6554 الجريدة الرسمية
ثانيا. التسيير بحكم الواقع
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تانياء التسيير بحكم الواقع
تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، بأن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك احد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق باموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها،
وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقف العوانين والانطمه الجاري بها العمل. وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن، بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية. في هذا الإطار، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا -القنيطرة، برسم سنتي 2016 و2017 يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع. غير أنه حتى حدود نهاية سنة 2017، توجد ثلاث قضايا رائجة أمام المجلس، أحيلت جميعها من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، منها واحدة تم التصريح النهائي بشأنها وقضيتين قيد التحقيق، كما يفصل ذلك الجدول الاتى:
كما يفصل ذلك الجدول الاتي:
حالات التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية إلى حدود نهاية سنة 2017
الجهة التي احالت الملف على المجلس السنة التي لجهاز المعني تمت فيها
الجهوي للحسابات
الإحالة الجماعة الحضرية سيدي قاسم وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات 2007
الجماعة الحضرية الخميسات وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات 2010
الجماعة الحضرية تمارة وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات 2010
عدد
مبلغ مبلغ الأشخاص مراحل المسطرة
العجز الغرامة المعنيين
4 التصريح النهائي
مستنتجات النيابة 1
العامة 2 في طور التحقيق
وتتعلق الأفعال موضوع هذه الملفات بحيازة أموال جماعية ناتجة عن تنفيذ طلبيات عمومية (صفقات وسندات طلب تهم ميزانية جماعة سيدي قاسم) أو بحيازة واستعمال أموال محصلة من تسيير مرافق جماعية (النادي البلدي للتنس بالخميسات،
المعهد الموسيقي بتمارة).
ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون
إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من نفس القانون.
إحدى المحالفات المنصوص عليها في المواد 4د و55 و56 من نفس القانون.
وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2016 عشر قضايا تهم 76 ملفا (متابعا). وقد أصدر المجلس خلال نفس لسنة إثنا عشرة (12) حكما تهم الجماعة القروية والماس، تم بموجبها الحكم بغرامات مالية إجمالية بلغت 155.000 درهم على تسعة (9) متابعين وتبرنة ثلاثة (3) متابعين بسبب عدم ثبوت أي مخالفة في حقهم.
وفي سنة 2017، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس إثنا عشرة (12) قضية تهم 64 ملفا. وقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات خلال هذه السنة ثلاثة وعشرين (23) حكما تهم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بالقنيطرة، تم بموجبها الحكم بغرامات مالية إجمالية بلغت 57.000 درهم على أربعة (4) متابعين وتبرئة تسعة عشرة (19) متابعا بسبب
عدم ثبوت أي مخالفة في حقهم.
عدم ثبوت أي مخالفة في حقهم.
ويبرز الجدول التالي وضعية الملفات المتعلقة بمسطرة التاديب المالي إلى حدود 31 دجنبر 2016 و 31 دجنبر 2017: أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنتي 2016 و2017
العدد القضايا (1) 2016 2017
القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 10 9
الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس
برسم سنة 2015 2
العدد المبالغ الملفات (2) بالدرهم 2016 2017 2016 2017
76 64