6720 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
غير أنه خلال هذه السنة لم تعرف أي برمجة لأية مهمة في هذا الإطار .
وتجدر الإشارة إلى مساهمة المجلس الجهوي للحسابات في مراقبة تسيير بعض الأجهزة الخاضعة لرقابة للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار الشراكة التي تنظمها المادة 158 من مدونة المحاكم المالية. وهكذا شرع المجلس الجهوي في مراقبة تسيير كل من المركز الاستشفائي مولاي عبد اللّٰه بالمحمدية والمركز الاستشفائي محمد الخامس بالحي المحمدي-الدار البيضاء. ثانيا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
من بين المهام الرقابية المنوط بها للمجالس الجهوية للحسابات، هناك مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية المنصوص عليها في المواد من 142 الى 146 من القانون رقم 62.99. حيث أعطى المشرع لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود لصلاحيات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحق في أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو هيئة.
وفي هذا الإطار، توصل المجلس الجهوي خلال سنة 2017 بملف واحد هم رفض الحساب الإداري لجماعة "راس العين الشاوية" برسم السنة المالية 2008، والذي تمت إحالته من طرف عامل إقليم سطات بتاريخ 6 مارس 2017.
وقد أبدى المجلس الجهوي رأيه فيه بتاريخ 24 أبريل 2017، وتم تبيلغ المعنيين بالأمر بالرأي المذكور بتاريخ 4 ماي من نفس السنة.
ثالثا. التصريح الإجباري بالممتلكات
أنيطت بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة تلقي وفحص التصاريح الإجبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان، حسب مقتضيات المواد 1 و3 من القانون رقم 54.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 المؤرخ في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بإحداث التصريح الإجباري البعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم
وفي هذا الإطار، يتلقى المجلس الجهوي للحسابات التصاريح المذكورة، ويعمل على معالجتها وتصنيفها، ويقوم بمقارنة التصاريح التي تم إيداعها مع لوائح الأشخاص الخاضعين التي تم التوصل بها من طرف السلطات المختصة. كما يعمل المجلس الجهوي فيما بعد على تتبع منتظم للتصاريح، ويشرع في نفس الوقت، بإنذار الأشخاص الذين لم يقوموا بايداع تصار حيهم خلال الأجال المحددة لذلك.
ويقدم الجدول التالي عدد التصاريح بالنسبة للفئتين الملزمتين بالتصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات، خلال سنتي 2016 و2017، وكذا العدد الإجمالي للتصريحات منذ البدء في تلقيها من طرف المجلس الجهوي سنة 2010:
عدد التصريحات عدد التصريحات المقدمة عدد رسائل التذكير عدد الإنذارات
الفنة الملزمة
بالتصريح منذ 2010 وإلى
غاية نهاية 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
الموظفون 26.714 8.186 1.031 00 00 00 00
المنتخبون 830 303 157 00 202 00 00
المجموع 27.544 8.489 1.188 00 202 00 00
وإلى غاية متم سنة 2017، توصل المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء-سطات بما مجموع 27.544 تصريح، همت بالأساس فئة الموظفين (%97).
وبعد أكثر من سنتين من اقتراع 4 شتنبر 2015 الخاص بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات، واقتراع 17 شتنبر 2015 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وكذا انتخاب أعضاء الغرف المهنية بتاريخ 7 غشت 2015 توصل المجلس الجهوي للحسابات بما مجموعه 460 تصريحا، همت تصريحات أولية وتصريحات خارج اللوائح، وكذا تصريحات بمناسبة نهاية الانتداب لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد قام المجلس الجهوي للحسابات، بتاريخ 9 أكتوبر 2017، بإخبار والي جهة الدار البيضاء - سطات بقائمة المنتخبين المحليين المعنيين بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها. كما تمت إفادة والي الجهة بلائحة الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا الغرف المهنية، البالغ عددها 132، التي لم يقم رؤساؤها بإيداع قائمة بأسماء أعضاء مكاتبها التداولية، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة 12 من المادة الأولى من القانون رقم 54.06 سالف الذكر.
وعند نهاية سنة 2017، بلغ عدد اللوائح غير المقدمة 98 قائمة موزعة على الشكل التالي: