عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6007
جواب وزير الاقتصاد والمالية (نص الجواب كما ورد)
1. العناصر التوضيحية لعجز الميزانية
بداية لا بد من الإشارة إلى أن المعطيات الرقمية المعتمدة في الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات تكتسي طابعا إحصائيا ومؤقتا طالما لم يصدر قانون التصفية لسنة 2016 والذي يحصر نتائج التنفيذ.
أما فيما يتعلق بانخفاضات المداخيل الجبانية، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالمداخيل الجبانية الصافية من التسديدات والإرجاعات الضريبية.
وعليه، وبفعل تطور هذه التسديدات (6.9 مليار درهم) مقارنة بالتوقعات (5.2 مليار درهم)، أي بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم، فإن الانخفاض في إجمالي المداخيل الخام يتراجع فقط إلى ما يقارب 300 مليون درهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن وقع هذا المبلغ على المداخيل الجبانية لم يتجاوز 6.9 مليار درهم، بينما تم صرف المبلغ المتبقي من خلال الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المرتبطة بتحويلات حصص الجماعات الترابية من بعض المداخيل الضريبية.
2. جودة المعلومات المقدمة بمناسبة صدور نتائج تنفيذ الميزانية
تعتمد الملاحظات الواردة في هذا الباب كمرجعية لها على قواعد التسجيل المستندة على أساس الاستحقاق، ولا تأخذ بعين الاعتبار قواعد المحاسبة الخاصة بالميزانية المعمول بها في بلدنا والتي تخضع لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على ما يلي:
"تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية:
- المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي،
النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات. ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين."
وللتوضيح، فإن إعداد إحصاءات ماليتنا العمومية يرتكز على بيانات محاسباتية لا تتبنى بعد قاعدة الاستحقاق كأساس لتسجيل العمليات، سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات.
أو بعمليات أخرى (بيع سلع أو خدمات)، لا يلزم مالية الدولة في شيء ما دامت هذه الديون لم تكن موضوع مسطرة تنفيذ نفقات الدولة (توفر الاعتمادات، الالتزام، التصفية والأمر بالصرف).
إن تقديم المبلغ الصافي للمداخيل على أساس صافي، أي بعد خصم الحصة المحولة إلى الجماعات المحلية والجهات بر، كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تمليه الحاجة إلى المقارنة مع توقعات قانون المالية، حيث تدرج المداخيل الجبائية على أساس صافي على مستوى الميزانية العامة في حين تدرج التحويلات الى الجماعات المحلية والجهات على مستوى الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المعنية.
وبناء على هذا، فان تقييم الضغط الضريبي لا يقتصر على دمج التحويلات الجبائية للجماعات الترابية، وإنما يجب أن يشمل أيضا الضرائب الخاصة لهذه الجماعات وكذا المداخيل الشبه ضريبي
4. نفقات الاستثمار
طبقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على فتح فصل بكل من الباب الأول والثاني من الميزانية العامة تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي ا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالعمل على تحويل عدة نفقات تتعلق بمشاريع قطاعية معينة كانت مدرجة في فصل الاستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة إلى ميزانيات الاستثمار للقطاعات الوزارية المعنية كالتسديد لفائدة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تم تحويله إلى ميزانية الاستثمار
ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بإنجاز كل من الطريق السريع بين تيزنيت والعيون وميناء طنجة المتوسط 2 (المرحلة الثانية) التي تم تحويلها إلى ميزانية الاستثمار للوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الاحتفاظ في ميزانية التكاليف المشتركة إلا بالنفقات المرتبطة بتمويل المشاريع المهيكلة الكبرى بحكم طابعها الأفقي وكذا تلك المتعلقة بدعم تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، وذلك في إطار اتفاقيات أو عقود برامج تتعهد من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية بالمساهمة في تمويلها. ويتعلق الأمر على الخصوص بتمويل برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة والبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط وتهيئة موقع بحيرة مارشيكا وكذا إنجاز المسرحين الكبيرين للرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى دفع مبالغ لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة كالصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.