عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
6023
الحساب الخصوصي للخزينة المرصد لأمور خصوصية المسمى ا"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"
وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي، والمتمثلة فيما يلى أحدث الحساب الخصوصي المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012؛
- المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية.
- المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية.
- المساهمة في تمويل المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما تلك المتعلقة بتحسين ظروف تمدرس
الأطفال في وضعية إعاقة وباقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال؛
- المليون محطتا، وكن اقة بكاحة المالية المشر وطة مم بشرة لقافة الأطفال المتعدوانين المن اية بمتورج
(برنامج تيسير )؛
- الدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في سن التمدرس طبقا للمادة 13 المكررة من قانون
قد بلغ مجموع المداخيل المحولة إلى الصندوق ما قدره 15.257,00 مليون درهم عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سذ
2012 إلى نهاية 2016 فيما بلغ مجموع النفقات 6.674 مليون درهم. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
سفرت مراقبة تسيير الحساب الخصوصي المسمى" صندوق دعم التماسك الاجتماعي" والمشار إليه بالصندوق عن تسجيل
أولا. الحصيلة المالية للصندوق
في إطار هذا المحور، سجل المجلس ما يلي:
‹ تأخر في تفعيل خدمات الصندوق
رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، لم يتم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية التي يمولها إلا خلال سنة
مداخيل ونفقات الصندوق عن الفترة 2012-2016 بملايين الدراهم
السنة المالية المداخيل الصافية الاعتمادات المفتوحة 2012 2.240 1.000 2013 1.432 2.000 2014 3.503 5.672 2015 4.917 9.117 2016 3.165 12.239 المجموع 15.257
ثانيا. حكامة الصندوق
لوحظ في هذا الإطار ما يلي.
‹ غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي
النفقات الرصيد المتوفر 2.240 3.672 1.859 5.316 2.194 8.039 2.621 8.584 6.674
سجل المجلس غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، والتي يتم على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.
‹ محدودية آليات التتبع والتقييم
يقرن قانون المالية المحدث لصندوق دعم التماسك الاجتماعي تقديم المساهمات المنصوص عليها للأطراف المستفيدة من برامج الدعم بضرورة وجود إطار اتفاقي بين وزارة المالية والأطراف المستفيدة، إلا أن المجلس لاحظ غياب الإطار التعاقدي