عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6579
فمكتب الدراسات، كان من المفروض ان يحدد الكميات الفعلية (كمية النفايات وما شابه ذلك، كمية النفايات الخضراء، كمية الأنقاض وبقايا الاحجار والهدم ...) وذلك من خلال تنويع مصادر المعلومات الخاصة به (مصلحة المراقبة التابعة للجماعة، ونظيرتها بالولاية، وكذا شركات النظافة الأخرى، وغيرها) وباعتماد متوسط الكميات المسجلة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، إلا انه لم يعتمد إلا على مصدر واحد وهو شركة النظافة المكلفة بمستودع النفايات، ولم يتمكن اطر الولاية ولا أطر مجلس مدينة الرباط من رصد صحة البيانات والتحقق منها. وقد تنبه مسؤولو الجماعة إلى هذه الملاحظة حيث يتم التركيز على أهمية المعالجة الفورية وعلى الحل النهائي للمشاكل الناشئة عنها بغية تفادي تكرارها في وقت لاحق.
وتستند جميع الدراسات الأولية المتعلقة بتدبير ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الرباط إلى الكميات الرسمية المنتجة من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، التي أعلنت عنها الشركة المفوض لها بتدبير مطرح النفايات المراقب. وته التقديرات إلى بيانات مرحلة 2015- 2008.
‹ نقائص في مسطرة تقييم عروض المتنافسين عند الدعوة إلى المنافسة خلال سنة 2008 و 2013
رغم التطور الذي عرفته عقود التدبير المفوض في مجال النظافة من الناحية التقنية، إلى أن مواكبتها ومراقبتها كان محدودا من طرف المجالس السابقة، ويرجع ذلك إلى عدم توفر هذه المجالس على الأطر التقنية اللازمة لافتحاص وتحليل حسابات التقارير السنوية التي تقدم من طرف الشركات. بالإضافة لذلك، يكون هاجس مصلحة المراقبة هو الحفاظ على جودة الخدمات. خلال مختلف مراحل اختيار المتنافسين، تلاحظ لجنة تقييم العروض عدم مطابقة بين الخدمات المقترحة والعروض المالية للشركات وخاصة خلال الفترة (2015-2008). وكان لذلك أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة بعد سنتين من تاريخ توقيع العقد، مما أجبر مجلس مدينة الرباط خلال المرحلة الثالثة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2022 على تقسيم الخدمات المقدمة فيما يتعلق بعملية جمع النفايات والعمليات التي تليها بعد الجمع. وهنا يتبين بان الحل النهائي هو إجراء دراسة أولية ودراسة الجدوى لتحديد خصوصيات كل خدمة مقدمة بدقة وكذا معرفة التكلفة المقدرة لكل خدمة على حدة.
‹ نقائص في مسطرة تقييم عروض المتنافسين عند الدعوة إلى المنافسة برسم الفترة الممتدة ما بين 2015
و 2022
في الواقع، تم تقييم عروض المرشحين وفقا للمراحل الثلاث الموصوفة في نظام الاستشارة. كما أن الحد الأدنى لعتبات التقيي ومعادلات الترجيح للملف التقني والمالي تتماشى مع النسخ المحددة في نموذج ملف الاستشارة. بحيث كان الحد الأدنى لتنقيط الملف التقني هو سبعون (70) نقطة وفقا لنموذج التشاور النموذجي لمارس 2010.
ومن الواضح، وفقا لمواد نظام الاستشارة، أن الاقصاء المتأخر للشركات المرشحة ذات العيوب كانت خطأ محتملا. دون أن ننسى الإشارة إلى أن الإقصاء لم يكن بسبب العيوب فحسب، بل أيضا بسبب السوابق القضائية إن توفرت مع جماعة الرباط. وقد قامت لجنة فتح الاظرفة بتقييم جميع عروض الشركات المتنافسة سواء منها الإدارية أو التقنية وذلك على قدم المساواة، فكانت النتيجة حسب التقييم التقني هو فوز أربع شركات والنتيجة هي على النحو التالي:
الشركات الفائزة تقنيا هي التي يسمح لها طبعا المرور إلى مرحلة التنافس المالي إلا أنه بحكم تجارب المجالس السابقة مع العقود المبرمة مع الشركات حتى العالمية منها أي منذ بداية التدبير المفوض لقطاع النظافة سنة 2001، هذه المجالس لم تعد تثق فيما تقدمه هذه الشركات من عروض تقنية وعروض إدارية في ملفات الترشيح. ولا تزال هذه الشركات تفقد مصداقيتها بسبب الفارق الزمني بين السجلات الإدارية والتقنية والحقيقة على أرض الواقع.
فالتقييم الحقيقي هو الميدان، بعد التوقيع على العقد مع الشركة الفائزة ففي غالب الأحيان بعد سنتين على الأكثر تصبح الخدمات المقدمة لهذه الشركات في تراجع مستمر إلى درجة إحراج المجالس المنتخبة مع الساكنة وفي هذا الإطار وبالنسبة لشركة" تا ( و ركة تابعة لمجموعة ( المنصور سابقا ارتات لجنة المشاورات بشان العروض التنافسية أن تبعد هذه الشركة بسبب عدة خروقات ومشاكل ارتكبت في عهد ها نذكر بالإضافة لما في الملف الذي اطلعت عليه اللجنة:
- لم تقم بالاستثمارات اللازمة المبرمة في العقد رغم مرور سنتين، حيث تم استبدال هذه الاستثمارات بشاحنتين
جاءت بهما من فرنسا وأعطت كمبرر لذلك أن هذا النوع من الشاحنات لا يوجد بالمغرب وهذه الأليات هي عبارة عن شاحنة بسعة 22 متر مكعب قديمة جدا يفوق عمرها 5 سنوات يمكن أن تعطى عادة من البلدان الأوروبية بدون ثمن في إطار اتفاقيات تعاون، حيث لم تتوصل المصلحة أبدا بالوثائق التي ثبتت بأنها آليات جديدة (الرس مسجلة بتاريخ 17 ماي 2002 والموجهة إلى مجلس جماعة يعقوب المنصور قبل وحدة المدينة)؛
- عدم إعطاء الأهمية لصيانة الآليات؛
اتباع الشركة لأساليب احتيالية لتخفيض عدد العمال وعدم استبدالهم (طرد مستمر للعمال التابعين للمجلس) (...)؛ - كثرة الشكايات سواء من أعضاء المجلس أو من المواطنين (...)؛
- تواجد واستمرار عدة نقط سوداء رغم تنبيه وتسجيل المحاضر (...).
وقد قامت مصلحة مراقبة النظافة بتسجيل مستمر لغرامات ضد هذه الشركة وإرسالها إلى سلطات الولاية لتطبيقها إلا أنه في غالب الأحيان لم يتم تطبيق هذه الغرامات.