عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6685
المادة 83 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر بخصوص الملزمين. كما أنها لم تسع إلى فرض الرسم بصورة تلقائية وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقد التأمين المتعلق بالشسيع؛ - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الرسوم المحلية.
خامسا. قواعد المحاسبة وتدبير النفقات
بخصوص قواعد المحاسبة وتدبير النفقات تم تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب بعض السجلات المحاسبية
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على السجلات المحاسبية الواردة في الفصلين 125 و126 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> ضعف تدبير المخزونات
يكتفي أحد الأعوان بالتأشير على عملية السلم في ظهر الفاتورة فقط. الما بخصوصل خروج المقتيات، فلا يتم تسجيلها، ك ير على عملية التسلم في ظهر الفاتورة فقط. أما بخصوص خروج المقتنيات، فلا يتم تسجيلها، ك
لا تقوم الجماعة بعمليات الجرد المادي لمخزوناتها.
‹ غياب معايير محددة لتوزيع الإعانات على الجمعيات
قامت الجماعة بتوزيع إعانات مالية على الجمعيات قدرها 697.000,00 درهم بين سنتي 2009 و2015. وقد لوحظ، في هذا الإطار، غياب معايير محددة لتوزيعها ، وكذا غياب الاتفاقيات الخاصة بها. كما لا تتوفر الجماعة على معطيات بخصوص صرف هذه الإعانات (التقارير المالية والأدبية السنوية والبيانات المحاسبية ). وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع منظومة لتدبير مخزون الجماعة مع الحرص على الاعتماد على وصولات دخول وخروج المقتنيات من
المخزن، ومسك السجلات المتعلقة بها بما يضمن تسجيل كل المعطيات والتتبع المادي للمشتريات؛ - وضع أرقام الجرد الخاصة بالمنقولات مع القيام بجرد دوري؛ - مسك سجلات تدبير المشتريات الجماعية، خصوصا دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال، ودفتر
الفواتير والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة عن الآمر بالصرف؛ - إخضاع تقديم الإعانات لدراسة موضوعية من أجل اختيار الجمعيات المؤهلة لذلك، ومنح هاته الإعانات في إطار
شراكة تحدد بدقة الأهداف المتوخاة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة زكوطة
(نص مقتضب)
أولا. تدبير المجال الترابي والتعمير
(...)
1. مراقبة تدبير المقالع
نظرا لتداخل الاختصاصات في تدبير هذا الملف وفي غياب تنظيم محكم لهذا الاستغلال من طرف جميع الجهات فان الجماعة يقتصر دورها في استخلاص الرسوم الاقرارية المرتبطة بهذا الاستغلال وكون استخلاص الرسم في بعض الدورات كان خارج الأجال المحددة بالترخيص الذي كان يعرف توقفات بين الفينة والأخرى فان ذلك قد يكون سهوا وعن غير علم من المصلحة المكلفة بتتبع الاستخلاص كما ان قلة الموارد البشرية للجماعة وضعف تأطيرها لا يسمح بتتبع عملية استغلال هذه المقالع للوقوف على الكمية المستخرجة وكذا الاثار الجانبية على البيئة خصوصا وأن الاستغلال لا يكون بشكل مسترسل.
2. تدبير التعمير
(...)
> عدم إرسال تصاميم تحمل عبارة غير قابل للتغيير للوكالة الحضرية إن الوكالة الحضرية عضو أساسي في لجنة دراسة المشاريع ولم يسبق ان طالبت بهذه التصاميم وعن غير قصد فإن المصلحا التقنية لم تقم بذلك تلقائيا.