BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 669

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6615

وشبكة الماء الصالح للشرب وكذا البنية التحتية للطرق. وتكتفي المصالح الجماعية فقط بإجراء مراقبة شكلية عند اجتماع اللجنة المكلفة بإنجاز التسليم المؤقت مع مراقبة شواهد مختبرات التجارب المسلمة من طرف المجزئين. وفي هذا الإطار ، مكن المراقبة الميدانية من الوقوف على الإنجاز المعيب لبعض أشغال التجهيز وكذا عدم احترام التصاميم المرخصة. فعلى سبيل المثال تم تسلم أشغال تجزنة "ب. س. " دون ردم بنر متواجد بداخل الطريق، كما لم يتم إنجاز أشغال الكهربة العمومية بالطريق رقم 28 الرابطة بين نهاية الطريق رقم 15 و 19 بنفس التجزئة.

من جهة أخرى، تم الوقوف على شروع مالكي "مشروع تجزنة د. الم" بطريق القنيطرة، في عملية تسويق شقق المشروع عبر استخلاص مبالغ مالية كتسبيق عن كل شقة، رغم أن مشروع التجزنة لا زال في مرحلة الدراسة ولم يتم الترخيص له بعد. وقد رافق هذه العملية وضع عدد من الملصقات والإعلانات الترويجية للتجزنة بمحيطها على مستوى الشارع العام، مما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير ، التي تؤكد على ضرورة تضمين الملصقات مراجع الإذن الصادر بإحداث التجزئة، وتمنع أن تثبت فيها أي معلومات يكون من شأنها التغرير بمن يرغبون بشراء بقع في العقار موضوع التجزنة.

وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجزنات المنجزة على أشطر، الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم

25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، سيما فيما يخص برنامج الأشغ والتسلم لأشغال التجهيز والمرافق العمومية مع احترام المقتضيات الجبانية المطابقة لها؛

- تفعيل المراقبة القبلية للإقرارات المتعلقة بقيمة أشغال التجهيز والبيانات المدلى بها من طرف المجزنين؛ - القيام بأعمال المراقبة الضرورية وفي حينها لأشغال تجهيز التجزنات من طرف مصالح الجماعة والعمل

على تسلمها بعد إنجاز كل التجهيزات والمرافق طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ووفق مقتضيات دفاتر التحملات؛

- الحرص على إنجاز التجزنات دون الإخلال بمضمون الرخص الأصلية فيما يتعلق بمساحة التجهيزات والمرافق

العامة والبنايات والنسق العام للتجزنة، ودون الإخلال بمضمون الشروط الواردة في رخصة الاستثناء.

رابعا. مشروع إعادة هيكلة دوار لبراهمة

أدى تنامي ظاهرة التقسيم غير القانوني والبناء العشوائي بدوار لبراهمة إلى زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة. وللرفع من مستوى عيش الساكنة وتحسين المشهد الحضري للمباني، أبرمت اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة دوار لبراهمة على مساحة 104 هكتار، ضمت عدة متدخلين هم: وزارة الداخلية وزارة الإسكان وسياسة المدينة وزارة الاقتصاد والمالية كأطراف أولى ثم عمالة سلا وجماعة عامر وشركة ريضال وشركة العمران الرباط كأطراف ثانية. وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بتاريخ 24 دجنبر 2014. وحدد أجل تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في 36 شهرا بكلفة تقديرية بلغت 192 مليون درهم، موزعة كما يلي:

- صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري بمبلغ 50 مليون درهم؛

- المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ 20 مليون درهم سيتم تحويلها لحساب شركة العمران؛

- المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ 40 مليون درهم سيتم تحويلها لحساب شركة ريضال؛

- الجماعة بمبلغ 20 مليون درهم عن طريق المنعشين العقاريين الخواص من أجل مساهمتهم في تأهيلها؛

- السكان المستفيدين في إطار جمعية بمبلغ 62 مليون درهم. هذه المساهمة سيتم جمعها في إطار الإيصالات

الاجتماعية عن طريق اتفاقية تجمع الجماعة وشركة ريضال تحدد المبالغ الملتزم بها وجدول سداد المستحقات من طرف المستفيدين.

وتشمل الاتفاقية المذكورة مشاريع تتعلق بإنجاز الدراسات والأشغال في الموقع وخارج الموقع وإنجاز شبكة التطهير السائل وشبكة الماء الصالح للشرب وأشغال الطرق والإنارة العمومية. ويبلغ مجموع عدد الوحدات المعنية بالمشروع 6000 وحدة. ومن أجل تنسيق وتتبع تنفيذ هذه المشاريع تم إحداث لجنة محلية للتتبع والتنسيق برناسة عامل عمالة سلا وتضم ممثلين عن شركة ريضال والمديرية الإقليمية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والسلطة المحلية والجماعة وشركة العمران الرباط وممثلين عن جمعيات الأحياء. كما تم إحداث لجنة مركزية للتتبع والتقييم برناسة وزير السكنى وسياسة المدينة وتضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وشركة العمران الرباط والسلطة المحلية.

لكن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة دوار لبراهمة يثير عدة ملاحظات نوردها كالتالي:

> عدم إشراك جمعية لبراهمة السكنية كطرف في اتفاقية إعادة الهيكلة

لم يتم إشراك جمعية لبراهمة السكنية كطرف في الاتفاقية التي تم إبرامها من أجل تمويل وإنجاز برنامج إعادة الهيكلة بدوار لبراهمة، علما أن هذه الجمعية هي من تشرف على جمع المساهمات المالية للمستفيدين وبالتالي السيولة المالية المحددة في 18

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·