BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6008 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع حجم الاعتمادات المرحلة راجع بالأساس إلى ضعف القدرة التدبيرية لبعض الأمرين بالصرف وعدم مواكبتهم للمجهودات الاستثمارية التي بذلتها الدولة لفائدة مختلف القطاعات الوزارية.

ووعيا منها بضرورة تقليص حجم الاعتمادات المرحلة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير. ويتعلق الأمر بالأساس بإلغاء اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بالنفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة

سنوات ثم لمدة ثلاث سنوات، وبوقف تنفيذ مبلغ 15 مليار درهم من الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار برسم سنة 2013. وكذا بتحديد تاريخ 31 أكتوبر 2013 كأجل أقصى لقبول المقترحات المتعلقة بالتزامات القطاعات الوزارية بخصوص ميزانية الاستثمار برسم سنة 2013.

وقد مكنت هذه المجهودات من تقليص حجم الاعتمادات المرحلة، حيث انتقلت من 21 مليار درهم خلال سنة 2013 إلى 18,20 مليار درهم سنة 2014، و17,29 مليار درهم سنة 2015 و16,3 مليار درهم سنة 2016، لتصل إلى 15,3 مليار درهم خلال سنة 2017.

وفي إطار التحكم في الاعتمادات المرحلة والتقليص منها، اعتمد القانون التنظيمي للمالية الجديد قاعدة مالية جديدة تتمثل في تحديد سقف للاعتمادات المرحلة في حدود %30.

5. الحسابات الخصوصية للخزينة

فيما يتعلق بضرورة إعادة النظر في الحسابات الخصوصية للخزينة، تجدر الإشارة أن الحسابات الخصوصية للخزينة تعتبر من بين أهم مكونات ميزانية الدولة والتي تساهم في تفعيل توجهات الحكومة الرامية الى ضمان استعمال أنجع لموارد الميزانية المرصدة لهذه الحسابات وترشيد النفقات المبرمجة في هذا الإطار، ولا سيما من خلال التطبيق التدريجي للمقاربة الجديد لبرمجة ولتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج ونجاعة الأداء.

وفي إطار عقلنة تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة وضع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ضوابط محددة لمجال تدخلها وخاصة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية باعتبارها رافعة أساسية لتنفيذ مختلف برامج وعمليات التنمية. فالقانون التنظيمي لقانون للمالية يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016 أن تمثل الموارد الذاتية المتأتية من حصيلة الرسوم والموارد المخصصة لها أو هما معا، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، على الأقل نسبة 40 % من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وتحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.

وتقرر عمليات هذه الحسابات ويؤذن فيها وتنفذ وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن برمجة عمليات هذه الحسابات تقوم على قواعد خاصة تشكل إطارا مرنا ومبسطا لعملها ويتعلق الأمر بما يلي:

- تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات وبالتالي

يتعين إنجاز المداخيل برسم هذه الحسابات قبل النفقات؛

- لام لن لول والماعات الاة المات الى المن ا ومة و الأخير و التامات

منصوص عليها في قانون المالية؛

- حذف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما، أو التي لم تترتب عليها

نفقات طوال ثلاثة سنوات متتالية؛

- لا يمكن دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق

الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ما ان العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تقدم أمام اللجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع يزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات، والتى تعمل فى إطار مناقشاتها لهذه المشاريع على بلورة رؤى جديدة ومراقبة مدى إنجاز هذه العمليات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي حول الحسابات الخصوصية للخزينة المرافق لمشروع قانون المالية يرصد تدبير وتتبع مجموع العمليات المبرمجة والمنجزة في إطار هذه الحسابات خلال الثلاث سنوات السابقة. وبالتالي، فإن مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية تشكل محطة مهمة للوقوف على تقييم طرق برمجة وتدبير هذه الحسابات.

أما بالنسبة للملاحظة المتعلقة بأرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة، يجب التأكيد على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تعتبر من مكونات ميزانية الدولة التي وضع لها المشرع، من خلال القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ضوابط جديدة خاصة من حيث شروط إحداثها ودوافع حذفها لكونها تشكل استثناء لبعض المبادئ الميزانياتية من جهة، ومن جهة ثانية، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه هذه الحسابات باعتبارها رافعة أساسية لتنفيذ مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية. وتمكتر وطية اى الام رص الت الم لون الصوية وحات ات من المخوص من سنة إلى أخرى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·