BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 622

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6568 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تالثًا. تتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض من طرف السلطة المفوض

سفرت عملية تقييم منهجية تتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2016 عن الملاحظات التالية.

> عدم تشكيل لجنة للتتبع

نصت عقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترات 2013-2015 و 2015-2022 على ضرورة تشكيل لجنة للتتبع لأجل ضمان تنفيذ الخدمات واتخاذ القرارات اللازمة في حال صعوبة تطبيق أو تفسير بعض البنود التعاقدية من طرف المتعاقدين. غير أن هذه اللجنة لم يتم تشكيلها رغم توالي المشاكل مع المفوض إليهم بسبب النقائص الملاحظة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة وتدني مستوى الخدمات. وبالتالي لم تتمكن الجماعة من تجاوز مجموعة من المشاكل مع الشركات المفوض إليها رغم تأثير ذلك على التوازن المالي للعقد و جودة الخدمات المتوخاة.

‹ غياب أو تأخر في تعيين هينة المراقبة والضبط المتعلقة بعقود التدبير المفوض

تعتبر الجماعة مصلحة المراقبة التابعة لها بمثابة الهينة المؤهلة لمراقبة عقود التدبير المفوض بصفة دائمة، وبالتالي لا تقوم بتعيين اعضاء هذه الهيئة بصفة رسمية عند بداية كل عقد للتدبير المفوض وتحديد مسؤولياتهم اتجاه المفوض إليهم. لذا، فقد كانت المعاينات المنجزة، في إطار عقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة 2015-2008، من طرف مصلحة المراقبة التابعة للجماعة، موضوع خلافات دائمة مع المفوض إليهم.

بالنسبة لعقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة 2015-2013، تم تعيين أعضاء هيئة المراقبة بشكل رسمي بعد حوالي 16 شهرا من دخول العقود حيز التنفيذ وذلك نتيجة الشكايات المتعددة التي كانت ترد على الجماعة في هذا الصدد من طرف المفوض إليهم.

أما بالنسبة لعقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة 2022-2015، فلم يتم تعيين هينة المراقبة إلا ابتداء من 20 أبريل 2016 (أي 8 أشهر بعد دخول العقود حيز التنفيذ). وقد أدى هذا التأخر إلى عرقلة تطبيق مسطرة المراقبة المحددة في دفاتر التحملات، إضافة إلى صعوبة زجر مخالفات المفوض إليهم التي نتجت عنها مجموعة من الخلافات بين المتعاقدين.

‹ ضعف مراقبة الوثائق المتعلقة ببعض عقود التدبير المفوض

تبين وجود بعض النقائص في مراقبة الوثائق الخاصة ببعض عقود التدبير المفوض، لاسيما:

- عدم حصول الجماعة على جميع الوثائق والمعلومات التي تمكنها من تتبع الخدمات المتعلقة ببعض عقود التدبير

المفوض المتعلقة بالفترة 2008.-2015 فعلى سبيل المثال، لا يشتمل التقرير المالي وحساب الاستغلال المقدم من طرف الشركتين "V.P" و "Td" على المعلومات التي تم تحديدها في العقد من قبيل المحاسبة التحليلية لكل خدمة وتوقعات المصاريف للسنة الموالية ووضعية الكشوف المسواة وغير المسواة وغيرها. كما أن المفوض إليه يسبق له تقديم هذه الوثائق خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015 رغم تسجيل مخالفة متعلقة بال " من طرف هيئة المراقبة؛

- عدم استغلال كافة المعلومات المقدمة من طرف المفوض إليهم (بالنسبة لعقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة

،.2015-2008)

- عدم تزويد المفوض ببعض المعلومات المتعلقة بإنجاز الخدمة كجداول التدخلات الأسبوعية وجداول صيانة

الحاويات والإثباتات المتعلقة بمعالجة طلبات المرتفقين الواجب إرسالها بطريقة اليكترونية (بالنسبة لعقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة 2022-2015)؛

- عدم كفاية وعدم ملاءمة التقارير والمعلومات المقدمة من طرف المفوض إليه تدبير جمع النفايات الخضراء

والنفايات الناتجة عن عمليات البناء والنفايات الضخمة وكنس الطرق والساحات العمومية (بالنسبة لعقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة 2022-2015). ويتجلى ذلك في عدم تقديم التقارير اليومية إلا بعد طلبها من طرف لجنة النظافة بتاريخ 2016/02/17، وعدم كفاية وشمولية المعلومات المقدمة في التقارير الشهرية. كما أن التقارير

‹ نقائص على مستوى المراقبة الآلية للتدبير المفوض

تبين وجود مجموعة من النقائص في النظام المعلوماتي للتدبير المفوض والتي تحد من استغلاله من طرف هيئة المراقبة والضبط. وتتجلى أهم هذه النقائص في التأخر في تأمين ظروف ملائمة لاستعمال نظام المعلومات، حيث لم يتم ذلك إلا بعد وضع المقرات والمعدات المحددة في العقود رهن إشارة هيئة المراقبة، وفي غياب الموارد البشرية القادرة على القيام بهذه المهمة، وفي ارتباط توفر المعطيات باستغلال نظام المعلومات الجغرافي المثبت في آليات جمع النفايات وفي الأجهزة المحمولة لدى الفرق التابعة للمفوض إليه. وقد تبين عدم استعمال هذه الأجهزة المحمولة والاكتفاء بالملء اليدوي للاستمارات. وهكذا، فإن هذه الوضعية لا تتيح تأمين معلومات موثوقة وكاملة ولا تمكن من استغلال التقارير والاحصانيات المحددة في العقود لتسهيل عمليات المراقبة والتتبع.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·