عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6645
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- إنجاز التجهيزات المنصوص عليها بتصميم التهينة بتنسيق مع الإدارات المعنية؛ - العمل على وضع تصميم منطقة إعادة الهيكلة بالتنسيق مع المصالح الخارجية؛ - التأكد من صحة الإقرارات المصرح بها والتوفر على ملفات الشركات المستغلة للمقالع والتنسيق مع الجهات
المختصة بتتبع الملاحظات؛
- إيجاد الصيغة المثلى لتدبير المطرح وإعادة تأهيله مع الاهتمام بالجانب البيني. ثالثا: تدبير الممتلكات
بخصوص تدبير الممتلكات الجماعية، أظهرت المراقبة النقائص التالية.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية
قامت الجماعة بحيازة واستغلال قطعة أرضية مساحتها 15 هكتار تابعة للأملاك السلالية وأنشأت بها عدة بنايات منها مقر الجماعة وعشرة محلات تجارية ومركز التربية والتكوين ومركز صحي ومخزن. وقد لوحظ، إلى حدود نهاية مهمة المراقبة في أبريل 2017، عدم تسوية الوضعية العقارية لهذه الممتلكات عملا بمضامين دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 ابريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيناتها.
‹ اختلالات في استغلال الدكاكين والأراضي العارية التابعة للجماعة
تتوفر الجماعة على ثلاث أراض عارية وعشر دكاكين، أربعة منها مكتاراة بعقود وستة غير مستغلة. وقد تبين أنه تم كراء أرض عارية مساحتها 150 متر مربع بتاريخ 16 نونبر 2002 للسيد "ن.م" الذي قام ببناء أربعة محلات تجارية بها دون ترخيص. كما سجل تراكم مبالغ الأكرية غير المحصلة لدى شسيع المداخيل حيث بلغت 27.000,00 درهم بالنسبة للدكانين رقم 3 و4 و11.700,00 درهم بالنسبة للدكان رقم 10 دون ان تقوم الجماعة باتخاذ إجراءات المتابعة. كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المحلات غير المكراة ويتعلق الأمر بست دكاكين ذات الأرقام 1 و2 و5 و6 و 7 و8 و9.
← نقص في صيانة الممتلكات الجماعية
أظهرت المعاينة الميدانية وجود نقص في صيانة بعض الممتلكات العقارية الجماعية. ويتعلق الأمر بالمحلات التجارية ومخزن جماعي التي تظهر بجدرانها عدة تشققات، حيث لم تعرف إصلاحات منذ بنائها سنة 2001. كما أن الدكاكين غير المكتراة توجد في وضعية إهمال .
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تسوية الوضعية القانونية لمختلف العقارات المستغلة من طرف الجماعة:
- استخلاص الديون المتعلقة بالدكاكين المكرية؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستفادة من الدكاكين التي لم تستغل بعد.
رابعا: التنظيم الإداري
في إطار هذا المحور، تمت إثارة الملاحظات التالية.
> ضعف في الدورات التكوينية وغياب تصور بخصوص تدبير الكفاءات
لم تعمل الجماعة على تعزيز التكوين المستمر لفائدة موظفيها للرفع من مردوديتهم وتمكينهم من تحيين معارفهم في المجالات القانونية والمالية. فالدورات التكوينية تظل غير كافية في مجال المعلوميات حيث الحاجة لاستغلال البرنامج المعلوماتي للحالة المدنية وتدبير برنامج التدبير المندمج للنفقات. كما أن الجماعة لا تتوفر على أي تصور بخصوص تدبير الكفاءات التي تتوفر عليها خصوصا وأن رؤساء المصالح مشرفين على التقاعد.
← ضعف المراقبة الداخلية
سجل عدم اتخاذ إجراءات كافية لتقوية المراقبة الداخلية رغم المخاطر المحتملة والمرتبطة بتنفيذ المهام على مستوى بعض المصالح. فقد لوحظ إنجاز مهام متنافية من طرف نفس الموظف، كما هو الحال بالنسبة لشسيع المداخيل الذي يجمع بين مهام استخلاص الضرائب والرسوم الجماعية والمهام المتعلقة بتأسيس الوعاء الضريبي، حيث يقوم، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليه، بإعداد قائمة الملزمين وتتبع التصريحات وفرض الرسم أو الضريبة بشكل تلقائي وإعداد أوامر الاستخلاص، وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين المهام ذات الطبيعة المتنافية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- إنجاز برنامج للتكوين يراعي حاجيات موظفي الجماعة، خاصة في ميدان المعلوميات؛ - تعزيز اليات المراقبة الداخلية وتفادي إنجاز مهام متنافية من طرف نفس الموظف.