BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 634

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6580 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ثالثا. تتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض من طرف السلطة المفوضة

‹ عدم تشكيل لجنة للتتبع

لقد نصت عقود التدبير المفوض التي تغطي الفترة 2015-2022 على إنشاء لجنة تتبع تتألف من ممثلين اثنين للمفوض وممثلين اثنين للمفوض له لضمان مراقبة أداء الخدمات بشكل صحيح والامتثال للشروط التعاقدية ولاتخاذ قرارات بشأن صعوبات تطبيق أو تفسير العقود التي يثيرها الطرفان. إلا أنه في الواقع، لم تنشأ هذه اللجنة في البداية على الرغم من أهمية المشاكل التي وجدت مع الشركة خاصة بعد التقصير الذي تمت ملاحظته من طرف مصلحة المراقبة وتدهور الخدمات المقدمة.

وبمجرد انتخاب مجلس جماعة الرباط، تم تسليم الملف إلى بلدية الرباط ولكن مع تداخل بعض الاختصاصات نتيجة التدبير المشترك للجماعة والولاية فإن الشركة المفوض لها وجدت نفسها أمام عدة محاورين.

وعقد اجتماع "لجنة التتبع" في 23 يونيو 2016 بموجب عقود 2015-2022 قبل ترشيح أعضائها رسميا. ولم يتوج هذا الاجتماع بمحضر موقع عليه من قبل المشاركين لتحديد القرارات وتوافق الأراء المتفق عليه بين أعضائها وخاصة تجاه الشركة المفوض لها.

ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تجاوز المشاكل المتعددة مع الشركة بالاعتماد على التوازن المالي للعقدة ونوعية الخدمات المطلوبة. ← غياب أو تأخر في تعيين هينة المراقبة والضبط المتعلقة بعقود التدبير المفوض

• بالنسبة للتدبير المفوض الذي يغطي الفترة 2008-2015

أنشأت مصلحة النظافة في سنة 2003 مع ظهور وحدة المدينة وفقا للقانون 78.00 (...). فكان أول تعيين لرئيس مصلحة مراقبة النظافة مؤرخ 22 أبريل 2004 تحت رقم 0005. تم تعيين أطر أخرى في المصلحة على أساس تدريجي. ويتخصص هؤلاء الأطر من الفنة العليا والمتوسطة في عدة مجالات تتعلق بإدارة النفايات في التدبير المباشر سابقا. وقد استفادوا من الخبرة المكتسبة، وكان لديهم ميزة إدخال هذه الخبرة في مراقبة الكمية والكيفية.

ويقتصر اختصاص خدمة مصلحة المراقبة على الكشف عن الاختلالات المسجلة في مستوى أداء الشركات المفوضة لها. ويضاف إلى ذلك افتحاص إنجاز هذه الشركات للاستثمارات الواردة في العقود المبرمة؛ ويمثل تقرير المجلس الجهوع للحسابات لعام 2009 التوضيح النهائي لهذا السيناريو حيث كانت المصلحة تعاني من عجز في الموارد المادية والبشرية. وم اقتران ذلك مع الافتقار إلى التحفيز والتقدير للجهود المبذولة، فإن السعي للحصول على الصفة القانونية فيما يتعلق بالعلاق التي تحدد اختصاصاته أعاق قدرة هذه المصلحة. وقد أدى ذلك إلى حالات متضاربة مع هذه الشركات، ولا سيما فيما يخص التوقيع على محاضر الغرامات التي يجري تحديثها باستمرار. ودعت ولاية الرباط إلى التعاون في مراقبة هذا القطاع، وحدد محضر مايو 2014 المسؤوليات ووضع حد للانتقادات التي وجهتها الشركات المعنية. وقد سمح هذا المحضر بتكريس دور الرقابة في قطاع النظافة.

(...(

> بالنسبة للتدبير المفوض الذي يغطي الفترة 2015-2022

كانت بداية عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة في مدينة الرباط بتاريخ 4 غشت 2015، حيث تزامنت مع الانتخابات المحلية في سبتمبر 2015. وعرفت هذه المرحلة الانتقالية تدبيرا مشتركا ما بين جماعة الرباط والولاية لجميع الملفات المتعلقة بإعلان طلبات العروض، وتقييم عروض المرشحين، وإعلان المرشحين الفائزين، وكذا المتابعة الإدارية لملفات التدبير المفوض. وبمجرد انتخاب مجلس جماعة الرباط، تم تسليم الملف إلى بلدية الرباط ولكن مع تداخل بعض الاختصاصات نتيجة التدبير المشترك للجماعة والولاية فان الشركة المفوض لها وجدت نفسها امام عدة محاورين.

وقد ارتأت السلطة المفوضة أخيرا، أن هيكل الرقابة يعتمد على الجماعة باعتبارها الجهة المختصة للقيام برصد عقود التدبير المفوض بصفة دائمة. وتم وضع هيكل تنظيمي رسمي وتم تعيين رئيس القسم.

‹ ضعف مراقبة الوثانق المتعلقة ببعض عقود التدبير المفوض

• بالنسبة للتدبير المفوض الذي يغطي الفترة 2008-2015

وقد اعتمد مجلس المدينة نهجا ميدانيا أساسه هو المراقبة البصرية للميدان لضمان مستوى النظافة وتقييم الخدمات التي تقدمها الشركات المفوضة بدلا من الاعتماد فقط على المعلومات الوثائقية المقترحة من قبل بعض الشركات التي تنسخ في معظم الاحيان من التقارير السابقة لملء الفراغ على الأرض. على سبيل المثال، تشير بعض الشركات في تقاريرها إلى برنامج الكنس الميكانيكي، في حين يتم الاقرار بوجود عطب في أدوات الكنس خلال نفس الفترة الزمنية.

بالإضافة إلى ذلك تتطلب طبيعة خدمات جمع النفايات وتنظيفها تدخلات فورية وسريعة للحفاظ على نظافة المدينة. وفي هذا الصدد، قرر المجلس، اعتبارا من سنة 2008، تعزيز هيكل المراقبة عن طريق إنشاء نظام للرصد والمتابعة على النحو التالي:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·