عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6015
بمبلغ القرض وطبيعته ومدته وسعر الفائدة المطبق، مختلفة عن تلك التي تم اعتمادها لاحتساب مبالغ الدعم. وكمثال على ذلك: - فيما يخص الاختلافات المتعلقة بالسعر المطبق على القروض، لوحظ أن:
- 21% من القروض بسعر 5% المبينة في طلبات الحصول على حصة الدولة هي في الواقع مكتتبة بأسعار
تفوق %5.
- 26 % من القروض المسجلة بسعر فائدة 5,5 % هي ممنوحة بأسعار أقل، تتراوح بين 0% و%5,25. - فيما يتعلق بالاختلافات المتعلقة بمدة القرض، فقد لوحظ أن القروض المكتتبة على المدى المتوسط قد استفادت من
دعم سعر بنسبة 5% المخصص للقروض على المدى القريب، عوض أن تستفيد فقط من 3,5% المخصص لها.
‹ استمرار تطبيق الدعم خارج أي إطار تعاقدي مع الدولة
رغم انتهاء سريان الاتفاقية في 31 دجنبر 2011، فإن جل القروض الموجهة للفلاحة مازالت تمنح بمعدلات فائدة 5% بالنسبة للقروض على المدى القصير و 5,5% على المدى المتوسط والبعيد. ويعتبر القرض الفلاحي للمغرب ذلك من الحوافز الهيكلية لتطوير الفلاحة ومواكبة مخطط المغرب الأخضر، لكن استمرار دعم اسعار الفائدة وتمديد مدة تطبيقه يتمان دون توقيع اي عقد ملحق لاتفاقية 2007 أو اتفاقية جديدة بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب.
ب. عملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين الصغار
تتجلى أهم عناصر عملية إعادة التأهيل المالي لسنة 2011 في التخفيف من حجم ديون الفلاحين الصغار (عن طريق الإعفاء الجزئي للديون المستحقة) وفي إعادة جدولة و/أو إعادة تأهيل الديون المستحقة بهدف إعادة إدماج الفلاحين الصغار في نظام التمويل البنكي.
‹ تخفيف حجم ديون الفلاحين الصغار
بلغت محفظة الديون المتخلى عنها 766 مليون درهم مكونة من 173.366 ملف قرض، وهي مقسمة بين القروض القابلة للاستخماد بحوالي 722 مليون درهم من الديون المتخلى عنها والقروض المتجددة بحوالي 44 مليون درهم.
> تكرار الإجراءات المواكبة للفلاحين لنفس محفظة القروض
لم تمكن آليات تنفيذ هذه العملية من التمييز بين القروض التي استفادت من إجراءات المواكبة التي اتخذتها الدولة مسبقاً بُغية تحقيق نفس الأهداف الرامية إلى تعزيز قدرة تمويل الفلاحين الصغار.
وعليه، فجل القروض (غير الموطدة) مصدر القروض المتخلى عنها هي، في غالبيتها، قروض جديدة منحت بين سنتي 2007 و 2011 بأسعار فائدة مدعمة على إثر الاتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب، الرامية إلى تشجيع تمويل القطاع الفلاحي كما تشكل القروض الموطدة نسبة مهمة من المستحقات المستفيدة من التخلي الجزئي، فقد خضع حوالي 30.700 ملف بمبلغ 240 مليون درهم (أي 31% من كلفة العملية) لإجراءات تأهيل أو إعادة جدولة سابقة.
← تنفيذ عملية التخلي الجزئي للديون قابلة للتح
تمت عملية التخلي الجزئي عن الديون المستحقة للقرض الفلاحي بمعالجة آلية واستفاد منها الفلاحون الذين لا تتجاوز قروضهم الجارية 000 100 درهم موقوفة بتاريخ 31 ماي 2011. وأثارت المعالجة الآلية مجموعة من الملاحظات حول نجاعتها في تحقيق الأهداف المتوخاة من العملية التي استهدفت بالأساس تخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار.
وبهذا الخصوص، لاحظ المجلس ما يلي:
- استفادت بعض القروض الممنوحة لقطاعات أخرى غير الفلاحية من التخلي الجزئي (قروض الاستهلاك، قروض
العقار، وكذلك قروض الاستثمار). وتمثل هذه القروض نسبة 0,7% من المبلغ الإجمالي للتخلي أي ما يناهز مبلغ 5,2 مليون درهم، قامت الدولة بتحمل نصفه:
استفادت كذلك من هذه العملية بعض القروض الممنوحة قبل بضع شهور فقط من تاريخ حصر القرض الجاري، أي 31 ماي 2011. حيث أن المبالغ التي تم التشطيب عليها تهم أساسا رأس المال المقترض. فبالنسبة مثلا للقروض الممنوحة خلال سنة 2011، تعلق الأمر بحوالي 1765 ملف قرض تم التخلي بموجبها عن أكثر من 20 مليون درهم؛
- كما أن بعض القروض استفادت من العملية رغم كونها غير مؤهلة للاستفادة من عملية التخلي لكونها راكمت عددا
لتعطيتها الحسب قاعديقة الأدافر وكان من الواجب تصنيفها ضمن الديون المتعثرة وتكوين مخصصات احتياطيا
أما بالنسبة للديون المتعلقة بالحسابات الجارية التي تم التخلي عنها، فقد همت العملية حسابات الفلاحين المدينين بأقل من 100.000,00 درهم دون إرساء وسائل المراقبة للعملاء الذين يمتلكون حسابات جارية متعددة بوكالات مختلفة، كما استفادت أرصدة حسابات الشيكات العادية من عمليات التخلي بما يقارب مليوني درهم، ولم يتم وضع أية وسائل لمراقبة الشرط المتعلق بمستوى القرض الجاري في حال توفر الزبون في نفس الوقت على دين قابل للاستخماد وحساب جاري مدين.