BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 670

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6616 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

مليون درهم، والتي يتم تحويلها لحساب شركة ريضال. ويطرح عدم إشراك الجمعية كطرف في الاتفاقية مع تحديد التزاماتها ومسؤولياتها اتجاه الساكنة واتجاه الأطراف الأخرى للاتفاقية مشكل الضمانات الممنوحة للمساهمين في الجمعية في عدم استخدام تمويلهم لبرنامج إعادة الهيكلة لأغراض أخرى. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تم تأسيسها بتاريخ 17 يونيو 2014 في حين أن الاتفاقية تمت المصادقة عليها من طرف مصالح وزارة المالية بتاريخ 24 دجنبر 2014، وبالتالي كان من الممكن إشراك الجمعية كطرف في الاتفاقية منذ تاريخ إبرامها أو إبرام ملحق لها ينص على ذلك.

> عدم إدراج أشغال تأهيل شبكة الكهرباء لمنطقة لبراهمة ضمن اتفاقية إعادة الهيكلة

لم يتم إدراج أشغال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الموجودة بتراب منطقة لبراهمة أثناء إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة، حيث أن الشبكة الحالية تعرف ترديا ملحوظا ناتجا عن ضعف التجهيزات وتفشي ظاهرة الربط السري بالشبكة. كما أن تواجد شبكة للضغط المتوسط قرب البنايات والبقع المرخصة يتطلب تحويلها أو طمرها من طرف مصالح شركة ريضال وهو الأمر الذي سيتطلب كلفة إضافية مهمة لم يتم أخذها بعين الاعتبار.

بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على إنجاز ملحق لاتفاقية تمويل إنجاز مشروع إعادة هيكلة دوار لبراهمة، يتم عن طريقه إشراك جمعية

لبراهمة السكنية كطرف في الاتفاقية ويتم من خلاله التحديد الدقيق لمسؤوليتها المالية والقانونية الخا بالمشروع؛

- العمل على تضمين ملحق الاتفاقية لأشغال تأهيل الشبكة الكهربائية بدوار لبراهمة والموارد المالية الضرورية

لذلك.

2. الدراسات الخاصة بمشروع تمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة دوار لبراهمة

بخصوص الدراسات المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار لبراهمة، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقانص التالية:

‹ غياب دراسة قبلية لاتفاقية إعادة الهيكلة تحدد بدقة أعداد الساكنة والبنايات المعنية بالمشروع

حددت اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج إعادة هيكلة دوار لبراهمة، عدد البنايات في 6000 بناية وهو تقدير لم ينبن على دراسة شاملة تم من خلالها إحصاء البنايات القائمة بالدواوير المكونة لمنطقة لبراهمة وتحديد كلفة المشروع المزمع إنجازه. تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد اعتمد عليه في تحديد مبلغ مساهمة سكان المنطقة في تمويل إنجاز مشروع إعادة الهيكلة وفي تحديد مساهمة كل مستفيد على حدة في التمويل.

‹ الترخيص للتصميم العام لإعادة الهيكلة دون الإشارة إلى أنه غير قابل للتغيير

تم الترخيص للتصميم العام لإعادة الهيكلة بتاريخ 22 يناير 2015 مع وجود الرأي المطابق للوكالة الحضرية دون الإشارة إلى أنه غير قابل للتغيير، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

‹ الرفع من عدد أجزاء المشروع والتأخير في إعداد جميع التصاميم الجزنية

لوحظ تغيير في عدد الأجزاء المكونة لمشروع إعادة الهيكلة منذ بدايته، من ثلاثة أجزاء إلى 19 جزءا. ذلك أن التصور الأولي للمشروع المعد في منتصف سنة 2014 قسمه إلى ثلاثة أجزاء وهو ما تم إدراجه بالتصميم الطوبو غرافي. وتم بعد ذلك تقسيم المشروع إلى ستة أجزاء طبقا لمشروع التصميم الأولي المعد من طرف المهندس المعماري. وفي الأخير، تم تقسيم المشروع إلى 19 جزءا، 10 منها استكمل تصميمها بتحديد ملاك المنازل والبقع غير المبنية وسبعة منها لم يتم بعد تحديد عدد الوحدات بها من منازل وبقع بها، في حين لم يتم إلى غاية شهر مارس 2017 إنجاز التصميمين المتعلقين بالجزنين الحادي عشر والرابع عشر من مشروع إعادة الهيكلة.

> الترخيص لأربع تصاميم فقط من أصل 19 تصميما جزنيا للمشروع دون الإشارة إلى أنها غير قابلة للتغيير في غياب دفتر تحملات خاص بمشروع إعادة الهيكلة، لم يتم الترخيص في إطار اللجنة المكلفة بذلك والتي تضم الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية، سوى لأربعة أجزاء من التصاميم 19 الجزنية لمشروع إعادة الهيكلة وهي الأجزاء رقم 1 و3 و4 و9، في حين لم تتم الموافقة على الأجزاء رقم 2 و5 و6 و7. كما لم تتم برمجة الأجزاء رقم 8 و13 و15 و16و17 و 18 و19، أما الأجزاء رقم 10 و 11 و12 و14 فلم يتم بعد إخضاعها لمسطرة الترخيص.

> قصور في الدراسات القبلية للمشروع أدى إلى طلب تغيير التصميم العام والتصاميم الجزنية المرخصة رغم العدد القليل من أجزاء التصميم العام لإعادة الهيكلة التي تم الترخيص لها، والتي لم تتجاوز الأربعة، فإنه تم وضع طاب تغييرها، بناء على مستجدات لم تأخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد التصميم العام والأجزاء 19 منه.

ويعود طلب تغيير التصميم العام للمشروع لتغيير بعض الطرق المدرجة به خاصة بالأجزاء 16 و18 و 19 مما يدل على قصور في الدراسات الطبوغرافية الأولية المنجزة من طرف الجماعة بواسطة سند الطلب رقم 2014/6 بمبلغ 139.200 در

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·