6684 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد برنامج متعدد السنوات في إطار مقاربة مندمجة لإنجاز شبكة المسالك وصيانتها - إعداد الدراسات التقنية للمشاريع المتعلقة بإنجاز الطرق والمسالك؛ . تتبع ومراقبة تنفيذ أشغال إنجاز وصيانة المسالك الجماعية.
ثالثا. تدبير المرافق الجماعية
1. تدبير المجزرة الجماعية
بينت معاينة المجزرة الجماعية وجود مجموعة من النواقص، من بينها ما يلي:
‹ غياب الشروط الصحية
تتكون المجزرة من غرفة واحدة مخصصة لجميع الأنشطة المرتبطة بالذبح، حيث تتم فيها كل العمليات بما فيها الذبح والسلخ وإعداد اللحوم وغيرها. وتجب الإشارة إلى أن مختلف هذه العمليات يجب أن تتم في أماكن معزولة مختلفة ومخصصة عملية على حدة، كما تنص على ذلك معايير وشروط السلامة والنظافة المنصوص عليها بكناش التحملات المحدد للشروط الصحية والتجهيزات اللازمة بالمجازر.
إضافة لذلك، سجل غياب نظام لتعقيم وتنظيف البناية والوسائل المستعملة من تجهيزات الذبح وتعليق اللحوم والمخاطيف، كما تنص على ذلك المعايير المذكورة.
‹ غياب تجهيزات جمع الدم ومسك الذيائح
لا تتوفر المجزرة على الأوعية المخصصة لتجميع دم الذبائح. كما يتم نقل اللحوم عبر وسائل غير ملانمة، ولا تحترم ظروا الصحة والوقاية، مما يزيد من خطر المس بسلامة وجودة اللحوم وبصحة المواطنين
‹ عدم إفراغ الحفرة الصحية
تنتج عن أنشطة الذبح تدفق المياه العادمة والدم والنفايات الصلبة والسائلة خارج المجزرة. ويرجع ذلك إلى انسداد الحفرة الصحية وعدم صيانتها وإفراغها، مع ما يمثله ذلك من خطر على الصحة العامة.
2. تدبير السوق الأسبوعي
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أن تدبير هذا المرفق يتميز بعدم احترام شروط الصحة والنظافة ، علما أن الفصل الثامن من دفتر التحملات يلزم المستغل باحترام الشروط الصحية وبالقيام بأشغال النظافة اللازمة. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تهينة المجزرة الجماعية بما يضمن احترام شروط النظافة والشروط الصحية لنقل اللحوم؛ - حث مستغل السوق الأسبوعي على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بنظافة السوق.
رابعا. تدبير مداخيل الجماعة
1. نقانص في تدبير شساعة المداخيل
سجل عدم توفر الشسيع على التأمين المنصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وأيضا ضعف على مستوى أمن المقر المخصص للشساعة، بشكل لا يسمح بحماية كافية للأموال وتوفير ظروف ملائمة للعمل. إضافة لذلك، سجل عدم مسك السجلات الواردة في المادة 16 من تعليمة وزير المالية المؤرخة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيبر وكالات المداخيل ووكالات المصاريف، وكذا تجاوز سقف المداخيل التي يسمح بالاحتفاظ بها لدى صندوق شسيع المداخيل، والمحدد في 5.000,00 درهم.
2. استخلاص المداخيل
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
> ضعف استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
يتميز استخلاص مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات بالضعف والتراجع، حيث بلغت الرسوم المستخلصة ما يعادل 9.368,00 درهم في سنة 2009، في حين لم تتجاوز سنة 2015 مبلغ 1.736,00 درهم. ومن بين أسباب ذلك تراجع عدد لملزمين الذين يصرحون بالرسم، حيث إن أربع ملزمين فقط من أصل خمسة عشر قاموا بايداع الإقرارات بالمداخيل خلال الفصل الرابع من سنة 2015، فيما لم يتم إيداع أي إقرار في سنة 2016. ورغم ذلك، لم تقم الجماعة بتفعيل مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية، وفق مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
تستغل بالمجال الترابي للجماعة 12 رخصة سيارة أجرة. وقد تبين أن الجماعة لم تعمد لاستخلاص الرسم على النقل العمومي المسافرين الذي حدد القرار الجباني عدد 2008/01 قيمته في 150 درهم لكل ربع سنة، ولم تقم، بذلك، بتفعيل مقتضيات