عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6673
وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016، مما يلزم الجماعة بمراقبة تحصيل هذه المداخيل وتشجيع الساكنة على الذبح بالمجزرة.
← انخفاض مهم لمنتوج المداخيل الخاصة بكراء البنايات للسكنى
سجلت المداخيل المتعلقة بكراء بنايات للسكنى تراجعا مهما طيلة الفترة الممتدة بين 2013 و 2016. إذ بلغت هذه المداخيل 10.030,00 درهم خلال السنة المالية 2016 مسجلة بذلك تراجعا بلغت نسبته 38,39 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، و53,26 بالمائة مقارنة مع سنة 2013. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البنايات السكنية تم كراؤها من طرف الموظفين العاملين بالجماعة حاليا وإثنين من المتقاعدين.
> عدم تحيين السومة الكرانية للبنايات المعدة للسكنى
لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرانية للبنايات الخاصة بالسكنى رغم ضعف السومة الكرانية للبنايات التي تتراوح، حسب العقود المدلى بها، ما بين 75 درهم و150 درهم للشهر. تجدر الإشارة إلى أن بعض العقود لم يتم تحيينها لمدة تزيد عن 13 سنة
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراقبة تحصيل المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على الذبح في المجزرة، وتشجيع الساكنة على الاستفادة
من خدماتها؛
- تحيين السومة الكرانية للبنايات الخاصة بالسكنى واستخلاص الديون المتعلقة بهذه الأكرية.
ثالثا. تدبير الإدارة الجماعية والمرافق العمومية
في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.
‹ غياب مخطط جماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الجماعة
لا تتوفر الجماعة على مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009، المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر في 7 يوليوز 2015؛ وذلك رغم الأهمية التي يكتسيها المخطط المذكور، حيث يهدف لإنجاز مشاريع تروم تنمية الجماعة وتحديد برنامج تجهيزها في
إشارتها بالإضافة إلى اقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارات أو الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى.
> غياب هيكل تنظيمي للإدارة الجماعية مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية
لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي يحدد تنظيم واختصاصات الإدارة الجماعية صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية كما هو منصوص عليه في المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر في 7 يوليوز 2015، حيث تنص هذه المادة على أنه ، تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس». كما تنص المادة 118 من نفس القانون التنظيمي على ان المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها يدخل ضمن المقررات التي تخضع للتأشير المسبق من طرف عامل العمالة أو الإقليم لتصبح قابلة للتنفيذ.
> نقص في التكوين المستمر
لم يسبق لغالبية موظفي وأعوان الجماعة الاستفادة من دورات تكوينية أو تدريبية ، كما عبر معظمهم عن افتقارهم إلى التكوين في اختصاصات متعددة لا سيما في مجالات المالية المحلية وتدبير الأملاك الجماعية والمنازعات والتعمير والصفقات العمومية وتدبير المشاريع. الأمر الذي يستدعي تشخيص مكامن الخصاص بدقة والأخذ بعين الاعتبار المصلحة التي يشتغل بها الموظف والمهام المنوطة به، ومن تم تهيئ برنامج للتكوين يهدف إلى الرفع من أداء الإدارة الجماعية.
‹ عدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات
لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد والقيم والسندات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. الأمر الذي يصعب معه التأكد من حقيقة بعض نفقات التسيير.
‹ عدم تهيئة مقر للسوق الأسبوعي بالجماعة
ينعقد السوق الأسبوعي بمحاذاة مقر الجماعة حيث يتم شغل الشارع الرئيسي للمركز من طرف الباعة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تنظيم السير بالجماعة وكذا على الجمالية العمرانية للمركز ويساهم في انتشار النفايات.
إن عدم وجود مقر للسوق الأسبوعي بالجماعة، يحرم هذه الأخيرة من الاستفادة من مداخيل ذاتية من شأتها أن تعزز مواردها، إذ لم تنجح الجماعة في تفويت تسيير هذا المرفق، رغم العديد من المحاولات، وذلك نظرا لغياب البنية التحتية القادرة على استقبال هذا السوق وضعف المداخيل المرتقبة.