BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6010 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وبذلك فإن مهام القرض الفلاحي تستجيب لمتطلبين إثنين:

- من جهة، المتطلب الوارد في القانون رقم 15.99 بتاريخ 11 نونبر 2003، المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي

للمغرب، والذي حدد مهمته الرئيسية في "تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي". إضافة إلى قيام القرض الفلاحي للمغرب "لحساب الدولة وفقا لقرارات الحكومة، بمهام المرفق العمومي من خلال تفعيل الاتفاقيات ذات الصلة" ؛

- منية خان مك لم لى تحاف وارد اتاية الس الات المكن ما ال من الفا ال للسعوت

ويخضع القرض الفلاحي منذ شهر يوليوز من سنة 2007 للقواعد البنكية خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والقواعد الاحترازية. ويمنحان هذان المتطلبان القرض الفلاحي للمغرب خاصية أكيدة مقارنة مع باقي الأبناك، لكن دون أن يعفيه هذا التميز من التقيد بالقواعد الاحترازية، ذلك أن القرض الفلاحي للمغرب يتحمل مسؤولية المرفق العمومي مع احترام واجبات مؤسسة بنكية شاملة.

ولتقييم أداء القرض الفلاحي للمغرب، ارتكزت المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، في المقام الأول، على إجراء تقييم شامل لوضعيته المالية، وفي المقام الثاني على تقييم مساهمته في تمويل ودعم القطاع الفلاحي. وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الرقابية التي قام بها المجلس برسم السنوات الممتدة ما بين 2009 و 2015، اقتصرت على القرض الفلاحي للمغرب كشركة مساهمة، ولم تشمل شركاته الفرعية كتمويل الفلاح ومؤسسة أرضي.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

مكنت مهمة مراقبة تسيير القرض الفلاحي للمغرب من تسجيل ملاحظات تهم المحورين التاليين:

أولا. تشخيص وضعية القرض الفلاحي للمغرب

يعنى هذا التشخيص بالجوانب التالية:

- تأثير الاختيارات الاستراتيجية للسنوات الأخيرة على الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بالسيولة وملاءة الذمة المالية

ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق، مع القيام بتحليل مكونات هذه الموازنة.

- تحليل أنشطة الاستغلال والنتائج النهائية والمردودية المالية والإنتاجية.

أ. مخاطر الموازنة

أثبتت الأزمات المالية العالمية الحديثة مدى تأثير مخاطر الموازنة على المؤسسات البنكية. وقد دفع مصدر الهشاشة هذا، بنك المغرب إلى تشديد القواعد الاحترازية بصفة منتظمة، وحث المؤسسات البنكية على الملاءمة المستمرة لأنظمة تدبيرها للمخاطر. وفي هذا الإطار، قام القرض الفلاحي للمغرب بإدخال تغييرات على أدوات تدبيره لهذه المخاطر.

← تطور إيجابي وقابل للتحسن لأداء القرض الفلاحي للمغرب

شهد القرض الفلاحي للمغرب قبل تحوله إلى شركة مساهمة تدهوراً ملحوظاً في وضعيته المالية. فقد بينت قوائمه المالية نهاية سنة 2003 أن قيمة الأموال الذاتية السلبية بلغت ناقص 5,3 مليار درهم، والناتج الصافي البنكي بلغ 0,86 مليار درهم. أما الديون المتعثرة فقد سجلت نسبة %40.

ولأجل تجاوز هذه الوضعية، اعتمد القرض الفلاحي للمغرب ثلاثة مخططات مقاولاتية: المخطط الأول تحت عنوان "CAP 2008" امتد من سنة 2005 إلى سنة 2008، تلاه مخطط "GCAM 2013" والذي امتد من سنة 2009 إلى 2013، وأخيراً مخطط "CAP 2016" والذي هم الفترة الممتدة بين 2014 و 2016.

وعلى إثر هذه المخططات، سجلت النتائج المالية للقرض الفلاحي تقدما إيجابيا، لكن هذا التقدم يظل قابلا للتحسن. فعلى سبيل المثال انتقلت الأموال الذاتية المنظمة للبنك من ناقص 5,3 مليار درهم سنة 2003 إلى 8 مليار درهم سنة 2016، كما ارتفع حجم القروض المستحقة من 14 مليار درهم سنة 2003 إلى 66 مليار درهم سنة 2016. كما عرفت الودائع خلال نفس الفترة تطوراً من 18 مليار إلى 72 مليار درهم، وكذا بالنسبة للناتج الصافي البنكي الذي انتقل من 800 مليون درهم سنة 2003 إلى 3,45 مليار درهم سنة 2016.

وبالرغم من ذلك، فإن هذه النتائج لم تتطور طبقا لتوقعات مختلف المخططات الاستراتيجية، حيث أن القرض الفلاحي غالبا ما يحدد بمناسبة هذه المخططات أهدافاً داخلية لا تتماشى مع وضعيته وإمكانياته ووضعية القطاع الذي ينتمي إليه، لاسيما فيما يتعلق بالمردودية وبالنشاط وبالمؤشرات المالية والاحترازية.

> تطور متباين للودائع والالتزامات

أدت الصعوبات المواجهة في بلوغ بعض الأهداف الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بجلب الودائع، إلى عرقلة تحقيق نمو متوازن مما ساهم في تنامي المخاطر البنكية وزيادة الضغوط على المردودية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·