عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6737
ما الجبالي صنة ع20 مقتضيات خاصة باللوحات الإشهارية في القرار الجباني لسنة 2010 وقصور في القرار
لم يتضمن القرار الجبائي لسنة 2010 مقتضيات خاصة بالعتاد الحضري المعد للإشهار، والذي يتواجد بكثافة في مدينة المحمدية. وقد دامت هذه الوضعية حتى حدود تاريخ 2016/04/12، وهو التاريخ الذي دخل فيه القرار الجباني الجديد حيز التطبيق، والذي تغاضى هو الآخر عن الخوض في قضية اللوحات الإشهارية التي تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة (4 م2).
هذه النواقص تسببت، وبدون شك، في ضياع مداخيل على الجماعة، كما هو الحال، مثلا، بالنسبة لللوحات الإشهارية المستغلة من طرف مجموعة "م." بواسطة فرعيها "ر.ب.س." و"يف"، بدعوى اعتبارها تجاوزا لوحات إضاءة، مما أضاع على الجماعة مداخيل بقيمة 1,8 مليون درهم، والتي يمكن أن تصل إلى 5,4 مليون درهم لو تم فرض التعويض المتعلق بالاحتلال غير القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 9.96 المشار إليه أعلاه.
‹ تصفية خاطنة للرسم المستحق بخصوص محطات الوقود
لا يتم احترام أسس تصفية رسم شغل الملك الجماعي العام المفروض على محطات الوقود المعتمدة في القرار الجباني. مه فوت على الجماعة، بهذه المناسبة، وبالنسبة فقط لعينة مكونة من ثلاث محطات، مداخيل بقيمة 208.696,00 درهم خلال تلاث سنوات.
كما اتضح أن المساحات المستغلة من طرف محطات الوقود هي، في واقع الأمر، أهم وأكبر من تلك المعتمدة في تصفي الرسم، علاوة على أن مصلحة الوعاء لا تسعى إلى الضبط الدقيق لهذه المساحات عن طريق القيام بمسح وقياس مجالها الحقيقي. وهكذا، نجد أن محطتين من أصل الثلاث محطات التي تم تدقيق ملفاتها تستغل مساحات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، مما تسبب في ضياع مداخيل على الجماعة بمبلغ يناهز 576.972,00 درهم خلال ثلاث سنوات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الالتزام وجوبا بعدم السماح باستغلال الملك الجماعي العام موقتا إلا بعد الحصول على التراخيص الضرورية،
تحت طائلة، عند عدم وجودها، تطبيق الإجراءات الزجرية من قبيل أداء ثلاث اضعاف الرسوم المفروضة اعتياديا مع الكف عن الاستغلال غير المشروع؛
- السهر على تنظيم دوريات مراقبة منتظمة ومباغتة للتأكد من مطابقة المساحات المستغلة من طرف أص
المقاهي والمطاعم لما رخص لهم باستغلاله من الملك الجماعي العام؛
- السهر على إلزام المؤسسات السياحية والبنكية بالحصول على تراخيص قبل كل استغلال للملك الجماعي العام،
مع حملهم، بكل الوسائل المتاحة، على أداء المستحقات ذات الصلة المترتبة عليهم؛
- العمل على إدماج كل أشكال وأحجام عتاد الإشهار الحضري في القرارات الجبانية المعتمدة، مع استصحاب
نصب لهذا العتاد بالحصول على ترخيص وبأداء المستحقات الناتجة عن الاستغلال؛
- السهر على مسح المساحات المستغلة حقيقة من طرف محطات الوقود في الملك الجماعي العام، وتطبيق نسب
الرسوم المفروضة عليها في القرار الجباني.
3.3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أنشطة
تجارية أو صناعية أو مهنية
بالنسبة لهذا الرسم، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم إحصاء العناصر الخاضعة للضريبة
لا تسعى الجماعة غالبا إلى إحصاء العناصر الخاضعة لهذا الرسم، في حين أن هذا الإجراء يبقى سابقا وحتميا لكل تصفية مرتقبة لحقوق الجماعة. ويتعلق الأمر بالمنقولات والعقارات الواردة في المادة 192 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (الذي ظل ساري المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية)، مثل أطناف وستائر الدكاكين والنصب ولوحات الإضاءة والمعروضات أمام الدكاكين.
← عدم اعتماد القيمة الإيجارية المحددة من طرف مديرية الضرائب
لم تطلب الجماعة من مصالح مديرية الضرائب إيفاءها بالقيم الإيجارية للمحال التي تعرف انتشار المنقولات والعقار المستغلة للملك الجماعي العام، وهو ما يستحيل معه التحديد الدقيق لقيمة الرسم المذكور أعلاه.
وللإشارة، وبالرجوع إلى أمر بالمداخيل صادر سنة 2014 بخصوص الرسوم المتأتية على 1889 ملزم خلال الأربع سنوات الفائتة، يتبين أن القيم الإيجارية المعتمدة تبقى جد ضعيفة، على اعتبار أن 20 ملزما فقط من بين الملزمين المذكورين (1889 ملزم) تم تطبيق الرسم عليهم بناء على قيمة إيجارية تفوق 100.000,00 درهم في السنة، أي ما يناهز 8.000,00 درهم في الشهر،