سبق، يوصي المجلس وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:

- تحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل

للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات؛

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتضح على مستوي الموارد، المداخيل الجبانية بشكل خام وكذا المعطيات المتعلقة بالمبالغ الباقي تحصيلها، وعلى مستوى النفقات، نسبة الموارد الجبانية المحولة إلى الجماعات الترابية، والنفقات الاستثنائية ومتأخرات سداد الديون. ومن شأن هذه المعلومات أن تساهم في تحسين مقرونية البيانات المتعلقة بالمالية العمومية؛

- إدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، وخصوصا

مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة؛

- إجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والاقتصار على

إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية؛

- تحسين تدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات ذات الإمكانيات، خاصة قطاع الصحة،

فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة وبتحصيل المداخيل؛

- وضع أطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية

التي تتحمله؛

- العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات

والقطاعات المعنية؛

- توخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها

إلى مستويات مقبولة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·