BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 797

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6744 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

الإخرات العأكورة حتى تعلى الجماعة لها خال على العلم بهذه المقضيات وتبادر إلى تشجيع الملزمين من الاستفادة من

2. المداخيل الجبانية

1.2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

أبان التدقيق في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عما يلي.

‹ عدم قيام شساعة المداخيل بالإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة الرسم

نصت مقتضيات المادة 49 من القانون 47.06 سالف الذكر على وجوب القيام بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية. إلا أن الجماعة لا تقوم بهذا الإحصاء وذلك بدعوى عدم كفاية الوسائل المادية والبشرية التي يمكن تسخيرها للقيام بهذه العملية. لذا يتم الاكتفاء باستخلاص هذا الرسم من الملزمين عند طلبهم رخص البناء أو رخص التجزنة أو الشهادات الإدارية المتعلقة بأبراء الذمة، وذلك باعتبار جميع السنوات التي لم يتم بشأنها الأداء ولو تجاوزت 4 سنوات التي تسقط بعدها تلك المداخيل في التقادم.

‹ ضعف التنسيق بين شساعة المداخيل والمصلحة التقنية المكلفة بمجال التعمير

تبين بخصوص التجزنات العقارية، أن مصلحة التعمير لا تمد شساعة المداخيل بالمعلومات الضرورية لتطبيق الرسوم المرتبطة بهذا المجال، خصوصا بعد حصول أصحاب التجزنات على التسليم المؤقت حيث يعتمد شسيع المداخيل فقط على تصريحات المجزنين. فقد وجد وكيل المداخيل صعوبة في تقديم التبريرات الضرورية بخصوص تصفية هذا الرسم بالنسبة لبعض أصحاب التجزئات كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة "٥." في ظل غياب معطيات متوفرة لدى المصلحة التقنية كان عليه الاعتماد عليها لتقدير الرسم.

‹ عدم تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية دون تقديم أسباب واضحة

يتعلق الأمر بتجزنة "الق." وتجزنة الم. الخ"، حيث اعتادت الجماعة استخلاص هذا الرسم من الراغبين في إحداث التجزنات قبل أو بعد منحهم التسليم المؤقت. إلا أن أصحاب هاته التجزنات لم يؤدوا هذا الرسم خلال هاتين المناسبتين.

2.2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا

سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص النقائص التالية.

← عدم فرض الرسم المتعلق باحتلال الملك العام الجماعي على المحتلين دون رخصة

لم تقم الجماعة بفرض الرسم المتعلق بحالة احتلال الملك العمومي دون ترخيص والمنظم بمقتضى الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 9.96 والذي ينص على أنه "يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة.

‹ تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض البناء بشكل جزافي

أظهرت مراقبة عملية الاستخلاص أن تصفية هذا الرسم تتم على أساس جزافي دون الأخذ بعين الاعتبار المساحة الحقيقية المشغولة لغرض البناء ولا المدة التي تستغرقها الأشغال، إذ يتم في كل الحالات احتساب مساحة طولها واجهة البقعة وعرضها متران (2 م) وباعتبار احتلال لا يتجاوز 3 أشهر. الأمر الذي يخالف مقتضيات المادتين 181 و 182 من القانون 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية والتي يحيل عليها القانون رقم 39.07 بتاريخ 27 دجنبر 2007 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

3.2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

سجلت بخصوص هذا الرسم الملاحظات التالية.

> عدم توفر جل المحتلين للملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية على رخصة

يصل عدد المحتلين للملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية المرخص لهم من طرف الجماعة 4 فقط، في حين أن تراب الجماعة يعرف نشاط عدة مقاهي ومحلبات بالإضافة إلى محلات تجارية ودكاكين. وقد أحصت شساعة المداخيل حوالي 90 حالة.

← عدم تحديد مدة الاحتلال الموقت

لا تتضمن رخص الاحتلال المؤقت مدة معينة قابلة للتجديد مما جعل أغلب المستفيدين يستغلونها لمدة تقارب 20 سنة. كما أن بعض المستغلين يمكن أن يكونوا قد توفوا كحالة السيد (م.إ.ب) المزداد سنة 1920 والذي أكد شميع المداخيل أن أبناؤه هم من يقوموا بأداء رسم الاحتلال المؤقت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·