BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 728

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6674 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إنجاز برنامج عمل الجماعة كما تنص عل ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

والصادر في 7 يوليوز 2015؛

- الحرص على تسريع إصدار هيكل تنظيمي يحدد تنظيم واختصاصات الإدارة الجماعية صادر بمقتضى قرار

الرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية كما هو منصوص عليه في المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛

- برمجة دورات تكوينية لموظفي الجماعة من أجل إنماء خبراتهم في كل من مجالات المالية المحلية وتدبير

الأملاك الجماعية والمنازعات والتعمير والصفقات العمومية وتدبير المشاريع؛ - مسك محاسبة المواد والقيم والسندات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسر

نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة آيت إيشو

(نص الجواب كما ورد)

أولا. إنجاز المشاريع والطلبيات الجماعية

3. إنجاز مشروع خاص بحفر الآبار وتهينتها

> حفر الآبار من طرف الجماعة دون ترخيص من وكالة الحوض المائي أمام الحاجة الماسة لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب نظر ا لشح الموارد المانية، قامت الجماعة بتنفيذ الصفقة ذات الصلة. مع احترام للمسطرة القانونية، وسيتم تدارك هذا الأمر مستقبلا .

‹ حفر الآبار بأملاك تابعة للخواص

تجدر الإشارة إلى وجود التزام مكتوب من طرف المستفيدين ينص على السماح للعموم باستعمال الآبار المعنية والمنافذ المؤدية إليها. وتبقى هذه الوسيلة الوحيدة المتاحة لإنجاز مثل هذه المشاري

> حفر آبار في مناطق لم تشملها الدراسة الهيدرولوجية

تجدر الإشارة إلى أن دفتر التحملات حصر الدراسة في أربعة مناطق وهي كالتالي آيت محمد أو حدو ) 1 و 2( دوار آيت ناصر ودوار آيت حمامة. ولم تربط هذه الدراسة بعدد الدواوير المعنية بأشغال حفر الآبار. كما تشير الدراسة، فإن احتمالية وجود الماء تتراوح ما بين 20 إلى 50 متر وقد تصل إلى ما بين 15 و 80 متر. لذلك عمدت الجماعة إلى أخذ معدل يتراوح ما بين 15 و 31 متر كأقصى حد لحفر الآبار وذلك للتمكن من ترشيد كلفة حفر الآبار وتسهيل عملية الاستغلال. ويجب الإشارة إلى أن توسيع نطاق الدراسة وتدقيقها يتطلب مجهودا ماليا كبيرا واللجوء إلى تقنيات جد متطورة. وستعمل الجماعة مستقبلا على تدارك هذا الأمر في مثل هذه المشاريع.

‹ عدم تحديد أماكن حفر الآبار مسبقا من طرف الجماعة

بخصوص الزيارة الميدانية التي قامت بها المقاولات المتنافسة، فقد خصصت فقط للإطلاع على المواقع المعنية وبيان مدى صعوبة الولوج إليها، وكذا نوعية التضاريس. وعند بدء الأشغال تم التنسيق مع المتطوعين أصحاب الأراضي للتحديد الدقي لأماكن حفر الآبار.

> تكليف مكتب للدراسات بإعداد كناش التحملات ومراقبة الأشغال في غياب علاقة تعاقدية جدر الإشارة إلى أن عمل مكتب الدراسات كان في إطار تطوعي محض بالنظر لعدم توفر الإعتمادات اللازمة. ولم تكن لدى الجماعة أية إمكانية قانونية لإجباره على مواصلة تتبعه لهذا المشروع.

> تأخر في إنجاز الأشغال

فيما يخص التأخر في تنفيذ الأشغال من طرف المقاول، فقد تمت مراسلته. ويجب الإشارة إلى أنه لم يتم بعد تسديد ما يفوق %50% من المبلغ الإجمالي للصفقة حيث سيتم اللجوء تلقانيا إلى اقتطاع غرامات التأخر عند التسليم المؤقت للمشروع بمقتضى الفصل 70 من دفتر التحملات العامة المتعلقة بالأشغال.

> عدم العثور على المياه في بعض الأبار

لقد أشارت الدراسة إلى إحتمال وجود المياه في عمق يتراوح ما بين 15 و80 متر كأقصى حد، أمام هذا المعطى قامت الجماعة باعتماد 31 متر كأقصى حد لحفر الآبار واختيار مواقع تمكن من استفادة أكبر عدد ممكن من الساكنة من خدمات هذه الآبار، علما أن هناك آبار تم العثور بها على المياه في عمق لا يتعدى 8 أمتار وبكمية وافرة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·