6740 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
بالظروف الخاصة للمصالح التي اسند لها القانون صلاحية تدبيرها.
ووعيا منا بما سبق، عقدنا عدة اجتماعات مع ممثلي مديرية الضرائب والخزينة الإقليمية وفي كثير من الأحيان تحت رئاسة السيد العامل، كما طالبنا تدخل المديرية العامة للجماعات الترابية خلال شهري يوليوز وغشت من نفس السنة ونتمنى أن تفضي اللقاءات المشار إليها إلى نتائج مرضية.
على مستوى التوصيات
نؤكد على أهمية الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن المجلس المحترم والتزامنا بالعمل بها، مضيفين ضرورة مأسسة العلاقة مع المؤسسات المالية بالمدينة
(...)
(...)
(...).
ثانيا. ملاحظات عامة بخصوص تدبير موارد الجماعة
(...)
1. غياب استراتيجية واضحة المعالم لتنمية الموارد المالية الجماعية
جدير بالذكر انه مند سنة 2015 فكر المجلس بمعية إدارته في إعداد مخطط جماعي لتنمية الموارد المالية على غرار المخطط الجماعي للتنمية ، عمل دو بعد استراتيجي يتطلب تظافر جهود الجميع دون نسيان الجهود الذاتية للجماعة في هدا الباب ، وبالمناسبة فقد التمسنا من المديرية العامة للجماعات التدخل لتدارك كل النواقص ورفع كل العراقيل في افق تنمية هده الموارد وفعلا انتدبت مكتب دراسات شرع مع الإدارة الجماعية في وضع مشروع خلخلة هدا الجمود المسجل ، ومن جهة ثانية لا بد من خلخلة بعض الأوضاع التي تحول دون بلوغ الأهداف المنتظرة خصوصا على مستوى الموارد المحولة لأهميتها .
‹ غياب نظام معلوماتي
صحيح ورغم المحاولة السابقة التي تطرق اليها التقرير، فللأسف توقف المشروع خلال الفترة الانتدابية السابقة واليوم فإننا نسعى جاهدين واستنادا إلى توجيهاتكم رفع هده العرقلة بتعيين مهندس متخصص لتتبع المشروع. على مستوى التوصيات
نوكد التزامنا لجعل هده التوصيات أداة للرفع من نجاعة التدبير المالي للجماعة.
ثالثا. ملاحظات حسب أنواع المداخيل
1. الضرائب المحولة
(...)
على مستوى الإحصاء نذكر أن اللجنة المعينة بقرار عاملي بدأت اشغالها خلال شهر أكتوبر 2016 وقد سجل فريق المفتشية العامة للإدارة الترابية هدا وكانت الحصيلة حسب تصريح مديرة المديرية الجهوية للضرائب 4000 ملزم جديد لكن دون قياس الأثر المالي المرتقب لهده الحصيلة.
وبالمناسبة فأن ملاحظاتكم سيتم تبليغها الى المديرية المعنية وسنو افيكم بردها حين التوصل به. ← تراجع التحملات الضريبية
ان تراجع التحملات الضريبية ناقص 43 في المائة بين 2013 و 2015 في جانبها المرتبط بنسبة الجماعة منها، ير. بالأساس الى الجهة المكلفة بتدبيرها وبالتالي نؤكد مرة أخرى على ضرورة ماسسة العلاقة بين الأطراف واقتراح إمكانية إرساء قوانين ملزمة لها.
وارتباطا بالتحملات المالية، يتضح أن تدبير الشأن المالي مشتت بين جهات متعددة بحيث ان النسبة الكبيرة منها تجع الى مصالح وزارة المالية بحكم القانون لكن المجلس الجماعي لا يتوفر على اية الية لإلزام هذه الجهات ومواكبة تدبيرها أداء تم ذلك عن طريق وتحت إشراف السلطة الإقليمية، حيث يبقى المجلس الجماعي خارج القرارات المتخذة من طرفها والتي تؤثر سلبا على توقعاته المالية.
2. الرسوم ذات الصلة بقطاع التعمير
اكيد ان الرسوم (ذات الطبيعة) العقارية تمثل 57 في المائة من الموارد الذاتية للجماعة خصوصا الضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية والرسم على عمليات البناء، ورغم تحيين أسعار هده الرسوم فان المبالغ المستخلصة تبقى دون الانتظارات لأسباب وجيهة مرتبطة بالتدبير الداخلي علاوة على محدودية المجال الترابي للمدينة، دون إغفال غياب الاستجابة