عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6009
ونظرا لكون كثير من نفقات هذه الحسابات لا يمكن أن يتم إنجازها خلال سنة واحدة اعتبارا لطبيعة المشاريع المعنية مثل إنجاز وصيانة الطرق وبناء وتجهيز المؤسسات السجنية وبناء البنيات الرياضية وأخذا بعين الاعتبار القدرات التدبيرية للأمرين بالصرف وكذا الإكراهات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذه الحسابات.
وتخضع كيفية صرف أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه والتي تنص على أن عمليات تلك الحسابات تقرر ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية.
وفي الأخير، لا بد من الإشارة إلى أن مبلغ 122,7 مليار درهم الذي يمثل رصيد هذه الحسابات المتراكم القابل للترحيل من السنوات الفارطة، يضم في جزء منه الالتزامات المدرجة على مستوى برامج استعمال هذه الحسابات، في حين أن الجزء الآخر هو عبارة عن التزامات مدرجة في إطار اتفاقيات، والتي سيتم تنفيذها على مراحل وبشكل تدريجي خلال عدة سنوات، بحسب تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقيات..
7. وضعية الدين
تجدر الاشارة إلى انه من بين المستثمرين الأساسيين في السوق الداخلي هناك هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلك، متم سنة 2016، حصة 35 % من حجم سندات الخزينة، تليها أنظمة التقاعد الأساسي بحصة 27%، فالبنوك بحصة 21 %. ويبدو جليا من هذه الأرقام أن المستثمرين المؤسساتيين هم الذين يستثمرون أساسا في الدين الداخلي وهو شيء جد إيجابي، إذ يعكس مجهود تعبأة الادخار الوطني وتوجيهه إلى تمويل الاستثمار كما أنه يضمن مصدرا قارا لتمويل حاجيات الدولة ويضمن للمستثمرين المؤسساتيين، بما فيهم صناديق التقاعد، استثمارات آمنة. والعنصر الهام الذي يتعين كذلك رصده على مستوى قاعدة المستثمرين هو الحصة المحدودة التي تحتفظ بها البنوك والتي تدل على أن لجوء الخزينة إلى السوق الداخلي لم يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص
8. توصيات المجلس
إن هذه التوصيات تتلاقى مع التدابير المتخذة في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية التي تهدف إلى تحسين إطار تدبير المالية العمومية في مراحل البرمجة والتنفيذ والمراقبة. وللإشارة، فإن بعض التوصيات دخلت حيز التنفيذ، والبعض الآخر سيدخل حيز التنفيذ تدريجيا طبقا للجدولة الزمنية الواردة في القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.
كما تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة مشاريع إصلاح احصاءات المالية العمومية تم الشروع في إعدادها من طرف هذه الوزارة بهدف تحسين جودة هذه الإحصاءات وجعلها أكثر ملاءمة مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن توقعات قانون المالية تستند إلى عدد من الفرضيات تبعاً للظرفية الاقتصادية والمالية السائدة أثناء إعداد مشروع قانون المالية للسنة. وقد تخضع بعض هذه الفرضيات للتغيير خلال تنفيذ قانون المالية، الشيء الذي يفسر الاختلافات المسجلة بين التوقعات والإنجازات، خاصة فيما يتعلق بالموارد.
للإشارة كذلك، فإن المداخيل الجبانية تقدم دون احتساب التحويلات المقدمة لفائدة الجماعات الترابية، حيث تدرج هذه التحويلات على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة المعنية. كما تقدم المداخيل الجبانية الصافية من التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية،
لابد من التذكير بأن الزيادة في حجم دين الخزينة عادية وحتمية لوجود عجز في الميزانية رغم تراجع مستواه مقارنة مع السنوات الأخيرة، إذ أن الموارد الذاتية تكون غالبا غير كافية لتمويل المشاريع الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية التي تعتبر ضروريةٍ من أجل الرفع من مستوى النمو والخفض من البطالة، الشيء الذي يتطلب تمويله اللجوء إلى موارد إضافية داخلية وخارجية عن طريق الاقتراضات، مما يجعل اللجوء إلى الاستدانة حاجة ماسة. لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذه المديونية الإضافية عبئت كلها لتمويل الاستثمارات المبرمجة في الميزانية، وهذا ما يعني أنه تم تسجيل ادخار عمومي إيجابي احتراما للقاعدة الذهبية التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للمالية.
إضافة إلى هذا، ورغم الارتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة تطوره انخفضت بشكل ملحوظ حيث انتقلت من %10,6 كمتوسط سنوي بين 2010 و 2015 إلى 4,5% بين 2015 و2016، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ سنة 2009. كما أنه تم التحكم التدريجي في وتيرة ارتفاع نسبة دين الخزينة إلى الناتج الداخلي الخام حيث تم خفضها من 3,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي بين 2011 و2014 إلى نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام بين 2015 و 2016.
تسيير القرض الفلاحي للمغرب
أحدث الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة سنة 1961. وقد خول له انطلاقا من سنة 1987 القيام بأنشطة مؤسسة بنكية شاملة منفتحة على قطاعات اقتصادية جديدة وخضع منذ سنة 1993 لمراقبة بنك المغرب بمقتضى القانون البنكي لنفس السنة.
وقد عرف الصندوق تطوراً مؤسساتياً في سنة 2004 من خلال تحوله إلى شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس مراقبة، سميت "القرض الفلاحي للمغرب" وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.99 الصادر في 11 نونبر 2003 والقاضي بإصلاح القرض الفلاحي.