عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
6017
كما يوصي المجلس القرض الفلاحي للمغرب بأن يعمد إلى إنجاز دراسات لتقييم الإجراءات المتخذة وسبل تفعيلها، حتى يتمكن من قياس نتانجها ومدى تأثيرها على تسيير أنشطة القرض الفلاحي للمغرب وأداؤه.
وفي هذا الإطار، يسجل المجلس الأعلى للحسابات تبني القرض الفلاحي للمغرب للجهوية التي تتوخى من خلالها استهدافا أدق لعمليات دعم ومساعدة الفلاحين، وتتبعاً أفضل لملفات القروض.
كما أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار التقدم المسجل من أجل جعل المعطيات المتوفرة في نظام المعلومات أكثر موثوقية، مما سيساهم في جعل تدخلات القرض الفلاحي للمغرب ومساهمات الدولة أكثر دقة وملاءمة.
11. جواب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب
(نص مقتضب)
(نص مقتضب)
أولا. تشخيص وضعية القرض الفلاحي أ. مخاطر الموازنة
← تطور أداء القرض الفلاحي
(...)
(...)
عندما تحول البنك قانونا من صندوق وطني للقرض الفلاحي (سابقًا OFS) الى القرض فلاحي للمغرب، شركة مجهولة الاسم، سنة 2003، كانت أموال البنك الذاتية سلبية ومقدرة ب 5.3- مليار درهم (مع مراعاة متطلبات الاحتياط التي يضعها البنك المركزي). وقد وصلت اليوم الى 9.9 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا مذهلا يقدر ب 15 مليار درهم. انتقل الناتج البنكي الصافي من 800 مليون درهم الى 3.45 مليار درهم (3.9 مليار درهم باعتبار فروع البنك) وتم تسجيل نفس النهج التصاعدي فيما يخص ودائع الزبناء التي مرت من 18 مليار درهم الى 76 مليار درهم في متم 2017 وكذا قروض الزبناء التي مرت من 14 مليار درهم مع نسبة قروض معلقة الأداء تصل 40% الى 70 مليار درهم سنة 2017 بنسبة قروض معلقة الأداء تقدر ب %8
بنسبة قروض معلقة الأداء تقدر ب %8
وقد أمكن تحقيق هذه الإنجازات من خلال خطط إعادة هيكلة وتطور ونمو طموحة، مكنتنا من التغلب على نقاط التحول الحاسمة التي عرفها البنك وبالتالي إعادة بناء المؤسسة وتحقيق نموها لتصبح اليوم واحدا من الفاعلين الرئيسيين في المشهد
البنكي المغربي.
البحي المعربي.
لقد استطاع القرض الفلاحي للمغرب بفضل رؤيته واستراتيجيته، الارتقاء بنفسه الى مرتبة رابع أكبر بنك في الساحة والشريك المالي المتميز لمخطط المغرب الأخضر والوصول إلى مليوني حساب، على الرغم من التأثير الكبير لمهام المر العام التي يؤديها. وتجدر الاشارة الى ان الأهداف المتعلقة بمهمة المرفق العام هذه تحددها إدارة البنك في إطار نهج تطوعي وليس فى إطار عقد برنامج من أي نوع كان.
وليس في إطار عقد برنامج من أي نوع كان.
وهكذا فان القرض الفلاحي للمغرب يؤدي مهمة المرفق العام ويتحمل كامل مسؤولياته في هذا الإطار كما تمت الاشارة الى ذلك في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدون أي مقابل وبكل ما يترتب عن ذلك من عواقب وفي نفس الوقت يسهر البنك
على احترام القواعد الاحترازية.
بشكل عام، فان خططنا الاستراتيجية منبثقة عن أهداف توضع داخليا ومصادق عليها من قبل مجلس الرقابة.
‹ تطور المؤشرات
كما هو موضح في جدول المجلس الأعلى للحسابات أدناه، استطاع القرض الفلاحي للمغرب منذ 2015 الامتثال لجميع المؤشرات التنظيمية والحسابية: نسبة السيولة، ونسب TIER-ONE ونسبة الملاءة.
بمليون درهم 2009 2010 2011
الأموال الذاتية الاحترازية 2886 4379 4789
الأصول مرجحة بالمخاطر 37407 49471 51633
(%) TIER-ONE 5.75 6.31 نسبة الملاءة المالية (%) 7.7 8.9 9.3 نسبة السيولة (%) 102.8 95.6 70.8 نسبة السيولة على المدى القريب (%)
2012 2013 2014 2015 2016
6200 6900 7295 7807 8045
56363 59614 63546 56363 59614 63546 63617 66602
7.83 8.10 9.15 9.25 9.10 11.1 11.6 11.6 12.3 12.1 81.4 84 91
59 97 126 104
وقد استطاع البنك رغم ثقل مهمة المرفق العام وخصوصيته كبنك للعالم القروي من الارتقاء الى مستوى الأبناك الأخرى بما
فيها تلك التي ترتكز على مجموعات كبرى وطنية او دولية.
(...)