BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية

ولقد أدى مجهود التحكم في تزايد المخاطر البنكية (مخاطر ملاءة الذمة المالية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر الانتمان) إلى التأثير السلبي على النتائج. وقد تعزز هذا التأثير نتيجة بنية محفظة موازنة القرض الفلاحي للمغرب (الأص والخصوم). كما تؤدي هاته البنية مع اقترانها بسياق قطاعي غير ملائم إلى تضاؤل الهوامش العملياتية للمؤسسة.

ويعكس الجدول أسفله تطور هذه المؤشرات:

ويعكس الجدول أسفله تطور هذه المؤشرات:

السنة 2009 2010 2011 2012

الأموال الذاتية الاحترازية

2886 4379 4789 6200

(مليون درهم)

الأصول مرجحة بالمخاطر

37407 49471 51633 56363

(مليون درهم)

TIER-ON ال اير

الذاتية من الدرجة الأولى %5,75 %6,31 %7,83 نسبة ملاءة الذمة المالية 7,7 %8,9 %9,3 11,1 % نسبة السيولة 102,8 % 95,6 % 70,8 % %81,4 نسبة السيولة على المدى القريب

2013 2014 2015 2016

6900 7295 7807 8045

59614 63546 63617 66602

%8,10 %9,15 %9,25 %9,10

11,6 % 11,6 % 12,3 % 12,1 % 84 % %91

%59 %97 %126 104 %

نسبة الأموال الذاتية من الدرجة الأولى : نسبة الأموال الذاتية الأساسية على المخاطر المرجحة، وينبغيا REAS

يقل عن نسبة 8% بالنسبة لكل مؤسسة انتمانية، على أساس فردي وموحد.

نسبة ملاءة الذمة المالية: هي مؤشر مجموع الأموال الذاتية (من الصنف الأول والثاني) على مجموع مخاطر الانتمان

ومخاطر السوق المرجحة. ويجب ألا تقل قيمته عن %12

ومحاطر السوق المرجحه. ويجب الا نقل فيمته عن 12 %

نسبة السيولة: هو معامل بين عناصر الأصول المتوفرة والقابلة للتحقيق على المدى القريب وبين الاستحقاقات الآنية وعلى المدى القريب. القيمة الدنيا التي يجب على المؤسسات البنكية احترامها بصفة دائمة هي %100.

نسبة السيولة على المدى القريب: مؤشر يمكن المؤسسات البنكية من التصدي للأزمات الاقتصادية الحادة. وينبغي على احتياطات السيولة أن تفوق مصادر إنفاق السيولة.

احتياطات السيولة أن تفوق مصادر إنفاق السيولة. ‹ توتر نسبي لوضعية سيولة القرض الفلاحي للمغرب

يعتبر عدم تناسب تطور ودائع العملاء مع تطور الالتزامات أحد أهم أسباب تعرض القرض الفلاحي لمخاطر السيولة، إذ أن متوسط معدل النمو السنوي للودائع سجل خلال السنوات الأخيرة نسبة 3,5% في حين أن هذه النسبة بلغت 6,5% بالنسبة

للالتزامات،

ولم يتقيد القرض الفلاحي للمغرب بالمقتضى الاحترازي الخاص بالسيولة والمفروض من طرف بنك المغرب إلا عند نهاية سنة 2015، ويرجع ذلك جزنيا إلى القيام بعمليات أموال ذاتية من المستوى الأول والثاني (نسبة سيولة 100% ونسبة سيولة

على المدى القصير %113).

على المدى القصير %113).

كما أدى تدبير القرض الفلاحي للمغرب لهذه الوضعية الصعبة من حيث السيولة إلى تركيز الودائع على عدد محدود . المودعين وزيادة كل من التكاليف الناتجة عن اللجوء إلى عمليات السوق (خاصة عمليات توريق العقارات) وموارد العملاء بفوائد وكذلك إلى عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية في مجال جمع الودائع.

ل ضغوطكيس تعل مفشات ملاعة الذمة المالية ← ضغوط كبيرة على مؤشرات ملاءة الذمة المالية

‹ ضغوط كبيرة على مؤشرات ملاءة الذمة المالية

أدى النمو القوي للقروض خلال السنوات الأخيرة، المقرون بمحدودية تأثير النتائج المحققة من طرف القرض الفلاحي لمغرب على تعزيز الأموال الذاتية إلى إحداث ضغوط كبيرة على مؤشرات ملاءة الذمة المالية.

ونتيجة لمختلف عمليات توطيد الأموال الذاتية، استطاع القرض الفلاحي للمغرب أن يحترم كلا من نسبة ملاءة الذمة المالية سنة 2015 مسجلا بذلك 12,3% ونسبة الأموال الذاتية من الدرجة الأولى (TIER-ONE) في سنة 2014 التي بلغت 9,15.

ولقد تم تقويم وضعية ملاءة الذمة المالية للقرض الفلاحي للمغرب من خلال تدابير منها عملية إعادة التقييم المحاسبي للعقارات التي مكنت من تسجيل فارق تقييم بلغ 409 مليون درهم. غير أن عملية إعادة التقييم المحاسبي للعقارات لم تتم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها (خاصة القانون المحاسباتي رقم 9-88، وقانون المالية رقم 99-26 للسنة المالية 2000-1999 والدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط الحسابي لمؤسسات الائتمان). حيث أن هذه العملية اقتصرت على إعادة تقييم ستة عقارات فقط، في حين أن النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع من العمليات تقتضي أن تشمل هذه الأخيرة

جميع العقارات.

جميع العقارات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·