BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6022 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تعقيبات وزير الاقتصاد والمالية *I

(نص التعقيب كما ورد)

إن دراسة مشاريع الملاحظات المتعلقة بتسيير القرض الفلاحي للمغرب والتي يعتزم مجلس الحسابات إدراجها في تقريره السنوي تستوجب منا تقديم الإيضاحات التالية:

لمغرب، لا سيما من حيث الأرصدة الرأسمالية والتحسن المسجل في السنوات الأخيرة من حيث حوكمتها، فإن الربحية 1. فيما يخص الوضعية المالية للبنك، تجدر الإشارة إلى أنه بفضل الدعم المالي الذي تقدمه الدولة إلى القرض الفلاحي

والسلامة المالية للبنك تحسنت. وفي هذا الصدد، تم تحقيق فائض دخل صافٍ مع الامتثال التام للقواعد الاحترازية التي أقرها بنك المغرب (بما في ذلك نسبة الأموال الذاتية من الدرجة الأولى Tier One ونسبة الملاءة)، على الرغم من:

- تخصص البنك في تمويل القطاع الفلاحي الذي يعتبر شديد المخاطر ويتأثر مرارًا بالجفاف، مما يؤثر سلبًا على

مداخيل الفلاحين للوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك، كما أن الدورة الإنتاجية للقطاع الفلاحي طويلة تتجاوز سنة؛ - القيود المفروضة على البنك للقيام بمهام المرفق العمومي (دعم تمويل صغار المزار عين و / أو إلغاء و / أو إعادة

جدولة الديون).

2. فيما يخص الملاحظات المتعلقة بجودة محفظة القروض الممنوحة من طرف القرض الفلاحي للمغرب (تكرار عمليتي التوطيد وإعادة الجدولة، نقص في تكوين المؤونات، عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بتحديد القروض المتعثرة، عدم التطبيق الأوتوماتيكي للخصومات على الضمانات)، تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات غالباً ما تلاحظ: بعثات البنك المركزي ويتم تتبع معالجتها وتصحيحها من قبل بنك المغرب ولجنة التدقيق القرض الفلاحي للمغرب

3. أما بالنسبة لعملية دعم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للفلاحة، فإن هذه الآلية التي تهدف إلى خفض أسعار الفائدة التي يطبقها البنك على القروض الفلاحية من خلال تطبيق معدل 5٪ على قروض التسيير و 5.5% على القروض الاستثمارية، قد انتهت في عام 2011. ومنذ ذلك التاريخ، واصل القرض الفلاحي للمغرب تطبيق هذه الأسعار التفضيلية كجزء من سياسته الانتمانية لفائدة زبنانه الفلاحين مع تحمل العبء الناتج عنها، وذلك عقب موافقة مجلس المراقبة عليها بتاريخ 7فبراير 2011.

وحسب البنك، فقد تم تنفيذ عملية الدعم وفقًا للإمكانيات التي يوفرها نظام معلومات في ذلك الوقت (2011-2007) ، والذي يتألف من نظام مركزي وأنظمة فرعية، حيث أن عملية نقل الملفات بين النظامين كان يشوبها بعض الاختلالات. ولم يتم تزويد البنك بنظام معلومات موثوق البيانات إلا في عام 2014.

4. إن عملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين تندرج في إطار التوجيهات الملكية الموجهة للحكومة خلال انعقاد المناظرة الرابعة للفلاحة بمكناس بتاريخ 26 أبريل 2011، والتي تؤكد على اتخاذ إجراءات جذرية تهم أساسا تخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار المترتبة عليهم لدى القرض الفلاحي. ولتحقيق هذه الغاية، تم إبرام اتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 8 يوليوز 2011، تنص على أن يقوم البنك بتنفيذ 4 محاور خاصة بهذه العملية: التخلي نسبيا عن الديون الجزئية لصغار الفلاحين؛ إعادة جدولة الديون؛ تمويل الفلاحين؛ وإعادة تمويل الفلاحين الذين استفادوا من الإعفاء من الديون منذ عام 2005. في هذا السياق، قررت الجمعية العامة غير العادية للقرض الفلاحي بتاريخ 29 يونيو 2011 الزيادة في رأس مال البنك بمبلغ 900 مليون درهم، منها 680 مليون درهم تمثل حصة الدولة و220 مليون درهم حصة المساهمين الآخرين. وقد تم صرف مساهمة الدولة في تغطية مساهمتها في عملية إعادة التأهيل المالي لصغار الفلاحين (380 مليون درهم)، وتقوية رأس مال البنك (300 مليون درهم).

5. القرض الفلاحي للمغرب هي الأداة الرئيسية للحكومة في مجال تمويل ودعم القطاعات الفلاحية. وموازاة مع نشاطه التجاري الذي يهدف إلى تمويل احتياجات المزار عين والاستغلاليات القابلة للتمويل على أساس تجاري، تم تكليف البنك من خلال نظامه الأساسي ليقوم نيابة عن الدولة بمهام المرفق العمومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالفلاحين الصغار المستبعدين من التمويل المصر في التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك مسؤول أيضًا عن توجيه الدعم المالي للدولة الخاص بالاستثمار الفلاحي من خلال صندوق التنمية الفلاحية إلى جميع الفلاحين بما في ذلك زبناء البنوك الأخرى.

وفي سنة 2008، تم إبرام اتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب لإنشاء شركة تمويل التنمية الفلاحية في إطار مهام التجار والحاملين لمشاريع ذات مر تقاديتم. الهدف من إنشاتها هو تمويل الفلاحين الصغار الغير مؤهلين للتمويل البنكى المرفق العمومي المنوطة بالقرض الفلاحي. الهدف من إنشائها هو تمويل الفلاحين الصغار الغير مؤهلين للتمويل البنكي

الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة هو تمكين القرض الفلاحي للمغرب من احترام المعايير الاحترازية البنكية من جهة، والتفريق بين عملياتها التجارية والعمليات التي تتم في إطار مهام المرفق العمومي لحساب الدولة، من جهة أخرى.

وتستفيد تمويلات شركة تمويل التنمية الفلاحية من ضمانات صندوق التوازن الاحترازي الذي يغطي نسبة %60 من القروض المتعثرة للشركة. ويتم تمويل صندوق الضمان المدار من قبل القرض الفلاحي من خلال مخصصات الميزانية على أساس حجم التزامات الشركة.

وختاما، ينبغي الإشارة إلى أن هذه المديرية تتقاسم الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير مجلس الحسابات وأن ممثليها

في مجالس إدارة البنك سيتابعون تنفيذها.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·