عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6611
مما ينتج عنه تفاقم ظاهرة الربط السري بالكهرباء العمومية. كما تعاني ساكنة الجماعة من غياب المرافق الثقافية والرياضية، من دور للشباب وملاعب رياضية ونواد نسوية وروض للأطفال، مما نتج عنه غياب للأنشطة الرياضية والثقافية بالجماعة.
‹ غياب نظام لتدبير النفايات الصلبة
لا تتوفر الجماعة على نظام لتدبير النفايات الصلبة، إذ تستعمل شاحنة وجرارا لجمع النفايات في ظل غياب برنامج منتظم يشمل جميع أحياء ودواوير الجماعة. ورغم اقتناء الجماعة لشاحنة خاصة بجمع النفايات سنة 2015 بمبلغ 945.000،00 درهم، إلا أنه لم يتم استعمالها في جمع النفايات المنزلي
> استغلال بعض المقالع المهجورة بتراب الجماعة كمطارح عشوانية
يتضمن تراب الجماعة عددا من المقالع المهجورة، التابعة للجماعة السلالية أولاد العياشي، والتي تم استغلالها كمطارح عشوانية من أجل إيداع وردم المواد والأتربة. وبالنظر لشساعة المساحة المستغلة في عمليات الردم (57هكتار) والمخاطر البيئية المترتبة عن هذا النوع من التدخلات، فإن العملية لم يتم تأطيرها بواسطة اتفاقية تحدد التزامات الأطراف خصوصا المساحة المستغلة وكمية ونوعية المواد المودعة وعمليات التهيئة المبرمجة لإعادة تأهيل هذه المقالع بالإضافة للتتبع التقني والبيئي لهذه العملية.
وقد تبين خلال معاينة هذه المطارح وجود كميات من الركام والأتربة المودعة بطريقة عشوائية بشكل يصعب معه إعادة استغلال هذه المناطق، خصوصا أن مشروع تصميم التهيئة خصص هذه المساحات لإحداث منطقة صناعية. كما أن عملياء الردم قد رافقها تضرر واضح للبنية التحتية الطرقية نتيجة المرور المتكرر للشاحنات دون أن تتدخل الجماعة لوضع إطار قانوني يسمح بإصلاح وضعيتها وهو ما أشارت إليه محاضر دورات المجلس الجماعي.
وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تسريع مسطرة إعداد تصميم تهيئة خاص بالجماعة، يشمل رؤية واضحة للتنمية الحضرية ويمكن
من التحكم في المجال الترابي عبر إنجاز شبكة طرقية مترابطة ومرافق عمومية
- تفعيل التنسيق مع الجماعات المحاذية لتدبير المجال الترابي الحدودي؛
- التعجيل بتسوية وضعية مطرح الأتربة المتواجد بالمقالع المهجورة وإعادة تأهيله، مع احترام المقتضيات
المتعلقة بالبيئة،
- تحديد الصيغة المثلى لتدبير النفايات المنزلية باستغلال الآليات التي تتوفر عليها الجماعة مع العمل على إعادة
تأهيل مطرح النفايات.
ثانيا. مراقبة التعمير بالجماعة
بخصوص المجهودات المبذولة من أجل ضبط ومراقبة النشاط العمراني بالجماعة، تبين ما يلي:
> غياب المراقبة وتنامي البناء العشوائي بتراب الجماعة
قبل صدور القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في غشت 2016، لم يتم تكليف أي موظف جماعي للقيام بمراقبة البناء ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير، كما لم يتم تحرير أي محضر منذ إحداث الجماعة. علما أن المراقبة في مجال التعمير تندرج ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وتكتفي الجماعة بإحالة المحاضر المحررة من طرف مصالح العمالة والقيادة. ويظهر العدد الكبير من المحاضر الواردة من طرف هذه المصالح، انتشار ظاهرة البناء غير القانوني بتراب الجماعة (7046 مخالفة همت على الخصوص سنوات 2009 و2010 و 2011 و 2012)، بشكل أصبح معه احترام التخصيصات الواردة في تصميم التهيئة صعبا.
وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم حتى بعد دخول القانون 12.66 حيز التنفيذ، بتعيين أعوان تابعين لها مهمتهم الوقوف على المخالفات في مجال التعمير وإبلاغ المراقبين بها طبقا لمقتضيات المادة 66 من نفس القانون.
> انتشار التقسيم غير القانوني لأراضي الخواص بدوار لبراهمة
عرف دوار لبراهمة في السنوات الأخيرة ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي وانتشار البناء العشواني، خاصة بعد إطلاق عملية إعادة هيكلة الدواوير المجاورة له كدوار مازة بمنطقة العيايدة. هذا الأمر ادى إلى قيام المالكين الأصليين بالتقسيم غير القانوني لأراضيهم، وذلك في مخالفة لما تنص عليه المادة 58 من القانون رقم 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. نتيجة لذلك، تفاقمت ظاهرة البناء العشوائي المفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.
> انتشار التقسيم غير القانوني للأراضي السلالية بأولاد العياشي
لم تقتصر ظاهرة التجزيء غير القانوني للأراضي على أراضي الخواص بالبراهمة بل إن عدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لقوانين التعمير من طرف مختلف المتدخلين المحليين أدى إلى تنامي التجزيء غير القانوني والبناء