BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 789

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6736 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم إصدار أوامر باستخلاص المداخيل

لا تعمل الجماعة، أمام تماطل الملزمين في أداء ما بذمتهم، إلى استصدار أوامر باستخلاص المداخيل تجمع فيها جميع المداخيل الغير محصلة مع توجيهها إلى الخازن الجماعي، حتى يتسنى له، عند الاقتضاء، تحريك مسطرة التحصيل الجبري، وبالتالي، تحصيل المداخيل الغير متقادمة.

و على ضوء التحريات المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، تبين أنه، في مناسبات جد قليلة، تعمل مصلحة الوعاء على إصدار مشاريع أوامر باستخلاص المداخيل دون إرسالها إلى الخازن الجماعي، حيث تشهد تلك الأوامر بأهمية المبالغ المعنية. ذلك أنه، بالنسبة فقط للسنوات من 2008 إلى 2013، وبخصوص 152 ملزم فقط من بين 468 ملزم تم إحصاؤه من طرف مصلحة الوعاء، لوحظ فقدان الجماعة لمداخيل بقيمة 5,1 مليون درهم.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- السهر على إحاطة عملية إحصاء الملزمين بجدية أكبر، خصوصا بالرفع من مستوى التنسيق ما بين مصلحة

الرخص الاقتصادية ومصلحة الوعاء مع تمكين هذه الأخيرة من حضور أشغال اللجان المعنية بمنح الرخص التجارية؛

- إعمال حق الاطلاع المخول قانونا للجماعة بغية التأكد من شمولية جميع الملزمين الخاضعين للرسم ومن صد

أرقام المعاملات التي يصرحون بها؛

- العمل على توضيح مضامين القرار الجباني بهدف التحديد الدقيق لمعايير تصنيف المحال التي تباع فيه

المشروبات، وبالتالي القيام بالتنزيل السليم والمتسق لنسب الرسوم المناسبة؛

- اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مسطرة التصحيح لتقويم تصريحات أرقام المعاملات التي تم تبخيسها قصدا ؛ - العمل على التصفية السليمة للرسم مع مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم، في حينها، اتجاه الملزمين

المتملصين.

2.3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

بخصوص هذا الرسم، لوحظ ما يلي:

بموجب المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كل شغل موقت للملك الجماعي يبقى رهينا بإصدار ترخيص في موضوعه من طرف رئيس المجلس الجماعي. إلا أنه، وفي خرق للمقتضيات القانونية السابقة، تبين من التحريات المنجزة أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الملك الجماعي من محتليه بدون ترخيص.

وللإشارة، فإن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1918/11/30 المتعلق بشغل الأملاك العمومية مؤقتا، كما تم تتميميه وتغييره بالقانون رقم 9.96، يشير في فصله رقم 12 بأن كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص القانوني يوجه إليه إعذار للتوقف عن هذا الاحتلال في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية. وأنه، كيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.

‹ عدم مراقبة وضبط المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم

بمقارنة مساحة الملك الجماعي العام المرخص باستغلالها لفائدة المقاهي والمطاعم وتلك المستغلة فعلا من طرف هذه المؤسسات، تبين أن الجماعة لا تقوم بضبط المساحات المستغلة، والتي تفوق في واقع الحال ما رخص به.

وهكذا، وبالنسبة فقط ل 25 مؤسسة من أصل 468 مؤسسة محصاة من طرف مصلحة الوعاء، وبغض النظر عن الأنشطة الغير مرخصة، فإن المداخيل التي فوتت على الجماعة في هذا الباب تناهز مبلغ 40.412,00 درهم، والتي يمكن أن تبلغ

كما اتضح بمقارنة فيما بين مستخلصات أوامر استخلاص المداخيل الصادرة بخصوص رسم شغل الملك الجماعي العام، أن المساحات المعتمدة كأساس لتصفية الرسم تتغير اعتباطيا، كل ربع سنة، مما تسبب في تفويت مداخيل على الجماعة بقيمة 21.155,00 درهم بالنسبة ل 15 ملزم فقط.

← عدم استخلاص رسم شغل الملك الجماعي العام بالنسبة للمؤسسات البنكية والفندقية

كل المؤسسات الفندقية التي تزاول نشاطها في مدينة المحمدية لا تؤدي رسم شغل الملك الجماعي العام بخصوص نصب الوحاتها الإشهارية أو حجز أماكن لوقوف العربات.

ومن جهة أخرى، تبين أن الوكالات البنكية المفتوحة في المحمدية، مع تفاوت من مؤسسة لأخرى، لا تؤدي ما بذمتها من رسوم شغل الملك الجماعي العام، مما فوت على الجماعة مداخيل بقيمة 3,9 مليون درهم إلى حدود سنة 2016.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·