6612 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
العشوائي ليطال الأراضي السلالية الشاسعة بدوار أولاد العياشي المجاور لدوار لبراهمة. ورغم بعض التدخلات من طرف السلطة المحلية لهدم البناءات العشوائية، فإن انتشارها لازال مستمرا ويهدد باستنزاف جل أراضي الجماعات السلالية بأولاد العياشي، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لزجر كل من يخالف القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي السلالية. ذلك أن العديد من ذوي الحقوق والسماسرة قاموا بتفويت العديد من الأراضي السلالية بواسطة عقود تنازل أو بيع في خرق لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشان تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، خاصة المادة الرابعة منه التي تنص على أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت او الحجز.
> عدم اتخاذ التدابير الزجرية للحد من ظاهرة التقسيم السري والبناء العشوائي
رغم تنامي ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي بالجماعة ، مع ما نتج عنه من انتشار للأحياء العشوائية التي تفتقر لأبسط
> عدم تفعيل المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في التعمير
تبين من خلال مقارنة محاضر المخالفات المسجلة من طرف مصالح القيادة والعمالة المدلى بها من طرف الجماعة، عدم إنجاز المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في مجال التعمير، بالنسبة لعدد من الحالات، طبقا للمسطرة الواردة في المادتين 56 و 68 من القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. وفي هذا الإطار، لم تستكمل المسطرة في 2718 حالة من أصل 5069 حالة مسجلة بين سنتي 2009 و2016، أي بنسبة 54 في المائة، في حين تم استكمال المسطرة خلال نفس الفترة في 1279 حالة، بنسبة إنجاز تقارب 25 في المائة فقط.
‹ التأخر في إنجاز المسطرة المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في حالة البناء بدون رخصة
تبين من خلال الإطلاع على ملفات المراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالبناء، تتأخر مصالح الجماعة في استكمال المساطر (الامر بوقف الأشغال في الحال وإجراءات المتابعة) بخصوص المخالفات المضمنة في المحاضر المدلى بها من طرف السلطة المحلية ومصالح العمالة. ففي سنة 2016 مثلا، لم تتم إحالة أي ملف، سواء تعلق الأمر بالسنة ذاتها أو السنوات السابقة . ويتعارض هذا التأخر مع المواد من 64 إلى 70 من القانون رقم 12.90 المذكور أعلاه التي خصت هذه الإجراءات بأجال محددة، ضمانا لتحقيق أهداف المسطرة المتمثلة في الإيقاف العاجل للبناء غير القانوني، إذ أن الوقت المستغرق بين توصل الجماعة بالمحاضر وإرسالها للجهات المختصة يسمح للمخالفين بإتمام عملية البناء أو الوصول لمراحل متقدمة مما يصعب معه إرجاع الوضع إلى ما كان عليه.
‹ منح رخص إصلاح متعلقة بأشغال تستلزم رخص البناء
تبين أن الجماعة تقوم سنويا بمنح رخص إصلاح متعلقة بأشغال تستلزم الحصول على رخص بناء بعد استيفاء المسطرة المعمول بها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ومقتضيات المرسوم رقم 424- 24) 13-2 ماي 2013) المتعلق بالموافقة على الضابط العام للبناء المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. ويتم تعزيز ملفات المطالبين بشهادة من مكتب للخبرة التقنية تؤكد أن عملية هدم المشروع لا تشكل أية مخاطر على البنايات المجاورة، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بعملية بناء كاملة الشروط بعد الهدم وليس بأشغال إصلاح. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص رقم 2010/8 و 2010/14 و 2011/01 و 2012/05 و 2013/06 و2014/26 و 2015/06 و 2016/13.
> منح رخص إصلاح بنايات شيدت فوق قطع أرضية ناتجة عن تقسيم غير قانوني أو بناء غير مرخص وغياب
التتبع والمراقبة القبلية والبعدية لهذه الرخص
تقوم الجماعة سنويا بمنح رخص إصلاح عدد من البنايات المشيدة فوق قطع أرضية ناتجة عن تقسيم غير قانوني أو بناء غ مرخص. وتهم هذه الرخص دوار أولاد العياشي بالنسبة للبناء غير المرخص والذي يكون حديثا حسب معاينة تقني الجماعة. كما تم منح عدد من الرخص بدوار لبراهمة الذي يعرف ظاهرة التقسيم والبيع غير القانوني للقطع الأرضية، علما أن عددا من هذه البقع أنجزت بها الأشغال بعد انطلاق عملية إعادة الهيكلة، وهو ما يفترض الحصول على رخص البناء والربط بالتطهير السائل والماء الصالح للشرب.
تجدر الإشارة إلى أن منح تلك الرخص يتم دون قيام مصالح الجماعة بتتبع ومراقبة إنجاز البنايات المرخصة، للتأكد من مطابقة الأشغال لموضوع الرخصة، في حين يتعين تشديد المراقبة لكون المنطقة تعرف انتشار البناء غير القانوني.
> منح غير قانوني لرخص الربط بالكهرباء لفائدة بنايات شيدت فوق قطع أرضية ناتجة عن تقسيم غير قانوني
وبدون رخصة
تبين أن الجماعة قامت بين سنتي 2010 و 2011، بمنح رخص للتزود بالكهرباء لفائدة 2600 بناية كائنة بدوار لبراهمة، المتميز بانتشار القطع الأرضية الناتجة عن التقسيم غير القانوني والتجزيء السري. كما أن المستفيدين من هذه الرخص كانوا موضوع محاضر معاينة متعلقة بمخالفات التعمير (البناء من الأساس بدون رخصة).