BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 705

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6651

وقد تبين أن تدخلات الجماعة تقتصر فقط على الجانب الجباني من خلال تلقي تصاريح المستغلين للمقالع، دون تدخل رئيس المجلس الجماعي لتنظيم هذا القطاع حيث سجل غياب مراسلات موجهة في هذا الإطار للمصالح الأخرى المختصة أو لمستغلي المقالع لمطالبتهم بتقديم الوثائق اللازمة

‹ غياب شروط السلامة بمحيط المقالع

من خلال المعاينة الميدانية، تبين أن مستغلي المقالع لا يلتزمون بشروط السلامة الضرورية المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها، حيث تبين أنها عبارة عن فضاء مفتوح بدون سياج وبدون حراسة مما يشكل خطرا على الأشخاص والحيوانات.

وبالنسبة للمقلع المستغل من طرف مقاولة "ح"، فهو عبارة عن حفرة عميقة اتسع قطرها إلى غاية حدود المقلع المذكور، وذلك بمحاذاة منازل سكنية مما يشكل خطرا على سلامة السكان في ظل غياب السياج كما سبقت الإشارة الى ذلك.

‹ غياب دراسات التأثير على البينة

بين أن عملية استغلال المقالع لا تراعي كل الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير لاول رقم 2010/6 سالف الذكر، الذي ينص على ضرورة تقيد مستغلي المقالع بإجراء دراسة التأثير على البيئة طبق الأحكام القانون رقم 12.03 بتاريخ 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والمرسوم المتخذ لتطبيقه، والالتزام بالتوصيات الناتجة عن هذه الدراسة.

وعليه، يوصي المجلس بما يلي:

- إعداد وثيقة تعمير تتماشى مع التطور العمراني للجماعة؛

- تفعيل الإجراءات القانونية لمنع البناء دون ترخيص وتطبيق المسطرة الزجرية في حق المخالفين؛

- احترام مسطرة منح تراخيص البناء وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما مقتضيات

المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

- توفير وسائل التطهير السائل الصحي الضرورية؛

- تنظيم استغلال المقالع وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال دراسات التأثير على البيئة .

خامسا. تدبير المداخيل

فيما يتعلق بتدبير المداخيل الجماعية، تم رصد النقانص التالية:

‹ عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين

لا يتوفر شسيع المداخيل على عقد تأمين ضد المخاطر الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.03.602 بتاريخ 24 يونيو 2004 بتطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون 99.61 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين و المادة 48 من المرسوم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها.

‹ عدم الفصل بين المهام المتنافية

تبين أن شسيع المداخيل يجمع بين مهام استخلاص الضرائب والرسوم الجماعية والمهام المتعلقة بتأسيس الوعاء الضريبي، حيث يقوم، بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، بإعداد قائمة الملزمين وتتبع التصريحات وفرض الرسم أو الضريبة بشكل تلقائي وإعداد أوامر الاستخلاص، دون التقيد بمبدأ الفصل بين المهام ذات الطبيعة المتنافية.

‹ استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع دون مراقبة إقرارات المصرح

تقوم مصلحة المداخيل باستخلاص رسم على استخراج مواد المقالع بناء على الإقرارات التي يضعها الملزمون، دون إجر مراقبة يمكن من خلالها التأكد من صحة البيانات المصرح بها. ذلك أن الجماعة لا تلجأ إلى تفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 149 و150 و 151 من القانون 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بالاطلاع على الوثائق المحاسبية والوثائق التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما وصولات الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من نفس القانون.

‹ عدم فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لا يدلون بالإقرارات

لا يقوم بعض الملزمين بالإدلاء بالإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات. غير أن الجماعة لا تتخذ أي إجراء قانوني من أجل معالجة هذا الاختلال، لاسيما ما يتعلق بمباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية طبقا مقتضيات المادة 158 من القانون 47.06 سالف الذكر.

‹ عدم مراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات

تبين أن المداخيل المصرح بها من طرف مستغلي محال بيع المشروبات هزيلة ولا تعكس حجم معاملات هذه المؤسسات الذي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·