عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6743
> عدم تكافو في توزيع الموظفين بين المصالح
إن توزيع الموظفين بمصالح الجماعة لا يخضع لمقاييس محددة حسب أهمية المهام المنوطة بكل مصلحة. ففي الوقت الذي يوجد حوالي 57 بالمائة من الموظفين بثلاث مصالح جماعية (القسم التقني والحالة المدنية والنظافة) إضافة إلى نسبة 2 بالمائة من الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، تظل بعض المصالح الجماعية تعاني من نقص في الموارد البشرية، لا سيما مصلحة الحسابات ووكالة المداخيل.
← وضع موظفين رهن إشارة بعض الإدارات رغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة
بلغ عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة 6 موظفين خلال سنة 2017. وقد تبين أن الجماعة استمرت في تكريس هذا الوضع دون تأطيره بمقتضيات الفصل 46 المكرر مرتين من القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خصوصا فيما يتعلق بعدم جواز اللجوء إليه إلا لتلبية الحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل انجاز مهام معينة خلال مدة محددة مع الزامية رفع تقرير دوري للإدارة الأصلية قصد تتبع نشاط الموضوع رهن الإشارة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بترشيد توزيع الموارد البشرية بين المصالح الجماعة للرفع من نجاعة هذه المصالح وحسن أدائها.
رابعا. تدبير المداخيل
1. تسيير شساعة المداخيل
وقف المجلس الجهوي للحسابات من خلال هذا المحور على الملاحظات التالية.
← عدم إبرام عقد التأمين خاص بشسيع المداخيل
لوحظ أن شسيع المداخيل لا يتوفر على عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ عدم مراقبة شساعة المداخيل
لوحظ عدم قيام القابض الجماعي بتدقيق وجرد محاسبة وصندوق شسيع المداخيل كما تنص على ذلك المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تتم هاته المراقبة على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتتم دون سابق إعلام وكلما كان ذلك ناسبا ويمكنها أن تتم بطلب من الأمر بالصرف وذلك في مكتب شسيع المداخيل. وتهم التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق وجرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات وتقييم سير الشساعة ومردوديتها.
‹ تأخير إرسال أوامر التحصيل للمحاسب العمومي
بخصوص الرسوم المستخلصة عن طريق شساعة المداخيل، تبين أن الجماعة لا تبعث بشكل منتظم بيانات الملزمين للخازن الجماعي بخصوص الملزمين المتقاعسين عن الأداء إلا بعد مرور عدة سنوات أو في بعض الأحيان عندما تستحضر خطر سقوط بعض الديون في التقادم.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت عند بداية عملية المراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بإعداد أوامر الاستخلاص تهم مجموعة من الرسوم، يعود بعضها لسنة 2013، قصد إرسالها للمحاسب إلا أنه بعد مرور عدة أسابع لم ترسلها بدعوى عدم توفرها على عناوين بعض الملزمين
> تأخير في تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالغاء الزيادات والغرامات والذعائر المستحقة لفائدة الجماعات
الترابية
صدر القانون رقم 120.12 الخاص بالغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والاقاليم والجهات بتاريخ 8 فبراير 2013 ودخل حيز التطبيق ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2013. وقد الغى هذا القانون جميع الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأناوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية المستحقة قبل فاتح ناير 2013 والتي لم يتم استخلاصها قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية شريطة أن يقوم الملزمون بأداء أصل هذه الرسوم والحقوق والمساهمات قبل 2013/12/31.
لكن تبين أن الجماعة لم تطبق مقتضيات هذا القانون إلا ابتداء من 24 دجنبر 2013 بعد أن توصلت بتاريخ 2013/11/26 برسالة من والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات موجهة إلى الباشوات ورؤساء الدوائر لدعوة رؤساء الجماعات لإخبار الملزمين بالإعفاءات المتضمنة في القانون المذكور، وذلك بعد أن توصلت مصالح الولاية برسالة من الخازن الإقليمي لسطات حول الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلة ظلت حوالي 4 أسابيع بمصالح الجماعة قبل أن تصل إلى شساعة