BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 632

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6578 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- تحديث مهني لقطاع النفايات من خلال اعتماد نظام معزز بوسائل وقدرات فعالة في مجالي المراقبة والتتبع

الدائمين؛

- تنظيم وتطوير عمليات الفرز وإعادة التدوير وكذا تقييم النتائج المحققة بهدف تحقيق معدل إعادة تدوير بنسبة 50

% مع حلول عام 2020؛

- تثمين مخلفات الأحجار والبنايات للتحكم في التكاليف.

وفي غياب المعطيات الإدارية والتقنية التي تمكن من تحديد الظروف المحددة للتشغيل والالتزامات المتعلقة بهذه الخدمات (جمع النفايات الخضراء)، فضلا عن إيداعها الفعلي فقد اعتمد مجلس المدينة على الكفاءة والالتزام والدراية المهنية للمنافسين. (...)

> عدم تناسق شروط تطبيق العقوبات

• صعوبة تبليغ نتانج المعاينات للمفوض إليهم المقصرين

ولمواجهة هذه الصعوبات، ارتأى مجلس مدينة الرباط أنه من المفيد إضافة مواد أخرى من البداية وتحديدا في العقد الثاني (2015-2008) (...)، من أجل تنفيذ مراقبة فعالة وفقا لطبيعة الخدمات المقدمة من قبل الشركة المفوضة، سواء فيما يتعلق بجمع القمامة أو أثناء عملية الكنس.

وتتعلق هذه البنود بالتحكم النوعي في خدمات التنظيف، وتكمن أهميتها في مشاركة جميع المراقبين في قسم التنظيف في مجلس مدينة الرباط فضلا عن ممثلين عن الشركة المفوضة. وهذه العملية قد تفضي إلى صياغة محاضر المخالفات. ويعتبر التوقيع على هذه الأخيرة حجة يقوم على أساسها اقتطاع الغرامات على الاختلالات المرصودة ووسيلة أيضا لتوعية الشركة بدور المراقبة وحثها على تحسين خدماتها.

• شروط تعاقدية تعرقل تطبيق العقوبات ضد المفوض إليهم المقصرين

إن مجلس مدينة الرباط كان دائما حريصا على أن تقدم الشركات المفوض لها في قطاع النظافة بطريقة احترافية ومهنية الشيء الذي ينعكس على جودة الخدمات، إلا أن المتعهدين في أغلب الأحيان يحاولون إتباع أساليب تتسم بالضبابية بهدف الرفع من حصتهم من الأرباح، فمثلا خلال عروض الأثمان يقدمون ثمنا إجماليا لعدة خدمات مما يجعل من الصعب على مجلس المدينة تقييم الخدمات المقدمة بسبب استحالة:

- تقييم التكلفة الفعلية لكل خدمة مقدمة على حدة؛

- استخلاص السعر الفعلي للخدمة المقدمة، والتي لا تزال غير معروفة عموما لمجلس المدينة، الذي يلجأ إلى تطبي

الغرامات في حالة عدم إنجاز الخدمة.

> عدم تحديد دفاتر التحملات الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2015-2022 لمعايير اختيار مواقع نقط الجلب

الطوعية

في ظل عدم توفر وعاء عقاري، طالبت الجماعة بالحاح في إطار اللقاءات مع الشركة بإنشاء أربع نقاط تجمع غير مجهزة في مواقع منطقة السويسي التالية: الشارع العام بريطل، شارع بني ايدر، شارع صالح الحكماوي، شارع ادريس الحارثي (...). أما بالنسبة إلى شارع مرنيسا، فقد رفض السكان إقامة نقطة التجمع الطوعية.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت نقاط تجمع مؤقتة بمنطقة اليوسفية ووجهت رسالة إلى الشركة بهدف خلق نقطة تجمع بموقع الولجة (وتسمى سيتا) (...).

‹ غياب مقتضيات تعاقدية لتحيين الاحتياجات بعد قيام الشركة المفوض إليها بالبحث الميداني حول استعمال

الحاويات

• بالنسبة للتدبير المفوض في القطاع خلال مرحلة 2013-2015

إن الدراسة الميدانية تسمح فعلا بجرد شامل لجميع منتجي النفايات وحاوياتها المحتملة وتقييم قدراتها على التخزين وهذا يجعل من الممكن تحديد عدد الحاويات وتحديد أحجامها المطلوبة لجمع النفايات من خلال دراسة جدوى النظافة المطلوبة من قبل الوزارة المسؤولة قبل وإعداد دفتر التحملات، ولكن هل فعلا تقوم الشركات بهذه الدراسات: بالنسبة لفترة التفويض 2013- 2015 هذا الالتزام لم تقم به الشركات رغم أنه أمر إجباري حسب بنود العقدة مما انعكس بصفة سلبية على جودة الخدمات بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها (...)، مما اضطرت معه جماعة الرباط لتطبيق الغرامات المالية على هذه الشركات.

• بالنسبة للتدبير المفوض خلال فترة 2015-2022

ومن الواضح أن حجم الحمولة التي تم تبنيها في العقود المبرمة أخيرا لم يكن دقيقا: فالتناقضات بين الكميات التي تزنها شركة المسؤولة عن جمع النفايات بمنطقتي اليوسفية وأكدال من جهة وتلك التي تزنها شركة " عن الاير" القمامة ومعالجة النفايات تشكل دليلا على ذلك.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·