عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6581
- مراقبة الملائمة والامتثال أثناء خدمات جمع النفايات (...)؛
- إدارة شكاوى المواطنين؛
- الفحص الميداني للمرآب في مقر المفوض؛
- المراقبة الميدانية بطريقة عشوانية (...).
وتتمثل اهمية الرقابة المشار إليها أعلاه في التحقق من صحة عملية الرصد وتوقيع بطائق المراقبة، وكنس وجمع النفايات المنزلية أو التحقق من صحة وتوقيع محضر سجل المخالفات التي كشفت عن طريق المراقبين التابعين للجماعة بحضور ممثل الشركة المعنية، ولكن المشكلة تكمن دائما في رفض العقوبات التي أشار إليها ممثل الشركة.
‹ نقائص على مستوى المراقبة الآلية للتدبير المفوض
وقد عينت المصلحة الدائمة ثلاثة أشخاص مهمتهم الوحيدة هي تشغيل نظام المعلومات منذ مايو 2017. عدم التقييم السنوي لأداء عقود التدبير المفوض المتعلقة بالفترة 2015-2022 وقد بدأ تقييم الأداء السنوي لعقود التدبير المفوض التي تغطي الفترة 2015-2022 منذ مايو 2017 (...).
‹ عدم التطبيق المنتظم للجزاءات
وفيما يتعلق بعقد التدبير المفوض للفترة 2022-2015، تم وضع إجراءات تنفيذ العقوبات في بداية سنة 017 رابعا. تنفيذ وتدبير عقود التدبير المفوض للفترة 2008-2015
1. تنفيذ عقد التدبير المفوض من قبل شركة "VP" خلال الفترة 2008-2012 وقد استندت شركة "VP"منذ عام 2010 إلى عدد معين من الاختلالات التي أدت إلى تعطيل التوازن الاقتصادي للعقدة، مم أثر سلبا على واقع الفوائد. وبالنسبة لها، فإن الواقع الميداني لم يعد يعكس الالتزامات التعاقدية. وهذه الاختلالات هي:
- تفريغ النفايات في الأماكن الغير المخصص لها (الحاويات)؛
- عدم الامتثال لجداول جمع النفايات المنزلية التعاقدية واحترام أوقات مرور الشاحنات المنصوص عليها في العقدة؛ - التخلص المستمر من النفايات من قبل التجار والمطاعم والمستفيدين؛
- سرقة الحاويات والأضرار.
وقد أدت كل هذه الاختلالات إلى تكاثر الإصلاحات، وعدم الامتثال لجداول جمع النفايات التعاقدية، والاستغلال المفرط للشاحنات، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود والصيانة.
بالإضافة إلى ما سبق يتم تسجيل جميع المخالفات على مستوى جمع النفايات والخدمات المقدمة الأخرى من طرف الشرك من طرف مراقبي مصلحة النظافة في إطار المراقبة الليلية ومراقبة جودة خدمات الكنس وتحيين محاضر الغرامات في حالة عدم معالجة الاختلالات وإرسالها إلى ولاية الرباط.
← اعتماد غير ملانم للوكالة المؤقتة
وجدت بلدية مدينة الرباط نفسها في حالة فريدة من نوعها في المغرب، لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها شركة مفوض لها خدمة النظافة بإنهاء العقدة.
وكان الحل الوحيد للبلدية هو عدم تعطيل الخدمة العامة الحساسة مثل جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع، وخاصة خلال شهر رمضان وخلال موسم الصيف واللجوء إلى إدارة المرفق بصفة مؤقتة.
وإذا كانت إدارة المرفق بصفة مؤقتة هو في الواقع عقوبة مؤقتة تمنح التأجيل للمفوض لجعله متوافقا ثم يستأنف خدمته، ففي الحالة التي تهمنا لم يكن الأمر كذلك منذ أن أنهت الشركة العقد عمدا، وبالتالي لا تنوي استئناف الخدمة. ولذلك، فإن البلدية لم تلجأ إلا إلى تمديد فترة إدارة المرفق إلى حين استقبال شركة جديدة بعد الدعوة إلى تقديم عروض مناقصة أخرى. وقد نفذت هذه المرحلة من خلال طلب الموارد المادية للمفوض واستخدام الميزانية المخصصة لدفعه لتشغيل هذه الفترة. وقد عينت البلدية مدير الإنفاق لإدارة مصاريف المجلس. كما ان البلدية لم تدفع تعويضا للشركة عن استخدام معداتها والوسائل المتبقية في المرآب.
> فسخ العقد بلا شروط ودون المطالبة بالتعويضات المستح
وفي الواقع، أنهت الشركة العقدة دون المرور عبر هيئة التحكيم، وقال انه استدعي افتراضيا، خطأ من المندوب لعدم الد وقد أعلنت البلدية بالفعل إنهاء العقد في نهاية التدبير، حتى تكون قادرة على إطلاق دعوة جديدة للمناقصات. (...(