BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 772

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6719

الانشطة غير القضائية

أولا. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية

حسب مقتضيات المادة 147 من القانون رقم 62.99، فإن المجلس الجهوي للحسابات يقوم بمراقبة تسيبر الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تدخل في مجال اختصاصاته. ويقوم، بالإضافة إلى ذلك، طبقا لمقتضيات المادة 148 من نفس القانون بمراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتيار في مرفق عام محلى أو المعهود إليها بتسييره، والمقاولات والشركات التى ذ فيها جماعات محلية أو هيئات ومؤسسسات عمومية وجماعية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

بكل من:

- جماعة المحمدية (محور المداخيل)؛

- جماعة أولاد مراح؛

- جماعة سيدي رحال الشاطئ؛

- جماعة فضالات؛

- جماعة أولاد سعيد؛

- جماعة الشراط؛

- جماعة لغنيميين؛

- جماعة سيدي حجاج؛

- جماعة العونات؛

- جماعة سيدي اسماعيل؛

- جماعة اولاد حسين.

كما تم في، نفس الإطار، برمجة مقاطعتين (مقاطعة عين الشق ومقاطعة سيدي عثمان)، بالإضافة إلى مهمة موضو عاتية حول مشاريع التنمية بالعالم القروي (إقليم الجديدة). إضافة إلى ذلك، تمت إعادة برمجة مهمة التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية وأعمال الكنس التي كانت مبرمجة ضمن برنامج سنة 2015، والتي تتعلق بجماعة عين حرودة كسلطة مفوضة وشركة "CASA-TECHNIQUE" المفوض لها.

وخلال سنة 2017، فقد تمت برمجة خمسة جماعات هي جماعات "الزمامرة" و"سيدي محمد أخديم" و"سيدي العايدي و "أولاد فرج" و"منيع"، بالإضافة إلى إعادة برمجة جماعة الشراط التي كانت مبرمجة ضمن برنامج سنة 2016.

البرنامج السنوي لمهمات مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية الأجهزة المهمات المبرمجة المهمات المنجزة

برسم سنتي 2016 و2017 برسم سنتي 2016 و 2017 الجهات 0

الأقاليم والعمالات 0

الجماعات 16 8

المقاطعات 2 2

مجموعات الجماعات الترابية 0 0

المؤسسات العمومية المحلية 0

التدبير المفوض 1

مهام موضوعاتية 1 0

المجموع 20 11

و علاوة على ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات مختص، بموجب مقتضيات المادة 154 من القانون رقم 62.99، بمراقبة استخدام الأموال التي تتلقاها بعض المقاولات، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. والهدف من هذا الاختصاص، هو التأكد من أن استخدام تلك الأموال العمومية يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·