BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 609

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6555

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس من طرف 3 10

النيابة العامة

عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 23 4

عدد الملفات الجاهزة للحكم 23 27

عدد الأحكام الصادرة عن المجلس 12 23

المبلغ الإجمالي للغرامات بالدرهم 155.000 57.000 مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم

القضايا والملفات الرانجة عند نهاية سنة 9 12 64 51

(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.

(2) الملف يطابق الشخص المتابع.

الأنشطة غير القضانية

أولا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

تعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، وتهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل الد توظيفها، كما تشمل التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموا العمومية التي تم تلقيها يابق الأهدا المتاة من المسامة أو المساعد

هذا، ويتم إدراج الملاحظات، التي تم تسجيلها في إطار هاتين المهمتين، في تقارير خاصة، يتم دعمها بأراء وتعاليق مسؤولي الأجهزة وكذا السلطات المعنية.

وفي هذا الإطار، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا-القنيطرة برسم سنتي 2016 و 2017 سبعة (17) مهمة لمراقبة للتسيير همت مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بجماعة الرباط ومراقبة تدبير التعمير بجماعة عامر ومراقبة تسيير الجماعات التالية: مشرع بلقصيري وسيدي يحيى الغرب والحوافات والبراشوة وباب التيوكة وزكوطة وسوق ثلاثاء الغرب والمرابيح وخميس سيدي يحيى وبحارة أولاد عياد وأيت إشو وأيت سيبرن وأيت ميمون والشوافع والكنزرة.

وفي إطار التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، وتفعيلا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبتفويض من السيد الرئيس الأول، تمت برمجة مهمتين لمراقبة التسيير ، بتنسيق مع الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، تتعلقان بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا. وقد تم إنجاز المهمتين بالكامل.

ثانيا. تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات

أنيطت بالمجلس الجهوي للحسابات مهمة تلقي وفحص التصاريح الإجبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فنات الموظفين والأعوان العموميين.

يستند هذا الاختصاص إلى مقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

يروم هذا القانون تفعيل التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المساءلة والمحاس والشفافية وحماية المال العام وكذا محاربة مختلف أشكال الفساد واستغلال النفوذ.

ويجبر القانون المشار إليه أعلاه رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات المحلية ومجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس المقاطعات والغرف المهنية، وكذا أعضاء مكاتب هذه المجالس والغرف وعموم المنتخبين في هذه المجالس والغرف الحاصلين على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة، بضرورة تقديم تصاريح بممتلكاتهم وكذا ممتلكات أطفالهم القاصرين بصفة دورية.

ويخضع لاختصاص المجلس لجهة الرباط سلا -القنيطرة أعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية وكذا المنتخبير المحليين الحاصلين على تفويض والموظفين العموميين التابعين لهذه الهيئات وكذا موظفي الدولة والمؤسسات العموميا الممارسين لصلاحيتهم بنفوذ الجهة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·