6672 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ تأخر في إنجاز الأشغال
عرفت الصفقة رقم 2014/04، المذكورة أعلاه، تأخيرا مهما في إنجاز الأشغال. وقد وجه رئيس الجماعة إلى ممثل المقاولة صاحبة الصفقة رسالة بهذا الخصوص بتاريخ 14 يوليوز 2016، حيث إن مدة إنجاز الأشغال تجاوزت سنتين وستة أشهر، علما أن المدة المحددة لذلك لا تتعدى 05 أشهر طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل الخامس من الباب الأول من دفتر الشروط الخاصة.
‹ عدم العثور على المياه في بعض الآبار
لم يتم العثور على المياه في بعض الآبار المحفورة في إطار الصفقة رقم 2014/04 المذكورة أعلاه، كما تم العثور على المياه بكميات جد قليلة في أبار أخرى. وقد اتضح، من خلال المعلومات المدلى بها من طرف مصالح الجماعة، أن عددا هاما من الآبار المحفورة غير قابلة للاستغلال، مع أنه كلف الجماعة ما مجموعه 170.540,00 درهم وهو ما يمثل أكثر من 17 في المائة من مبلغ الصفقة، كما أن عددا آخر من الآبار قليل المياه وقد يجف في موسم الصيف، كلف الجماعة ما يفوق 17 في المائة من مبلغ الصفقة، كما أن عددا آخر من الآبار قليل المياه وقد يجف في موسم الصيف، كلف الجماعة ما يفوق 187.620,00 درهم، وهو ما يمثل أكثر من 18,7 في المائة من مبلغ الصفقة.
وبخصوص المشروع موضوع الصفقة رقم 2016/01، المشار إليها أعلاه، والمتعلق بحفر آبار بالأماكن التي تعاني من شح المياه بالجماعة، بمبلغ قدره 989 040,00 درهم، فقد لوحظ أنه لم يحقق أهدافه كاملة، إذ أن مجموعة من الأبار التي تم الانتهاء من حفرها لا يوجد بها ماء، وبالتالي فقد أنفقت الجماعة دون طائل ما قيمته 243.000,00 درهم، وهو ما يمثل أكثر من 24 في المائة من مبلغ الصفقة.
‹ زيادة في كميات بعض الأشغال وعدم إنجاز أخرى
لم تقم المقاولة صاحبة الصفقة رقم 2014/04 باحترام كمية الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، حيث تجاوزت الكميات المتعاقد عليها بخصوص كل من كمية الحفر في وسط جاف والتي تحمل رقم 3 في جدول الأثمان بنسبة 62,13 في المائة، ما يمثل 139.800,00 درهم كزيادة. وذلك في مقابل عدم إنجاز الأشغال موضوع الأثمان رقم 8 و 9و10، والخاصة بتنظيف وتعميق آبار موجودة وكذا تهيئة أبار قديمة بالجماعة.
2. تدبير الطلبيات الجماعية
فيما يخص تدبير الطلبيات الجماعية، تم تسجيل الملاحظات التالي
> اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات الوقود والزيوت
تتزود الجماعة بالوقود عن طريق وصولات، تسلم من طرف الممون، وتقوم فيما بعد بتسوية وضعيتها إزاء هذا الأخير عن طريق سندات الطلب. كما تقوم الجماعة بالإشهاد على التسلم وأداء نفقات تتعلق بتوريد كميات مهمة من الوقود رغم عدم توفرها على الخزانات، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 67 و 69 من المرسوم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> عدم تتبع استهلاك الوقود
لوحظ غياب آلية لضبط وتتبع استهلاك الوقود، حيث إن مصالح الجماعة لا تمسك أية سجلات بهذا الخصوص ولا تم معلومات عن كمية استهلاك كل آلية على حدة، مما يتعذر معه تتبع الاستهلاك الحقيقي والتأكد من صدقية الكميات الموردة. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
طلب ترخيص من وكالة الحوض الماني قبل حفر الآبار واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذ المجال؛
- إنجاز دراسة هيدروجيلوجية دقيقة من أجل تحديد كمية المياه الجوفية وأماكن الاستغلال، لضمان مردودية
مرتفعة لعمليات حفر الآبار ؛
- تتبع أشغال الصفقات من طرف مصالح الجماعة واحترام الكميات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة. ثانيا. تدبير المداخيل
في إطار مراقبة تدبير المداخيل، تم الوقوف على النقائص التالية.
‹ عدم إصدار رخص البناء من طرف الجماعة وعدم الاستفادة من المداخيل المتعلقة بها
لم تقم الجماعة بإصدار أي رخصة للبناء طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، وذلك رغم قيام الساكنة المحلية بتقديم طلباء رخص للبناء، وتوجيه الملفات من طرف الجماعة إلى الوكالة الحضرية من أجل إبداء الرأي. إلا أن الجماعة لا تقوم بتتبع هذه الملفات وبالتالي بإصدار رخص البناء، الأمر الذي يفوت عليها مداخيل بإمكانها أن تساهم في الرفع من مواردها الذاتية.
‹ ضعف المنتوج المتعلق بالرسم المفروض على الذبح في المجزرة
رغم قيام الجماعة بإصلاحات لتهيئة المجزرة في إطار الصفقة رقم 2014/05 بمبلغ 317.035,00 درهم، إلا أن المداخد المتعلقة بالرسم المفروض على الذبح في المجازر لا تزال جد هزيلة؛ إذ لم يتجاوز مدخول هذا الرسم مبلغ 500 درهم سنويا،