BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 704

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6650 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> منح رخص البناء في غياب أشغال التجهيز بالتجزنات

قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2015 بمنح 692 رخصة بناء بكل من التجزنة الجماعية والتجزنتير المخصصتين لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمركز البراشوة والنخيلة، رغم أن البقع المعنية تقع داخل تجزئات لم تنجز بها التجهيزات الضرورية، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. وقد أرغم غياب التجهيزات السكان على الاعتماد على نظام الحفر البائدة وفي بعض الحالات تصريف المياه العادمة مباشرة في الأزقة، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة للسكان. أما فيما يخص شبكتي الماء الصالح للشرب والإنارة العمومية فقد بلغت نسبة إنجاز التجهيزات الخاصة بهما 90 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم بالتسلم المؤقت للتجزنة الجماعية رغم مضي أكثر من 20 سنة على تاريخ بدء الأشغال بها (منذ سنة 1996) للتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب وفي حالة ملاحظة عيوب مطالبة المقاولة باتخاذ التدابير اللازمة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للتجزنة الجماعية

تعرف التجزنة الجماعية تأخرا واضحا في تسوية وضعيتها العقارية حيث تم الاتفاق على تفويت إدارة الأملاك المخزنية العقار للجماعة مقابل مبلغ 03 مليون درهم. إلا أنه، ورغم إحداث التجزئة المذكورة منذ سنة 1996، لم تقم الجماعة بإتمام مسطرة التفويت نظرا لعدم أدائها لمبلغ التفويت المتفق عليه.

‹ غياب الإذن بإحداث التجزنة الجماعية

قامت الجماعة بإحداث التجزئة الجماعية وإنجاز أشغال التجهيز الخاصة بها في غياب الإذن بإحداثها، المنصوص عليه في المادة 2 من القانون 25.90 سالف الذكر.

‹ عدم تفعيل إجراءات استخلاص أثمنة البقع الأرضية

لم تقم الجماعة بتفعيل إجراءات استخلاص اثمنة 289 من أصل 516 بقعة أرضية تتكون منها التجزئة الجماعية، وذلك رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تاريخ إحداث الحساب المرصود لأمور خصوصية المتعلق بالتجزئة الجماعية. فرغم تماطل عدد كبير من المستفيدين في أداء ثمن البقع الأرضية ، لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل تحصيل هذه المبالغ.

‹ نقانص في تدبير الحساب المرصود لأمور خصوصية بالتجزنة الجماعية

سجل تأخر كبير من طرف الجماعة في إحداث الحساب المرصود لأمور خصوصية المتعلق بالتجزنة الجماعية، إذ لم يتم إحداثه إلا سنة 2005، أي بعد مرور قرابة 10 سنوات على إحداث التجزئة، ولم يبدأ استخلاص المداخيل بهذا الحساب إلا في سنة 2008، علما أنه يعتبر من الناحية المالية الوسيلة القانونية التي تسمح بقبض المداخيل وتنفيذ النفقات المتعلقة بالتجزئة. كما سجل أيضا غياب الدراسات المتعلقة بالنفقات المرصودة في إطار الحساب المذكور والمتعلقة بتجهيزات التجزئة الجماعية، على خلاف المداخيل التي يسهل حصرها بالنظر للعدد المحدد من البقع بالتجزئة والثمن الأحادي لكل بقعة.

وقد تم تسجيل وجود بعض المخاطر المترتبة عن عدم تفعيل الحساب المرصود لأمور خصوصية، حيث بلغ مجموع مداخيله منذ إحداثه سنة 2005 إلى غاية 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 2.555.206,38 درهم فقط. ولا يعادل هذا المبلغ كلفة اقتناء القطعة الأرضية والتي حدد ثمنها في 03 ملايين مليون درهم.

أما بالنسبة لنفقات الحساب المرصود لأمور خصوصية التي تم تقديرها مسبقا بحوالي 9.025.715,64 درهم، فهي معرضة للارتفاع وبالتالي عدم كفايتها لتجهيز التجزنة الجماعية بسبب عدم قيام الجماعة بتحيينها.

رابعا. مراقبة تدبير المقالع

فيما يخص هذا المحور فقد تمت إثارة الملاحظات التالية:

‹ عدم توفر الجماعة على الوثائق الضرورية المتعلقة بمستغلي المقالع

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالمقالع الثلاث التي تنشط داخل المجال الترابي للجماعة ، تبين أن مصالح الجماعة لا تتوفر على الوثائق الضرورية المتعلقة بهذه المقالع. وبهذا الخصوص لم تستطع الإدلاء بما يفيد حصول مقاولة " م. أ.س " على الترخيص القانوني لاستغلال مقلع الطين وتم الإدلاء فقط بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع المقالع المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2008 والتي وافقت من خلاله على تحويل رخصة استغلال المقلع المذكور من السيدين "م. ق" و "م. ط" لفائدة مقاولة "م. أ.س".

كما لا تتوفر الجماعة على دفاتر التحملات الخاصة بالمقالع التي تنشط في مجالها الترابي وعلى محاضر اللجنة الإقليمية للمراقبة. وقد نصت المادة 50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات والتي أناط من خلالها المشرع برئيس المجلس الجماعي في إطار الاختصاصات الموكلة إليه في مجال الشرطة الإدارية، مسؤولية تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·