BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 792

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6739

وفي المقابل، وهو مع ذلك يبقى حالة معزولة، أصدرت الجماعة سنة 2016 مشروع أمر بالمداخيل، دون بعثه للخازن قص نحمله، بمبلغ قدره 1.875.038,64 درهم بخصوص مستحقات السنوات من 2013 إلى 2015، وهو ما يؤكد أهمية المبالغ المالية التي تضيع على خزينة الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالسهر على الإحصاء السليم والصارم لجميع الملزمين، مع إصدار أوامر بالمداخيل، عند الضرورة، بحقهم.

5.3. مداخيل الأكرية

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ هزالة السومات الكرانية

لقد حدد القرار الجبائي رقم 12 بتاريخ 2010/06/28، في فصله 36، قيم السومات الكرائية الشهرية كما يلي: طبيعة الاستغلال حيز تغير السومة الشهرية ملاحظات

محل للسكنى ما بين 10 دراهم و 96 درهم بما فيها فيلات وشاليهات بمساحة تفوق أحيانا 800 م2 محل تجاري ما بين 15 دراهم و125 درهم بما فيها محلات متواجدة بمحاور مهمة كزنقة سوس وجوطية ويتبين، من خلال هذا الجدول، أن السومة الكرائية للمحلات تتسم بضعفها بالنظر إلى موقعها ومساحتها. ومن جهة أخرى، فإن القرار الجباني السالف الذكر احتفظ بنفس السومة الكرائية للمحلات المعتمدة في سابقيه.

← تراكم متأخرات مهمة

كل عقود الأكرية الخاصة بالأملاك الجماعية تشير إلى أن واجبات الكراء تؤدى عند مطلع كل شهر، وأن كل إخلال بهذا الالتزام التعاقدي يفضي إلى الفسخ الفوري للعقد، بصرف النظر عن المتابعات الأخرى المكفولة قانونا للجماعة. إلا أنه، تبين أن المكترين لا يؤدون ما بذمتهم من أكرية، مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 2015. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على مراجعة السومة الكرانية مع الالتزام المطلق باحترامها حال تضمينها في القرار الجباني؛ - السهر على الزام المكترين بأداء ما بذمتهم من واجبات الكراء، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة

بما فيها فسخ عقود الأكرية.

11. جواب رنيس المجلس الجماعي للمحمدية

(نص مقتضب)

أولا. التحليل المالي للجماعة

إن الخلاصة النهائية للتحليل المالي تؤكد بجلاء تراجع وتدهور الحالة المالية للجماعة ولعل المؤشر المعتمد لقياس الاستقلالية المالية للجماعة بمقارنة المداخيل الذاتية ومصاريف التسيير دليل على التفاوت البنيوي بينهما، وهي خاصية مشتركة للجماعات الترابية حيث ضعف الموارد الذاتية بالمقارنة مع الضرائب المحولة ولأسباب منطقية.

من أهم تجليات هده الحالة، ضعف الرسوم العقارية خاصة الضريبة على الأراضي الغير المبنية والرسم على عمليات البناء لسبب وجيه يتعلق بمحدودية النفوذ الترابي للجماء

1. ضعف نسبة الادخار العام

هدا المؤشر المرتبط بالنتائج مكن الجماعة من الوقوف على حقيقة مرة تتجلى في عدم قدرتها على تمويل استثماراتها بواسطة مداخيلها، نسبة 19 في المانة في تراجع مهول مند 2013 ترجع بالأساس إلى تراجع الفوائض المسجلة التي بدورها تتوقف على أهمية نسبة المداخيل المحولة.

واد أمكننا الاقتراح في هدا الصدد، فنعتقد جازمين أن على المشرع إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي إعمالا لاستقلال مالي حقيقي،

2. تراجع مستمر ومقلق لنسبة التحصيل

(...)

علاوة على استخلاص المداخيل الذاتية للجماعة والتي تكتسي طابع الانية، فان أكثر من 90 في المائة من التحملات اله بين 2013 و 2015 تهم الضرائب المحولة، أرقام كبيرة يتم تحملها ولا تستخلص في الحدود المقبولة والمنتظرة لسبب يرتبط

· فهرس العدد 6705 مكرر ·