6738 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم إصدار أوامر باستخلاص المداخيل
لا تعمد الجماعة، لحمل الملزمين المتملصين من أداء ما بذمتهم من رسوم، إلى إصدار أوامر بالمداخيل مع توجيهها للخازن الجماعي حتى يباشر، عند الاقتضاء، مسطرة التحصيل الجبري في حقهم.
وقد تبين، في المقابل، أن الجماعة قامت، دون إرسالهما إلى الخازن الجماعي، بإعداد مشروعي أمرين بالمداخيل برسم سنتي 2011 و2014 بخصوص مجموعة مكونة من 1889 ملزم، ويخصان مداخيل محتملة بقيمة 7,1 مليون درهم، وهو ما يؤكد أهمية هذا الخزان الجباني المهمل من طرف الجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الالتزام بالإحصاء الدوري للعناصر الخاضعة لأداء الرسم، وبمراسلة مصالح مديرية الضرائب قصد الحصول
على القيم الإيجارية للمحلات التابعة لها تلك العناصر، وذلك بغية ربط سليم للرسم؛ - العمل على إصدار أوامر بالمداخيل في حق الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم، مع توجيهيا حالا للخازا
الجماعي لتحملها وتحصيلها.
4.3. الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
← عدم شمولية المؤسسات السياحية المحصية وعدم مراقبة عدد ليالي المبيت في تجاهل لمقتضيات القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لا تعمل الجماعة على إحصاء جميع المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية وقرى قضاء العطل المزاولة نشاطها بمدينة المحمدية، وذلك من أجل الحصر الشامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم، وبالتالي، السعي من خلال ذلك على تنمية مداخيلها.
وهكذا، فإن بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لا تخضع لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين "س.ب." و "س.أ." أو للناديين الخاصين "م." و"ص.".
كما أن الجماعة لا تسعى لمراقبة عدد ليالي المبيت المصرح بها بالنسبة لأربع فنادق خاضعة للرسم، وذلك بمقارنتها مع ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة وكذا مديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور.
‹ عدم أداء الرسم
من خلال مراقبة وضعية الأداءات الخاصة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، تبين أن مؤسستين من أصل أربعة لا تؤد ما بذمتها، دون أن تلجأ الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقها. ويتعلق الأمر بالفندقين "ص." و "ه." الذين يدينان للجماعة بمتأخرات بقيمة 109.400,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- السهر على إحصاء جميع المؤسسات السياحية التي تتواجد بمدينة المحمدية، مع العمل على ضبط عدد ليالي
المبيت بمقارنتها بالمعلومات التي تمسكها السلطات المختصة في هذا الصدد؛ - العمل، بجميع الوسائل القانونية، على دفع الملزمين المتملصين لأداء ما بذمتهم.
5.3. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بخصوص هذا الرسم، لوحظ ما يلي:
← عدم شمولية الوعاء الضريبي
الا تحصي الجماعة، في هذا الباب، إلا سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وتتجاهل، بالتالي، حافلات النقل العمومي للمسافرين.
نفس الشيء ينطبق، أيضا، على سيارات وحافلات الإيجار بالنسبة لواجبات الوقوف. حيث يبلغ مجموع المداخيل المستحقة على وكالات ايجار السيارات، والتي يناهز عددها 45 في مدينة المحمدية، حوالي 1.440.000,00 درهم كحد أدنى عن أربع سنوات.
> عدم إصدار الأوامر بالمداخيل
لدفع أصحاب سيارات الأجرة لأداء مستحقاتهم، لا تعمد الجماعة إلى إصدار أوامر باستخلاص المداخيل وإرسالها إلى الخازن الجماعي بهدف إجبارهم على تسوية وضعيتهم.