عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6625
- لم تتوصل الجماعة بأي تصريح أو وصل يفيد بنهاية الاستغلال رغم أن محضر اجتماع الفرقة الإقليمية المكلفة
بمراقبة المقالع بتاريخ 21 يوليوز 2016 يفيد بان الاستغلال انتهى بالمقلع من دون أية أشغال تهيئة، مما جعله عرضة لاستغلال عشواني في استخراج الأحجار فضلا عن أنه ينطوي على أخطار على محيطه. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
إعداد مسطرة محددة لتدبير المخزن الجماعي تراعي التطبيق الجيد لمحاسبة المواد تحت إشراف مسؤول مباشر عن تدبير المخزن؛
- التدخل لدى الجهات المختصة لحمل مستغلي المقالع على التقيد بشروط والتزامات الاستغلال. خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية والمنازعات
1. تدبير الممتلكات الجماعية
حول تدبير الجماعة لممتلكاتها، تمت إثارة الملاحظات التالية
ك عدم استغلال 20 محلا تم بناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم بناء 20 محلا تجاريا بكلفة مالية بلغت 798.852,00 درهم، إلا أنه ورغم استلامها المؤقت منذ تاريخ 10 يناير 2013 لم يتم استغلالها بعد، مما فوت على الجماعة مداخيل كان من الممكن تحصيله من خلال استغلال هذه المحلات فضلا عن مبلغ الاستثمار، المذكور أعلاه، الذي بقي دون جدوى.
عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية ونقانص على مستوى مسك سجل الممتلكات تبين أن الجماعة لا تتوفر على أي عقار مصفى من الناحية القانونية، كما لا تتوفر على ملفات تقنية وقانونية متكاملة لجميع العقارات سواء تعلق الأمر بالأملاك العامة أو الخاصة والتي تعود ملكيتها أساسا إلى الجماعة السلالية أولاد مصباح الرويف. كما تقوم الجماعة بمسك جذاذات إحصاء للممتلكات الجماعية دون اعتماد سجل خاص بتلك الممتلكات. كما أن تلك الجذاذات لا تضم كافة الممتلكات من قبيل المخزن الجماعي والآبار وخزانات المياه والطرق والمسالك التي يتم بناؤها بتراب الجماعة، إلخ.
‹ نقائص في مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة
تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بجرد الممتلكات المنقولة، وقد سجلت بخصوصه الملاحظات التالية:
- يتم ملء المعلومات المضمنة بسجل الجرد من طرف مصلحة الحسابات وتنفيذ الميزانية وليس مصلحة الممتلكات
التي تكتفي فقط بالاحتفاظ به؛
- عدم تثبيت أرقام الجرد المدونة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة، مما يحول دون تتبعها وضبط حركيتها؛ - افتقار سجل الجرد إلى بعض البيانات الأساسية من قبيل تاريخ وطريقة الاقتناء ورقم سند الطلب أو الصفقة؛ - عدم القيام بالإحصاءات الدورية للمواد والمعدات.
2. تدبير المنازعات الجماعية
فيما يخص تدبير المنازعات، أظهرت المراقبة ما يلي:
‹ عدم تكوين ملفات متكاملة للقضايا التي تعد الجماعة طرفا فيها وضعف تتبع مآلها
لا تتوفر الجماعة على الوثائق والمعلومات الكافية بخصوص القضايا التي تعتبر طرفا فيها، كنسخ الأحكام الصادرة في بعض الملفات ومراحل الدعوى وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مجموعة من الملفات، كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحلات المفرغة وتتبع مسطرة تنفيذ الشق المتعلق بالأداء بخصوصها، علما أن الجماعة أبرمت اتفاقية مع محامي مكلف بتتبع مال القضايا المرفوعة وإعداد المذكرات الدفاعية.
‹ نقائص على مستوى تدبير العقود مع محاميي الجماعة
من خلال العقود المبرمة مع المحامين، لوحظ تحديد الأتعاب بقيمة سنوية جزافية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد ونوع القضايا المترافع فيها ودرجة التقاضي.
كذلك وفي إطار العلاقة التعاقدية مع محامي بهيئة الرباط، تم تسجيل إلغاء العقد بتاريخ 03 يونيو 2010 وتحرير عقد جديد بتاريخ 24 يونيو 2010 على أساس 20.000,00 درهم للسنة. إلا أنه ورغم سريان العقد من منتصف سنة 2010 حصل لمحامي على أتعابه السنوية كاملة وقبل اكتمال السنة المعنية (أمر بالنفقة رقم 489 بتاريخ 24 غشت 2010).
> ضعف جهود الجماعة في تنفيذ الأحكام
فيما يخص تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجماعة، لم تدل هذه الأخيرة بما يفيد إعادة تحريك مسطرة تنفيذ مجموعة منها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالأحكام الصادرة في حق مكتريي بعض المحلات التجارية والتي نفذ بخصوصها الشق