BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 795

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6742 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ ضعف كبير على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية

من خلال تتبع تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، تبين عدم إنجاز عدد كبير من المشاريع حيث تم إنجاز 11 مشروعا فقط بشكل كلي و 4 بشكل نسبي أي 15 مشروعا من أصل 53 مشروعا مبرمجا بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 20 بالمانة. هذا الضعف في تنفيذ المشاريع مرده إلى الطريقة المعتمدة في إعداد المخطط المذكور والتي اتسمت بغياب الدراسات التقنية والمالية القبلية وعدم مراعاة واقعية المشاريع المبرمجة وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة.

بناء على ما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية وذلك بالقيام بالدراسات القبلية اللازمة لتحديد المشاريع وكلفتها.

ثانيا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

أسفرت مهمة مراقبة التسيير عن تسجيل الملاحظات التالية

> التأخير في تبليغ الموظفين قرارات إسناد المهام المتعلقة بهم

بناء على القرار المؤرخ في 2016/11/11 والمتعلق بالتنظيم الإداري للجماعة والمؤشر عليه من طرف عامل إقليم سطات بتاريخ 2016/12/05 وذلك طبقا للمادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات، قام رئيس الجماعة بإصدار قرارات إسناد المهام للموظفين العاملين بمختلف المصالح بتاريخ 05 يناير 2017، لكن لم يتم إخبار الموظفين المعنيين بها إلا أثناء استفسار الموظفين عن مهامهم أثناء قيام المجلس الجهوي بمهمة المراقبة في أبريل .2017

> قصور على مستوى مسك دفتر الجرد

الوحظ بهذا الخصوص عدم تثبيت أرقام الجرد المدونة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة، مما يتعذر معه تتبع مال مختلف الأدوات وضبط حركة نقلها، كما لوحظ أيضا عدم تسجيل المقتنيات الجديدة وتحيين سجل الجرد ابتداء من يناير 2017 وذلك تعيين إسناد هذه المهمة للسيد (ن.ط.١) المكلف بالمناز عات القضائية والمقتنيات المكتبية.

‹ قصور على مستوى مسك محاسبة المواد

بخصوص المواد الكهربائية، لوحظ غياب سجل تدون فيه المعلومات المتعلقة بالسلع التي تلج المخزن والاستعمالات التي خصصت لها. أما فيما يخص المقتنيات المكتبية، فإن السجل المخصص لها تدون فيه فقط استعمالات هذه المواد دون تسجيل السلع الموردة حيث تتوفر المصلحة المختصة فقط على سندات الاستلام في شكل أوراق متناثرة. أما بالنسبة للمواد والسلع التي يتم الاحتفاظ بها في المخزن الجماعي، فلا يوجد أي سجل متعلق بها مما يشكل قصورا في مسك محاسبة المواد وفقا لما هو منصوص عليه في للمادتين 111 و 112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسر نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ عدم توفر وكالة المداخيل على مأمورين محلفين

على مستوى وكالة المداخيل، تم تسجيل غياب مأمورين محلفين يمكنهم بهذه الصفة القيام بتبليغ الإشعارات وأعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 151و 152 من القانون 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها. هذه الوضعية قد تفتح الباب أمام ممارسة هذه المهام من طرف موظفين غير مؤهلين قانونا للقيام بذلك. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تثبيت أرقام الجرد على المنقولات وتسجيل جميع المنقولات بسجل الجرد وتحديد أماكنها بدقة؛

- توفير مخزن موحد ومهيكل واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات

الجماعة وترشيد استعمالها، مع مسك دقيق لمحاسبة المواد والقيم؛

- العمل على تعيين مأمور للقيام بتبليغ الاشعارات وأعمال المراقبة.

ثالثا. الموارد البشرية

مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على الملاحظات التالية.

← ضعف نسبة التأطير

من خلال الاطلاع على لانحة الموظفين بجماعة أولاد امراح لوحظ افتقار هذه الأخيرة للأطر العليا، حيث يوجد فقط 3 أطر بين 49 موظفا وعونا أي أن نسبة التأطير تبلغ 6 بالمائة. هذه النسبة ضعيفة بالمقارنة مع المهام المنوطة بالجماعة ود مرشحة للانخفاض في السنوات المقبلة بفعل إحالة بعض تلك الأطر على التقاعد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·