BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 702

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6648 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للمشروع

شيد المركب التجاري على قطعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي 793 متر مربع في ملكية الأملاك المخزنية. وقد قامت الجماعة بوضع يدها على العقار المذكور دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، كما أنها لم تقم بتسوية الوضعية القانونية للعقار رغم الشروع في الأشغال بتاريخ 21 مارس 2007.

‹ عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع

من خلال الزيارة الميدانية للمرفق، لوحظ أن المركب التجاري غير مستغل وأن الجماعة لم تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على البنايات التي توجد في حالة متردية وأصبحت تشكل مطرحا للنفايات.

كما لم تدل مصالح الجماعة بالأسباب الكامنة وراء التأخر في الإعلان عن طلب عروض لكراء المحلات التجارية والمقهى. علما أن تحملات الميزانية في إطار القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي قد بلغت 1.690.510,69 درهما بين 2008 و 2015 (مبلغ القرض إضافة للفوائد المترتبة وغرامات التأخير). مما فوت على الجماعة إمكانية الاستفادة من كراء المحلات التجارية ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت للمشروع. وتجدر الإشارة إلى عدم اتخاذ التدابير اللازمة من طرف الجماعة للقضاء على السوق العشوائي لبيع الخضر والفواكه المتواجد بمحيط المرفق من أجل الرفع من قيمة المحلات التجارية وتسهيل عملية كرانها.

ثانيا. تدبير الطلبيات الجماعية

في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

> عدم توجيه رسائل طلبات الاستشارة إلى المتنافسين

مكن تفحص ملفات سندات الطلب، المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، من تسجيل انعدام رسائل الاستشارة مما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 (5 فبراير 2007) والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 (20 مارس 2013) المتعلقين بالصفقات العمومية.

‹ عدم اللجوء إلى ممونين مختصين من أجل تنفيذ طلبيات الجماعا

تعتمد الجماعة في أغلب مشترياتها على تجار غير مختصين عوض اللجوء إلى ممونين مختصين ينتمون للمهنة موضوع التوريدات المطلوبة، مما قد يؤثر سلبا على على مستوى الأثمان أو جودة الخدمات.

بهذا الخصوص سجل احتكار بعض الممونين غير المتخصصين، خلال الفترة من 2010 إلى 2015، للنفقات المتعلقة ببعض بنود الميزانية، ويتعلق الأمر بالخصوص بمقاولة "١"، التي تعتبر المورد الرئيسي للجماعة بمواد البناء وقطع الغيار والإطارات المطاطية وإصلاح الآليات والسيارات ومواد التزيين والحفلات ومصابيح الانارة العمومية واكتراء الآلات الكاسحة وخدمات الإطعام. وقد بلغت قيمة المعاملات المنجزة عن طريق سندات الطلب مع مقاولة "" خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 1.431.374,22 درهم.

‹ عدم توفر مسطرة لتسلم وتخزين لوازم المكتب ومواد الطباعة

رغم أهمية المبالغ المرصودة لاقتناء لوازم المكتب ومواد الطباعة، والتي بلغت ما مجموعه 673.909,60 درهم خلال الفتر الممتدة من 2009 إلى 2015، فقد تبين أن الجماعة لا تتوفر على مسطرة محددة من أجل تسلم وتخزين هذه المواد مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز هذه النفقات

بالإضافة لما سبق، ومن خلال المعاينة الميدانية، تم الوقوف على تواجد مقتنيات تتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة دون إصدار سندات الطلب المتعلقة بها. وحسب تصريح مصالح الجماعة فإن سندات الطلب المتعلقة بهذه المواد غالبا ما تكون لاحقة للخدمة ولمجرد إتاحة عملية الأداء.

>اختلالات في تدبير النفقات المتعلقة بإصلاح الآليات والسيارات

بلغ مجموع النفقات المتعلقة بقطع الغيار وإصلاح الآليات والسيارات خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 ما مجموعه

بتوريدها مباشرة إلى ورشة إصلاح السيارات والآليات.

وبخصوص سندات الطلب المتعلقة بقطع الغيار وإصلاح الآليات والسيارات، تقوم الجماعة تدريجيا باقتناء قطع الغيار وإصلاح سياراتها وآلياتها طوال السنة مقابل إعداد سندات لأجل (bons pour) يعتمدها الممون في آخر السنة لإعداد الفواتير المقابلة لها، لتتم تسويتها عن طريق إصدار سندات طلب في فترة لاحقة. مما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات ولا يتيح أية منافسة، ويفتح المجال لاحتساب أثمنة مبالغ فيها لا تتناسب ولأثمان المتداولة بلسوق.

كما تبين من خلال مراقبة حظيرة السيارات، أنه رنيس المجلس الجماعي لم يقمتعيين أي مسؤول للإشراف على المرأ الجماعي وتتبع نفقات حظيرة السيارات، حيث لا تتوفر السيارات والآليات الجماعية على دفاتر تقنية و سجلات خاصة لتسجيل عدد الكيلومترات المقطوعة وكميات الوقود المستهلك وعمليات الصيانة والإصلاحات المتعلقة بكل سيارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·