6624 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
عدم فرض الرسم على 13 رخصة بناء سلمت سنة 2010 بعد المصادقة على الملحق المذكور، في خرق لمقتضيات المادة عمليات البناء على كل مستفيد من رخصة بناء 51 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على فرض الرسم على
‹ عدم إحصاء وتحصيل الرسم المستحق على بعض المقاهي المتواجدة بتراب الجماعة
خلصت المعاينة الميدانية إلى وجود بعض المقاهي بتراب الجماعة، كما هو الحال بالنسبة لمقهى "ر" ومقهى "ب أ ع"، التي لم يسبق لأي من أصحابها أن أدلوا بتصريح بتأسيس المؤسسة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، كما لم يسبق للجماعة أن قامت بالزامهم باستخلاص الرسم المذكور.
> عدم اتخاد الجماعة للإجراءات الضرورية قصد تحصيل الديون المتراكمة من منتوج كراء المحلات التجارية
ودور السكن
تتوفر الجماعة على ثلاث دور سكنية مكراة لموظفين بالجماعة وموظفي إدارات المصالح الخارجية، وعلى ثمانية محلات مكراة لأغراض تجارية تتواجد بمحاذاة الجماعة، بالإضافة إلى مقهى مستغلة كمطحنة للحبوب. وقد لوحظ أن مداخيل بعضر هذه المحلات لا يتم تحصيلها بصفة منتظمة مما أدى إلى تراكم الباقي استخلاصه لدى شساعة المداخيل حيث بلغ 13.230,00 درهم إلى حدود 31 دجنبر 2015.
كما سجل عدم قيام الجماعة بتفعيل المقتضيات التعاقدية في حق المكترين وعند الاقتضاء رفع دعوى الأداء والإفراغ في حق المتخلفين عن الأداء، حيث لم يتم ذلك إلا في ثلاث حالات للتقاعس وبتأخير كبير نجم عنه تنفيذ أحكام بالإفراغ دون أداء مستحقات الكراء.
من جانب آخر، تبين ضعف مستوى قيمة السومة الكرانية المطبقة، حيث تتراوح حاليا ما بين 100 و200 درهم بالنسبة للدور لسكنية ولا تتعدى 360 درهما في حالة المحلات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم اللجوء إلى مراجعة السومة الكراء منذ تأسيس العلاقة الكرائية رغم أن الفصل السابع من كناش التحملات المتعلق بكراء المحلات التجارية والعقود المبرمة مع مكتري المحلاة التجارية يتيح إمكانية مراجعة الكراء كل ثلاث سنوات. كما لم يتم تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمراجعة الوجيبة الكرانية بالنسبة للدور السكنية التي لا تتوفر على كناش تحملات ولا تتضمن فصلا خاصا بالمراجعة.
فيما يخص تدبير المداخيل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحصاء وضبط كافة الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات وعند الاقتضاء فرض الرسم بصور
تلقائية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
- إلزام المكترين باحترام التزاماتهم التعاقدية اتجاه الجماعة واتخاذ الإجراءات القانونية قصد تعديل ومراجعة
السومة الكرائية.
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
مكنت مراقبة تدبير المرافق الجماعية من رصد النقائص التالية:
‹ نقائص في تدبير المخزن الجماعي
لا تعتمد الجماعة مسطرة واضحة من أجل تدبير المقتنيات المخزنة وضبط حركيتها، حيث يتم الاكتفاء بتسلم المشتريات وتخزينها بالمخزن دون إرفاقها بنسخ من سندات الطلب أو الصفقات العمومية موضوع التوريدات. كما لا تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بتتبع دخول المشتريات من قبيل عتاد الصيانة وعتاد الإنارة والرايات ومواد الصباغة... كما لا يتم إجراء جرد سنوي للمخزونات، الأمر الذي لا يمكن من معرفة مأل المواد التي تسلمتها الجماعة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل غياب مسؤول مباشر عن تدبير المخزن الجماعي وتعبئة ومسك كافة السجلات المرتبطة به، حيث يسجل في هذا الإطار تعدد المتدخلين، ففي الوقت الذي تودع المفاتيح الخاصة بالمخزن لدى حارس جماعي، تقوم مصلحة الممتلكات بالاحتفاظ بسجل جرد الممتلكات المنقولة بينما تتكفل مصلحة المحاسبة وتنفيذ الميزانية بملنه.
بناء على تصريح مقدم من شركة "ص" تم فتح واستغلال مقلع لاستخراج التراب من قطعة تابعة لدوار ابداوة البالغة مساحة 04 هكتار 42 آر و 89 سنتيار. إلا أن استغلال هذا المقلع يثير الملاحظات التالية:
- من خلال معاينة المقلع المذكور والاطلاع على محاضر اجتماع زيارة الفرقة الإقليمية المكلفة بمراقبة المقالع،
تم تسجيل عدم التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص باستغلال المقالع وكناش التحملات البيئي حيث لم يتم إيداع التصميم الأنسوبي المحين كل ثلاثة أشهر كما لم تقم الشركة بأداء مستحقاتها الجبانية تجاه الجماعة، كما لم يتم ترك منطقة عازلة بين المقلع والأعمدة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى تجاوز العمق المرخص به بكثير وتعد حدود القطعة المرخص بها للاستغلال ووجود منحدرات خطيرة عمودية بجميع جوانب المقلع وغياب الأنصاب و علامات التشوير ؛