BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 648

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6594 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- القيام بالمراقبة الضرورية لوضعية شغل الملك الجماعي العام مؤقتا، واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه احتلال

الملك الجماعي العام بدون ترخيص؛

- القيام بالإجراءات الضرورية لتحصيل الباقي استخلاصه، وخصوصا ما يتعلق بإعداد وإرسال الأوامر بالمداخيل

بانتظام للقابض الجماعي مع احترام الإجراءات الشكلية الخاصة بذلك

- تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات وبنود عقود كراء الأملاك الجماعية في حق

المكترين المتماطلين عن أداء واجب الكراء.

رابعا. تدبير التعمير

الوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:

> تسليم رخص بناء في غياب الوثائق الضرورية

قامت مصالح الجماعة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى غشت 2015 بتسليم بعض رخص البناء، يتعلق أغلبها ببناء طابق أول فوق الطابق الأرضي، دون التأكد من كون البنايات المشيدة سابقا تم الترخيص لها من طرف الجماعة في الأصل، وفي غياب رأي لجنة المشاريع بالوكالة الحضرية، ودون الإدلاء بالوثائق الضرورية، خصوصا شهادة المتانة وتصميم الخرسانة المسلحة وشهادة الملكية، علما بان هذه البنايات تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية والمعايير المطلوبة.

وقامت الجماعة، أيضا، بإعطاء رخص لبناء جزء من الطابق الثاني في مناطق غير مسموح فيها بإضافة الطابق الثاني. كما قامت بتاريخ 2015/08/11 بتسليم رخصة بناء حمام وفرن ومحلان تجاريان رغم عدم موافقة لجنة المشاريع، وفي غياب الرسم العقاري والتصميم الشمولي والعقد المبرم مع المهندس المعماري.

‹ غياب الملفات المتعلقة ببعض رخص البناء

لا تتوفر مصلحة التعمير بالجماعة على 14 ملفا لرخص بناء مختلفة تم تسليمها من طرف الجماعة، ومسجلة بسجل الرخص، غير أنه تبين أن الملفات المتعلقة بها ضاعت في ظروف غير محددة، مما يتعذر معه التأكد من مدى قانونية هذه الرخص، وهل تم تسليمها وفق المساطر الصحيحة.

> الإذن بإحداث تجزئتين على وعاء عقاري لم تتم تسوية وضعيته

قامت الجماعة بإعطاء إذنين بإحداث تجزئتين وبناء مجمع سكني من صنف السكن الاجتماعي لشركتي "د.م" و"د.أ". ففي ما يخص شركة "د.أ"، فقد حصلت على الإذن بإحداث تجزئة ومجمع سكني، على التوالي، بتاريخ 17 يونيو 2015 و22 يونيو 2015، في غياب ما يثبت أن الوضعية العقارية والقانونية للأرض موضوع كل مشروع على حدة قد تمت تسويتها (كاستخراج الرسم العقاري الخاص بهذه الأرض مثلا). وهكذا، فإن ملف التجزنة المزمع إنجازها من طرف الشركة يتوفر فقط على رسالة من مندوب أملاك الدولة للقنيطرة بتاريخ 09 دجنبر 2015، أي بعد تاريخ الإذن بإحداث التجزنة، يخبر فيه مدير الشركة المذكورة ويطلب منه إعداد الملف التقني لمتابعة تفويت القطعة الأرضية التابعة للرسم العقاري عدد R/23749 البالغة مساحتها هكتار واحد و37 آر و 60 س.

أما شركة "د.م" فقامت بالإدلاء بترخيص مسلم لها من شركة أخرى تحمل اسم "س.م"، تؤكد فيه أن شركة "د.م" نالت طلب عروض لبيع عقار، مملوك من طرف شركة "س.م"، رسمه العقاري رقم R/31776 ، وأنها ترخص لشركة "د.م" أن تودع باسمها ولحسابها ملفات طلب الحصول على الترخيص لبناء مجمع سكني على العقار المذكور.

‹ غياب رؤية لتدبير ملفات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وإعادة الهيكلة

بالرغم من أن الجماعة تضم خمسة أحياء صفيحية يقطن بها ما يزيد عن 5.300 أسرة حسب ما ورد في عقد المدينة 2004- 2007 المبرم في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، إلا أنه لوحظ غياب رؤية شمولية وواضحة لتدبير ملفات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وإعادة الهيكلة وبلورته في إطار مشاريع يتم تنفيذها مع باقي الشركاء المتدخلين في المجال. وبالرغم من أن العملية انطلقت سنة 1989، إلا أنه يلاحظ أن تدبير ملفات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وإعادة الهيكلة : غائب في مداولات المجلس الجماعي.

> تأخر في الإنجاز

تميزت عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وإعادة الهيكلة بالبطء في التنفيذ، وعرفت تأخرا مهما في الإنجاز. حيث انطلقت هذه العملية سنة 1989، ولم تنته إلى حدود مارس 2017. وقد نتج عن هذا التأخر في الإنجاز تزايد عدد الأسر القاطنة بالأحياء الصفيحية، مما يجعل محتوى المشروع غير كاف لاستيعاب الأسر المتواجدة فعليا بالدواوير. وأمام تزايد عدد الأسر والمشاكل التي يطرحها تنفيذ مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، تم تجزيئ المشروع الى عدة عمليات، حيث كان يشمل في البداية فقط تجزنتي الوحدة 1 والوحدة 2.1، ثم تمت برمجة مشروع الوحدة 2.2 والوحدة 4 بعقد المدينة المشار إليه أعلاه، ليتم فيما بعد تقسيم تجزنة الوحدة 2.2 إلى تجزنتي الوحدة 2.2 الشطر الأول، والوحدة 2.2 الشطر الثاني. بينما أن تجزنة الوحدة 4، وبعد مرور سنتين من الترخيص لها سنة 2014، لم تتم، إلى حدود مارس 2017، بداية الأشغال بها، نظرا لتعرض الجماعة السلالية "الرحاونة" التي يشملها المشروع في شقه المتعلق بإعادة هيكلة دوار "الرحاونة"، ومطالبتها ببداية الأشغال أو لا بهذا الدوار.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·