BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 698

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6644 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

2. تدبير المجال

بالنسبة لتدبير المجال الترابي، سجل المجلس عدة ملاحظات من أهمها ما يلي:

‹ غياب اتفاقية بين جماعة باب تيوكا وجماعة سيدي قاسم بخصوص المطرح العمومي

بتواجد مطرح عمومي قرب دوار كرينات لحريشة الذي يضم أكبر تجمع سكاني بتراب الجماعة يشغل مساحة 4000 متر مربع ويستغل بشكل مباشر من طرف جماعة سيدي قاسم في غياب اتفاقية بين الجماعتين تحدد التزامات الطرفين، خصوصا ما تعلق بتجهيز وتسيير المطرح. كما لم يتم استصدار مقرر لمجلس الجماعة بالموافقة على استغلال مطرح على تراب الجماعة من طرف جماعة سيدي قاسم.

‹ تدبير واستغلال المطرح دون مراعاة مقتضيات الحفاظ على البيئة

يتم استغلال المطرح دون احترام مقتضيات القانون رقم 28.00 بتاريخ 22 نونبر 2006 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. فقد لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية، عدم تدبير المخلفات من حيث عمليات التفريغ وطمر النفايات التي يبلغ ارتفاعها أحيانا ثلاثة أمتار، بل وقد امتد تكديسها إلى مقلع مجاور للمطرح.

ومن شأن هذا التدبير العشوائي للمطرح أن يلوث الفرشة المائية الجوفية والهواء، سيما وأنه متواجد بقرب دوار كرينات الحريشة.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن استغلال المطرح يتم دون مراقبة أو حراسة وفي غياب سور واق.

‹ عدم توفر مصالح الجماعة على ملفات المقاولات المستغلة للمقالع

يوجد بتراب الجماعة مقلعان، مقلع صخور مستعملة للبناء تابع للملك الخاص للدولة متوقف عن الاستغلال منذ 2015 ومقلع للأتربة (توفنة) تابع للجماعة السلالية مستغل من طرف شركة خاصة. وقد تم استغلالهما خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016 من طرف خمس مقاولات. وتبين غياب الملفات المتعلقة بهذه المقاولات، لا سيما محاضر إبداء الرأي حول ملفات طلب الحصول على التصريح بالاستغلال والقرارات العاملية بإجراء بحث عمومي من أجل مشروع المقلع وعقود الكراء المبرمة بين المستغلين ودائرة أملاك الدولة ودفاتر التحملات وتصاريح الموافقة بالاستغلال ومقررات الترخيص، التي تحدد الكمي المرخص باستخراجها ومدة الترخيص، والتصاميم الطبوغرافية الأولية قبل بدء الاستغلال، وذلك من أجل مقارنته بالتصميم الجانبي ومعرفة ما تم استخراجه فعليا، والتصاريح بنهاية الاستغلال بالنسبة لمستغلي مقلع باب تيوكا الذي ترك في وضعية متدهورة دون إصلاح الأضرار الناتجة عن الاستغلال.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من القانون رقم 12.03 بتاريخ 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة تنص على أن الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة يتوقف على قرار الموافقة البينية الذي يعد عنصرا من عناص الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة. إلا أن الجماعة لا تتوفر . على معطيات تؤكد وجود القرارات البينية. كما أن المادة 13 من نفس القانون تنص على وجوب إجراء دراسة قبلية على نفقة الطالب لتقييم الآثار التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الأثار الإيجابية للمشروع على البيئة. غير أن الجماعة لا تتوفر على هذه الدراسات رغم أن مشاريع المقالع يجب أن تخضع لدراسة التأثير على البيئة.

‹ غياب إجراءات وشروط السلامة بمحيط المقلعين

أظهرت معاينة مقلع لصخور المستعملة للبناء المتوقف عن الاستغلال ،غياب إجراءات وشروط السلامة، حيث سجل غياب السياج الواقي لمحيطه للوقاية من الأخطار وولوج الحيوانات والأشخاص سيما مع تواجد العديد من الحفر وفي غياب التشجير وعلامات التشوير، علما أن عملية الحفر والاستخراج تمت على شكل مدرجات ذات درجة انحدار حادة أو عمودية مع وصول عمليات الاستغلال إلى عمق (14 عشر مترا. كما أظهرت المعاينة الميدانية غياب أي تصور شمولي لإعادة تهيئة المقلع لما أصبح يمثله من خطورة على الساكنة. حيث لوحظ بأن مصالح الجماعة لم تقم بتقديم أي اقتراح أو مبادرة لإعداد تصور شمولي ومندمج لإعادة تهيئته رغم أنها تعتبر عضوا في اللجنة الإقليمية للمقالع.

أما بخصوص مقلع للأتربة (توفنة) التابع للجماعة السلالية والذي يوجد في طور الاستغلال، فقد لوحظ غياب إجراءات وشروط السلامة حوله كالسياج الواقي، سيما مع تواجد عديد من الحفر والتي أصبحت تتحول لبرك مائية في غياب التشجير و علامات التشوير.

> عدم التأكد من صحة الإقرارات المصرح بها من طرف مستغلي المقلعين

يتم استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع بناء على الكميات المصرح بها في الإقرارات المدلى بها من طرف المستغلين دون التأكد من مطابقة تلك الكميات للحقيقة بالمقلع، وخصوصا التي تعرف انخفاضا حادا أو التي تخص مبالغ هزيلة أو تبقى مستقرة طوال أرباع السنة. فلا تقوم مصالح الجماعة بإجراء أية مراقبة على الكميات المصرح بها مقارنة مع حجم نشاط هذه المقالع وتكتفي بالأرقام الواردة في التصاريح المودعة في غياب المراقبات الضرورية المنصوص عليها في المواد 149 و150 و 151 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·