BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 703

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6649

‹ عدم الإشارة إلى العربات المعنية بالصيانة

بخصوص النفقات المتعلقة بشراء قطع الغيار، لوحظ أنّ سندات الطلب والفواتير المرتبطة بها لا تشير إلى رقم لوحة الع موضوع الصيانة أو الإصلاح، خلافا لمقتضيات قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 1993 المحدد لقائمة المستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها، مما لا يتيح أي تتبع لتدبير هاته النفقات والتأكد من نجاعتها وصدقيتها.

‹ عدم تتبع استهلاك الوقود

بلغ مجموع استهلاك الوقود والزيوت خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 ما مجموعه 979.635,03 درهم تم بواسطة 23 سند طلب. وقد أدلت مصالح الجماعة لتبرير هذه النفقات بما يطابق مبلغ 172.500,00 درهم كاستهلاك الوقود والزيوت بواسطة 1725 "ورقة لأجل"، فيما لم تستطع الإدلاء بالوثانق التي تهم الباقي الذي بلغ 807.135,03 درهم. وترجع هذ الوضعية إلى عدم مسك مصالح الجماعة لأي جذاذات أو سجلات لتتبع استهلاك الوقود والزيوت المستهلكة بواسطة سيارات المصلحة، وما يتعذر معه من تتبع للاستهلاك الحقيقي والتحقق من مدى مطابقة الكميات الموردة مع تلك المؤداة.

‹ عدم استعمال الصويرات لاستهلاك الوقود والزيوت

تقوم الجماعة بتنفيذ طلبياتها من الوقود والزيوت بواسطة سندات طلب مع العلم أن بإمكانها إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لتزويدها بالصويرات،كما أشار الى ذلك الملحق رقم 05 للمرسوم رقم 2.12.349 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

> مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالأشغال الممكن إنجازها بواسطة سند طلب

قامت الجماعة بإنجاز أشغال بناء برج للمراقبة بواسطة سند الطلب رقم 2009/03 بمبلغ 159.866,00 درهم وبناء أسوار للمقابر عن طريق سند الطلب رقم 2011/15 بمبلغ 198.951,00 درهم وبناء مكتب للأرشيف عن طريق سند الطلب رقم 2011/28 بمبلغ 49.986,00 درهم، إلا أن عمليات البناء هاته لا تندرج ضمن لائحة الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع سند طلب المحددة في الملحق 03 للمرسوم رقم 2.06.388الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وتبعا لذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المرسوم سالف الذكر لاسيما الفقرة الثانية من المادة 75 منه.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تدبير عمليات الاقتناء بشكل يضمن تحقيق مبادئ المنافسة والنجاعة لترشيد النفقات؛

- تتبع الأشغال ومسك دفاتر الورش طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- القيام بدراسات الجدوى التقنية والمالية والاقتصادية للمشاريع قبل إنجازها لتكون قابلة للاستغلال بعد تسلم

الأشغال؛

- وضع مسطرة لتسلم وتخزين وتتبع استهلاك المقتنيات؛

- طلب التوريدات والخدمات من مقاولات مختصة في الأنشطة المرتبطة بها.

ثالثا. تدبير التعمير

فيما يخص تدبير قطاع التعمير، تم الوقوف على النقائص التالية:

‹ عدم توفر الجماعة على وثيقة للتعمير تساير تطورها العمراني

تعتمد الجماعة على تصميم تنمية المناطق القروية المؤرخ في 16 يوليوز 2001 والذي أصبح متجاوزا بالنظر إلى التطور العمراني الذي يعرفه مركز الجماعة. وينعكس هذا الوضع سلبا على التناسق العمراني ويشكل عائقا أمام تحقيق تنمية مجالية مندمجة. وسجل بهذا الخصوص، عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء بتنسيق مع باقي المتدخلين لإعداد وثيقة للتعمير تستجيب للمتطلبات الحالية في هذا المجال.

‹ عدم مراقبة مخالفات التعمير

تبين من خلال محاضر المخالفات المحالة على الجماعة من طرف السلطة المحلية والمعاينة التي تم القيام بها، تفشي ظاهرة البناء غير القانوني . إلا أن الجماعة لا تقوم بمراقبة مخالفات التعمير بمجالها الترابي، حيث تعتمد فقط على محاضر السلطة المحلية، وهو ما يتجلى من خلال عدد المخالفات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015، والتي لم تتجاوز 15 مخالفة. وتبين من خلال المعاينة على سبيل المثال وجود 06 منازل تم بناؤها دون ترخيص بمحاذاة مركز النخيلة، وذلك دون أن تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى ان هذه الظاهرة تؤدي إلى خلق مجال عمراني غير منتظم وتزيد الضغط على الخدمات الجماعية والبنيات التحتية الأساسية (الطرق والإنارة العمومية والتطهير السائل والتطهير الصلب...)، مما يضع الجماعة مستقبلا في مواجهة مشاكل إعادة الهيكلة مع ما يرافقها من صعوبات يمكن استباقها بالحرص على منع البناء خارج الضوابط القانونية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·