عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6567
• غياب مقتضيات تعاقدية لتحيين الاحتياجات بعد قيام الشركة المفوض إليها بالبحث الميداني حول استعمال
الحاويات
مكن البحث الميداني حول استعمال الحاويات من إحصاء شامل لكافة منتجي النفايات واحتياجاتهم المحتملة من الحاويات تقييم قدرات التخزين وعادات الساكنة. وتمكن هذه المرحلة من تحديد عدد وحجم معدات الجمع الاولي اللازمة لجم النفايات المنتجة في المجال الترابي للجماعة. لكن عملية المراقبة اسفرت عما يلي:
- بالنسبة لعمليات التدبير المفوض التي همت الفترة 2015-2013، فرضت دفاتر التحملات هذا البحث الميداني بعد
اختيار الشركات المفوض إليها، أي بعد تقييم عرضها التقني والمالي على أساس مقترحاتها لحجم وعدد الحاويات التي ستقوم بجلبها، في حين كان يجب أن تتم هذه العملية قبل اختيار الشركات؛
- بالنسبة لعمليات التدبير المفوض التي تهم الفترة 2022-2015، حددت دفاتر التحملات عدد وحجم الحاويات التي
يجب على المفوض إليهم جلبها مسبقا مع ضرورة قيامهم بالبحث الميداني حول استعمال الحاويات.
وبالتالي وبالرغم من إمكانية وجود تباين بين المعدات التي تم توريدها والحاجيات، فإن دفاتر التحملات لم تحدد أي مقتضى للتحيين يمكن من خلاله ضبط التفاوتات الناتجة عن عدد وحجم الحاويات والمعدات الموردة وتلك التي تم رصدها انطلاقا من البحث الميداني بشكل يضمن المحافظة على التوازن المالي والاقتصادي للعقد.
> نقائص في مسطرة تقييم عروض المتنافسين (الفترة الممتدة بين 2008 و 2013)
في غياب نص تنظيمي يحدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة وكذا مختلف مراحلها، طبقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون 54.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، تم الاعتماد في تقييم عروض المتنافسين على مسطرة تماثل تلك المطبقة في إطار الصفقات العمومية. وبالتالي فإن الجماعة لم تقم بدراسة تلاؤم العروض التقنية المقدمة من طرف المتنافسين مع عروضهم المالية حتى تتمكن من ضمان إنجاز جميع الالتزامات المحددة في العرض التقني وبالتالي تفادي المساس بمبدأ المساواة بين المتنافسين.
وقد تبين من خلال فحص كل من معايير الأهلية والعروض التقنية والعروض المالية للمفوض إليهم ما يلي:
- عدم صحة قيمة تكاليف الاستغلال المصرح بها من طرف المتنافسين التي تتجاوز أحيانا الأثمنة المقترحة فر
العروض المالية. فقد بينت إعادة احتساب تكاليف الاستغلال المقدمة ومقارنتها مع العرض المالي لشركة "Td" خصوص الحصة رقم 3 أن الشركة ستحقق نتيجة سلبية سنوية بقيمة 2.208.871,7 درهم في حين يظهر العرض المقدم من طرفها أنها ستتمكن من تحقيق أرباح مالية سنوية بقيمة 779.806,74 درهم؛
- عدم تناسق العروض المالية والعروض التقنية للمتنافسين مما يخلق خلافات بين المتعاقدين عند تنفيذ العقود.
وعلى سبيل المثال، فحجم الحاويات التي تم اقتراحها في العرض التقني لجمع النفايات المقدم من طرف شركة مختلف عن حجم الحاويات التي تم على أساسها تقديم العرض المالي مما يطرح إشكالية تحديد الحاويات SA المتعاقد بشأنها ؛
- عدم دقة المعلومات المرتبطة بتكاليف تحمل المستخدمين. فمثلا بالنسبة للعقد المتعلق بالتدبير المفوض لجمع
النفايات المنزلية في مقاطعة يعقوب المنصور (2015-2013) قام المفوض بالحاق قائمة المستخدمين ومناصبهم للعقد دون تزويد المتنافسين بمعلومات تخص تركيبة أجورهم والتي تم إبلاغها للمفوض إليه " A.M "بعد المصادقة على العقد.
› نقانص في مسطرة تقييم عروض المتنافسين (الفترة الممتدة بين 2015 و 2022)
من خلال تفحص المسطرة المتبعة لتقييم عروض المتنافسين الخاصة بالتدبير المفوض للفترة 2022-2015، تم تسجيل عدم إقصاء جميع المترشحين الذين عرفت فترات تدبير هم السابقة نقائص مهمة. إذ ينص نظام الاستشارة المتعلق بطلب العروض على وجوب إقصاء الشركات التي عرف تدبيرها السابق نقائص كثيرة. وعلى هذا الأساس، تم إقصاء شركة "N.S" بعد تحليل عرضها التقني رغم أن دافع الإقصاء يدخل في إطار مرحلة تحليل العرض الإداري. وقد تم إقصاء هذه الشركة بسبب النقائص التي عرفها تدبير أحد فروعها خلال عقد للتدبير المفوض سابق مع جماعة الرباط، في حين أنه:
- لم يتم إقصاء شركة "N.S" التي كانت تشكل مع فرع شركة "S.N" مجموعة مكلفة بتدبير عقد التدبير المفوض
السابق؛
- لم يتم إقصاء شركة "U" التي تعتبر الشركة الأم لشركة "T" رغم أهمية النقائص التي سجلها الفرع خلال تنفيذ
عقد التدبير المفوض السابق مع جماعة الرباط؛
- لم يتم إقصاء شركة "A.M" رغم أهمية النقائص التي سجلتها بدورها خلال تنفيذها لعقد التدبير المفوض السابق
مع جماعة الرباط.
رف المتافين والتكد من جدوى وتوافق العرض الاكي مع العرض فى اخر التحملات عند تقيم العروض المقدمة من