BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6016 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ إعادة جدولة ديون الفلاحين الصغار

بخصوص عملية إعادة جدولة الديون التي تم تعميمها على الفلاحين الصغار والمتوسطين والكبار، بلغ عدد ملفات القروض المعنية 144.967 ملفاً بمبلغ قدره 3,524 مليار درهم. وهمت العملية القروض القابلة للاستخماد والقروض المتجددة. كما شملت العملية إعادة هيكلة ملفات قروض بلغ عددها 17.751 ملفاً بمبلغ يقدر ب 419 مليون درهم تم بموجبها استعادة حوالي 196 مليون درهم من الاحتياطات المكونة لتغطية الديون المستحقة المتعلقة بها، لكن هذه الملفات لم تحض بأي تتبع كما تنص على ذلك قواعد بنك المغرب نظرا لوضعيتها قبل عملية التأهيل المالي للفلاحين (ملفات محل نزاع قبل عملية التأهيل المالي).

من جانب آخر أبان تقييم تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية إعادة جدولة ديون الفلاحين خاصة ما يتعلق منها بتحسين الوضعية المالية للفلاحين، أن النتائج المحققة كانت غير كافية ومحدودة الأثر نسبيا، حيث أنه لوحظ:

> تطور طفيف لبنية محفظة الديون المؤهلة

بين أهمية الملفات الموطدة ضمن محفظة الديون التي تمت إعادة جدولتها (أي 38% من القروض الجارية و 32% من الملفات) طبيعة المتواترة لعمليات إعادة الجدولة (الفردية والجماعية) التي يقوم بها القرض الفلاحي للمغرب والتي تهم نفس الملفات بالإضافة إلى ذلك، فإن محفظة الديون المؤهلة خلال سنة 2011 لم تشهد أي نمو ملحوظ بعد مرور أربع سنوات على تاريخ إعادة جدولتها، ذلك أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2015، جاورت نسبة الديون المصفاة والسليمة في محفظة الديون التي تمت إعادة جدولتها (38%) النسبة المسجلة قبل عملية سنة 2011 (أي 33% من المستحقات المؤهلة بالنسبة للقروض القابلة للاستخماد). كما أن نسبة القروض المتعثرة استقرت في 65% وهي نفس النسب المسجلة قبل عملية 2011 (أي %67). وفي المقابل، ارتفع حجم المستحقات معلقة الأداء من 55% من القرض الجاري بتاريخ 31 ماي 2011 (1,425 مليار درهم) إلى أكثر من 66% من القرض الجاري بتاريخ 31 أكتوبر 2015 (1,727 مليار درهم)

> الوضع المالي للمستفيدين من عملية التأهيل المالي لا يزال صعبا

استناداً إلى الوضعية المالية للمستفيدين من عملية التأهيل المالي سنة 2011، يتبين أن أثر هذه الأخيرة يظل محدوداً وغير مستديم. فرغم تحسن معدل مستوى رصيدهم البنكي سنة 2015 منتقلا من 4.180,00 درهم إلى 5.870,00 درهم، فإن نسبة الزبناء الفلاحين الذين يمتلكون ودائع بنكية لم تشهد أي تحسن خلال السنوات التي تلت عملية إعادة جدولة الديون.

موازاة مع ذلك، فإن نسبة الزبناء المتوفرين على حسابات مكشوفة مدينة استقر عند نسبة 87% مع ملاحظة ارتفاع مبلغ السحب على المكشوف مع توالي السنوات، حيث انتقل متوسطه من 700 درهم سنة 2011 إلى حوالي 2000 درهم سنة 2014 قبل أن يستقر في 1580 درهم بعد عملية اعادة جدولة الديون سنة 2015

ج. مواكبة تمويل مخطط المغرب الأخضر

وقعت الحكومة والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقيتين بمبلغي 20 مليار درهم و 25 مليار درهم، بهدف مواكبة تمويل مخطط المغرب الأخضر. وبهذا الخصوص لاحظ المجلس ما يلي:

‹ نقائص على مستوى تنزيل الاتفاقيتين

بخصوص الاتفاقية الأولى الموقعة سنة 2008، لاحظ المجلس غياب خطة عمل لتفعيلها، رغم تقريرها توزيع التمويل المرصود بها حسب البرامج المصادق عليها من قبل المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مر جهة ومخططات عمل القرض الفلاحي للمغرب من جهة اخرى.

أما بالنسبة للاتفاقية الثانية الموقعة في أبريل 2014، فقد أدرج القرض الفلاحي للمغرب مواكبة تمويل مخطط المغرب الأخضر ضمن برنامجه الاستراتيجي المتعلق "بدعم الفلاحة والصناعة الفلاحية"، بيد أن تفعيل هذا البرنامج، وبالتالي، مواكبة مخطط المغرب الأخضر، لم يتم حسب مخططات تنفيذية تسمح بتغطية كلا من الجهات وسلاسل الإنتاج كما هو . في المخطط الاستراتيجي للبنك الممتد من 2016 إلى 2024.

> تحقيق أهداف التمويل مع افتقارها للدقة الكافية

لقد مكنت مواكبة القرض الفلاحي للمغرب لتمويل مخطط المغرب الأخضر من تحقيق التزامات قروض بلغت 36 مليار درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2015 (يتجلى دور القرض الفلاحي بهذا الصدد في تمويل المشاريع الاقتصادية الناتجة عن دينامية مخطط المغرب الأخضر دون أن يكون مبادراً لخلق مشاريع الاستثمار).

غير أن عدم إسناد بعض ملفات القروض إلى أغراض التمويل المناسبة لها أدى الى ادراج بعض ملفات القروض غير الفلاحية ضمن إنجازات البنك المتعلقة بمواكبة مخطط المغرب الأخضر والإنتاج لصالح القطاع الفلاحي، مما يؤثر على حصر توزيع تمويلات القرض الفلاحي للمغرب بين القطاعات الفلاحية والصناعات الفلاحية من جهة، والقطاعات الأخرى من جهة ثانية. وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بمهمة المرفق العمومي، بارساء وتطوير منظومة تعاقدية تحكم علاقات الدولة مع القرض الفلاحي للمغرب من أجل تفعيل وتنفيذ عمليات المساعدة والدعم، مع التمييز بين إجراءات الدعم الهيكلية والإجراءات الظرفية الموجهة للعالم القروي وللفلاحة، مع استهداف أفضل للفلاحين والجهات

· فهرس العدد 6705 مكرر ·