عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6613
بالإضافة لذلك، فإن منح رخص للتزود بالكهرباء، لم يقتصر على دوار لبراهمة فقط، ولكن تم تعميمه على المناطق الأخرى عن إجراءات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية. للجماعة (أولاد العياشي ودوسليم وزردال والحنشة وأولاد سبيطة والفوارات) مما مكن عددا كبيرا من المخالفين من الاستغناء
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل التتبع والمراقبة القبلية والبعدية لرخص الإصلاح والبناء؛
- العمل على محاربة ظاهرة البناء العشوائي بتراب الجماعة والتقسيم غير القانوني للأراضي السلالية بأو
العياشي وأراضي الخواص بدوار لبراهمة وإعمال المقتضيات القانونية لمتابعة مرتكبي هذه المخالفات؛ - احترام الآجال الواردة في المسطرة المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات؛
- الامتناع عن منح رخص الإصلاح للأشغال التي تستلزم الحصول على رخص البناء، خاصة تلك الما
بالبنايات المشيدة فوق قطع أرضية ناتجة عن تقسيم غير قانوني أو بناء غير مرخص.
ثالثا. تدبير عمليات التجزئة
أسفرت دراسة الملفات الخاصة بالتجزنات العقارية المرخص لها من طرف الجماعة عن تسجيل الملاحظات التالية: ‹ غياب برنامج لإنجاز وتسلم الأشغال والمرافق بالتجزنات
قامت الجماعة بالترخيص لعدد من التجزنات والمجموعات السكنية التي تم تسلم أشغالها على أشطر. وتبين من خلال الاطلاع على ملفات هذه التجزنات أنها تتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ علما أن دفاتر تحملات هاته التجزنات وتصاميمها تشير المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجزنات المنجزة على أشطر.
إلا أنه لم تتم برمجتها على مستوى رخصة التجزنة وذلك بالإشارة صراحة لتلك المقتضيات وإلى ضرورة التقيد بأحكام المادة 38 من القانون 25.90 التي تشترط للحصول على شهادة التجزنة على أشطر الإدلاء ببرنامج يحتوي على بيان تقس الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزنة أن يؤذن له في بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، وتصريحا مصحح الإمضاء يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك.
‹ عدم تقييم الأشغال المتعلقة ببناء بعض المرافق العمومية
صادقت لجنة المشاريع الكبرى على مشروع تجزنة لشركة "م.م.ف. إ." بتاريخ 11 غشت 2016 تحت رقم 2016 - 2-1 - 05. - 17 وقد تضمن دفتر التحملات الخاص بهذه التجزئة قيام المجزئ ببناء عدد من المرافق العمومية والتخلي عنها لفائدة الجماعة. وتتضمن هذه المرافق مسجدا بمساحة 1400 متر مربع وقاعة متعددة الوسائط على مساحة 230 متر مربع ومركز لتصفية الدم على مساحة 305 متر مربع ومركز للياقة البدنية على مساحة 430 متر مربع وملعب رياضي على مساحة 760 متر مربع.
ونظرا لالتزام الجماعة بتمويل مشروع إعادة هيكلة دوار لبراهمة بمبلغ عشرين مليون درهم وغياب الموارد لذلك، فقد تم إعفاء المجزئ من بناء التجهيزات المذكورة والتخلي عن البقع الأرضية المخصصة لها لفائدة الجماعة، مقابل مساهمته بمبلغ خمسة ملايين درهم في المشروع المذكور، في حين كان من الأحرى احترام مسطرة الترخيص الأولية عبر عرض الأمر مرة أخرى على لجنة المشاريع الكبرى.
من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بتقييم أشغال المرافق المتخلى عنها لفائدة المجزئ مقابل المبلغ المذكور. ويضاف لهذا التنازل الجزافي عدم تقييم وقع التخلي عن مرافق عمومية تندرج ضمن أساسيات النسيج السكني.
‹ عدم مراجعة الإقرارات المتعلقة بأشغال تجهيز التجزنات
لوحظ أن الإقرارات المقدمة من طرف المجزنين، تتضمن تكاليف للأشغال متفاوتة بالنسبة لتجزنات أنجزت خلال سنوات متقاربة وتقع في نفس المنطقة الجيولوجية وتخص مشاريع من نفس النوع (تجزنات ومجموعات سكنية).
وفي هذا الإطار، تراوحت كلفة الطرق بين 40 و70 درهم للمتر المربع. أما بالنسبة لكلفة التطهير فتراوحت بين 20 و 50 درهم للمتر المربع. وتراوحت كلفة الكهرباء بين 24 و50 درهم للمتر المربع. وكنتيجة لهذه الاختلافات حسب طبيعة التجهيز فإن مجموع الكلفة الإجمالية المتعلقة بالأشغال تراوحت بين 95 و 200 درهم للمتر المربع، مما يطرح إشكالية صدقية هذه الإقرارات ومدى اعتمادها على بيانات للأثمان صحيحة وواقعية.
وفي نفس السياق، لا تقوم الجماعة، قبل تصفية الرسم المفروض على عمليات تجزنة الأراضي، بمراقبة الإقرارات والبيانات المدلى بها من طرف المجزنين وفقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية، كما لا تلجا للمسطرة العادية لتصحيح الرسوم المنصوص عليها للمادة 155 من نفس القانون.