عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6593
- إلزام المقاولات نائلة الصفقات باحترام الالتزامات والتصاميم المتعاقد بشأنها، وتقديم كل الوثائق المطلوبة مع
احترام الأجال التعاقدية؛
- وضع آليات تضمن التتبع الدقيق والجيد للأشغال، سواء من طرف مصالح الجماعة أو مكاتب الدراسات المكلفة
بالتتبع ؛
- تسوية الوعاء العقاري المخصص للمشاريع، واحترام التخصيص المنصوص عليه بتصميم التهيئة؛
- حماية ممتلكات وتجهيزات الجماعة من التلف.
ثالثا. تدبير المداخيل
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ ضعف التحصيل على مستوى شساعة المداخيل
ساهم عدم احترام شروط المراقبة الداخلية، وعدم انتظام إرسال الأوامر بالمداخيل إلى القابض الجماعي، وظروف ع شساعة المداخيل غير الملائمة في ضعف تحصيل الموارد المستحقة للجماعة. حيث بلغت المبالغ غير المحصلة إلى غاية 31 دجنبر 2015 ما مجموعه 2,74 مليون درهم.
‹ اختلالات على مستوى تدبير بعض الرسوم
لا تقوم الجماعة بالإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والذي نصت عليه المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وتقتصر فقط على استخلاص هذا الرسم من الملزمين عموما عند طابهم رخص البناء ورخص التجزنات، مما يجعل مجموعة من المداخيل عرضة للتقادم.
وتتم تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء على أساس مساحة جزافية قدرها عشرة (10) أمتار مربعة، مما يخالف مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.89 الذي لازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07، التي تنص على أنه يفرض الرسم على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام. كما تقوم الجماعة باستخلاص الرسم مرة واحدة عن الربع الأول من السنة من طالبي رخص البناء بغض النظر عن مدة شغل الملك العام، مما يخالف مقتضيات المادة 182 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، التي تنص على فرض الرسم عن كل ربع سنة تم فيها شغل الملك العام.
إضافة إلى ذلك، لا تقوم الجماعة بالمراقبة الضرورية للتأكد من احترام المساحة المشغولة ومدة شغل الملك الجماعي العام. عند الشروع في مزاولة نشاط نقل المسافرين، ولم تقم المصالح الجماعية بسا عند القروع في مزاولة نلاط نقل المساريسة ولم ٤قم ا تصا ال اع الم مع الرصر الى بات صور لات انية ماي
لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، وبفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 146من نفس القانون جزاء على عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
أما بخصوص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، فقد تبين عدم قيام الملزمين بالإدلاء بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر. ومع ذلك لم تقم المصالح الجماعية بسلك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 30.89، وبتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 17 من نفس القانون، والمتعلقة بعدم الإدلاء بالإقر علاوة على ذلك، لوحظ تراكم الديون المستحقة للجماعة المتعلقة بهاذين الرسمين الأخيرين سنة بعد أخرى، حيث بلغ الباقي استخلاصه الذي تفوق مدة استحقاقه أربع سنوات، إلى غاية متم دجنبر 2015، ما مجموعه 296.850,00 درهم.
> عدم اتخاذ الجماعة لإجراءات تحصيل منتوج كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة على 41 محلا تجاريا، منها 16 بالمركز التجاري، و 24 بالسوق الأسبوعي القديم، بالإضافة إلى مستودع بنفس السوق.
وقد لوحظ، في هذا الصدد، بأن الجماعة لا تقوم بتحصيل مداخيل هذه المحلات التجارية بصفة منتظمة، مما أدى إلى تراكم الباقي استخلاصه لدى شساعة المداخيل، حيث بلغ ما مجموعه 278.100,00 درهم إلى حدود 31 دجنبر 2015 بالنسبة الدكاكين السوق الأسبوعي القديم. كما لوحظ اقتصار الجماعة على مراسلة المكترين عن طريق البريد العادي، أو مراسلة السلطة المحلية من أجل تبليغ المكترين واستدعائهم لأداء ما بذمتهم، دون التاكد مما يفيد تبليغهم، مما يعرض المستحقات الجماعية إلى التقادم. وبالرغم من تضمن العقود المبرمة لبند يتيح إمكانية فسخ العقد من طرف الجماعة بمجرد عدم وفاء المكترين بالتزاماتهم، فإن الجماعة لم تلجا إلى تفعيل هذه المقتضيات التعاقدية، أو اللجوء، عند الاقتضاء، إلى القضاء لرفع دعوى من أجل استيفاء الوجيبة الكرانية أو الإفراغ في حق المتخلفين عن الأداء.
بناء عليه، يوصي المجلس بما يلي:
- تحسين ظروف عمل شاعة المداخيل، وإحصاء وضبط كافة الملزمين بأداء الرسوم، ووضع آلية تنسيق بين
جميع المصالح الجماعية المختصة؛